زنگ خطر برای مستأجران: آرزوی خانهدار شدن برای برخی دهکها!
اقتصادایرانی: عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد با تبدیل شدن بازار مسکن به ابرچالش، خرید، فروش و اجاره خانه برای بسیاری از خانوارها به آرزویی دستنیافتنی تبدیل شده است.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت فعلی حوزه مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اظهار داشت که بحران موجود در بخش مسکن از مرحله معمولی فراتر رفته و به «اَبرچالش» تبدیل شده است. وی گفت: بازار مسکن به چالشی جدی برای مردم بدل شده که نهتنها خرید و فروش، بلکه حتی اجارهی مسکن را برای خانوارها به یک رویا تبدیل کرده است.
او افزود: برخی از مسئولانی که خودشان مستأجر نیستند، لزوم رسیدگی به این معضل را به درستی درک نمیکنند. افزایش قیمتها برای افراد دارای چند واحد مسکونی، عملاً به تحکیم سرمایه آنها منجر میشود. همچنین توقف یا کندی پروژههای مسکن حمایتی، اقشار ضعیف و متوسط را به مهاجرت از شهرهای بزرگ و سکونت در حاشیه شهرها ناچار کرده است.
یوسفی خاطرنشان کرد که قوانین مختلف برای حل مشکلات مسکن وجود دارد؛ از جمله برنامههای پنجم و ششم توسعه و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جهش تولید مسکن، که به تأمین زمین ارزان و ارائه تسهیلات اختصاص یافتهاند. در ماده ۵۰ قانون برنامه نیز تصریح شده که زمین باید از انحصار دولت خارج شده و به شهرها و روستاها ملحق شود. این موضوع بهویژه اهمیت دارد، چرا که ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه تمامشده مسکن به قیمت زمین مربوط میشود.
نبود برنامهریزی مناسب در تیم اقتصادی دولت
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید مسئول اجرای سیاستهای مرتبط باشد، اما عدم تشکیل و پیگیری جلسات شورای عالی مسکن و کوتاهی در اجرای پروژههای نیمهتمام، همراه با عدم ارائه بهموقع تسهیلات، موجب نارضایتی مردم شده است. همانطور که بیبرنامگی در سایر بخشهای اقتصادی دولت چهاردهم مشاهده میشود، در حوزه مسکن نیز شرایطی وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوار به اجاره اختصاص یافته است. بسیاری از مستأجران با درآمد ماهانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، توانایی اجارهی مسکن با قیمتهای بالا و ودیعههای چندصد میلیونی را ندارند.
او اضافه کرد: در حال حاضر، چشمانداز روشنی برای بازار مسکن وجود ندارد. تعطیلی پروژهها، عدم ارائه تسهیلات، تشکیل نشدن جلسات ضروری و اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون برنامه از مشکلاتی هستند که برای حل آنها به اقدام جدی از سوی دولت، تیم اقتصادی و وزارت راه و شهرسازی نیاز است.
