تصمیم سرنوشتساز دولت درباره قیمت خودرو
اقتصادایرانی: بحث داغ این روزهای اقتصاد ایران فقط «افزایش قیمت خودرو» نیست؛ چالش اصلی، اصلاح قیمت بدون اصلاح حکمرانی صنعت خودرو و نظام حملونقل است؛ سیاستی که اگر بدون بسته مکمل اجرا شود، میتواند به تورم، فرسودگی ناوگان و فشار معیشتی دامن بزند.
پرسش محوری امروز اقتصاد ایران این نیست که آیا قیمت خودرو باید افزایش پیدا کند یا نه، بلکه این است که آیا افزایش قیمت خودرو بدون اصلاح ساختار صنعت و حملونقل، سیاستی مؤثر و پایدار خواهد بود؟ تجربه سالهای اخیر نشان میدهد تمرکز صرف بر قیمت، بدون اصلاحات نهادی، اغلب به انتقال بحران از «قیمت» به «کیفیت، بدهی و افت تولید» منجر شده است.
چرا فشار برای افزایش قیمت خودرو شکل گرفته است؟
صنعت خودرو ایران سالهاست با تورم مزمن، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه نهادهها، دستمزد و تأمین قطعات روبهروست. تثبیت دستوری قیمت در چنین شرایطی، زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده و انگیزه سرمایهگذاری و نوسازی را کاهش داده است. از منظر بنگاهداری، بازنگری در قیمتها اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ زیرا هیچ صنعتی نمیتواند برای مدت طولانی با شکاف عمیق میان هزینه و قیمت ادامه حیات دهد.
خودرو فقط کالا نیست؛ بخشی از زیرساخت اقتصاد است
مسأله از جایی پیچیده میشود که خودرو در ایران صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه جزئی از زیرساخت حملونقل، تولید و معیشت محسوب میشود. افزایش قیمت خودرو بدون سیاستهای جبرانی، هزینه حملونقل، قیمت تمامشده کالاها و فشار معیشتی را بالا میبرد و با اهداف کلان کشور در حوزه کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان، ایمنی جادهای و بهرهوری لجستیک در تضاد قرار میگیرد.
راهحل، نه تثبیت مطلق قیمت است و نه آزادسازی سادهانگارانه؛ بلکه طراحی یک بسته اصلاحی چندلایه شامل تفکیک خودروهای مصرفی و کاری، تسهیلات هدفمند نوسازی ناوگان، افزایش شفافیت و رقابتپذیری، و تقسیم متوازن هزینه اصلاحات میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده. در غیر این صورت، افزایش قیمت خودرو تنها یک مسکن کوتاهمدت خواهد بود.
