معلق میان تحریم و ناکارآمدی

اگر بخواهیم براساس این شاخص‌ها به دولت نمره بدهیم، باید به این نکته توجه کنیم که در این مدت هم با افزایش قیمت‌ها و هم با مسائل مربوط به رشد اقتصادی و اشتغال مواجه بوده‌ایم. البته همه این مسائل را نمی‌توان به عملکرد دولت نسبت داد؛ بخشی از این مشکلات ناشی از جنگ و تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای کشور است. بنابراین اگر بخواهیم آثار تحریم، جنگ و کاهش درآمدها را کنار بگذاریم، آنچه باقی می‌ماند عملکرد دولت است. در این بخش به نظر من نمی‌توان گفت ناکارآمدی‌های درونی اقتصاد کاهش پیدا کرده است. من اقدام مشخصی ندیده‌ام که بتوان براساس آن گفت ناکارآمدی‌ها کاهش یافته است.

اگر کسری بودجه را به‌عنوان یکی از شاخص‌ها بررسی کنیم، می‌بینیم که این کسری نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است. در مورد ناترازی بانک‌ها نیز همچنان با این مساله مواجه هستیم و اقدام موثری برای کاهش آن مشاهده نمی‌شود. بنابراین اگر از شاخص‌هایی مانند رکود اقتصادی استفاده کنیم، به‌نظر می‌رسد در این بخش‌ها عملکرد دولت قابل نقد است.

در سیاستگذاری ارزی باید بررسی کنیم که آیا دولت توانسته ثبات بیشتری ایجاد کند یا خیر. به نظر من دولت در این حوزه موفق نبوده است. در بدترین شرایط، ارز ترجیحی حذف شد و تبعات آن را در اقتصاد مشاهده می‌کنیم. در مورد بنزین نیز دوباره زمزمه افزایش قیمت مطرح شده است. در حالی که اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی مناسب نیست اما همچنان شاهد طرح این موضوع هستیم.

در بحث حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نیز باید توجه کنیم که نرخ بهره و هزینه تامین مالی همچنان بالاست. برای بنگاهی که در شرایط تورمی با مشکل تامین سرمایه در گردش و تهیه مواد اولیه مواجه است، این وضعیت حتی وخیم‌تر شده است بنابراین حتی در بخش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌توان نمره خوبی به دولت داد.

در زمینه توزیع عادلانه درآمد نیز موضوعاتی مانند کالابرگ، سیاست‌های مالیاتی، مالیات بر سرمایه و مقابله با پولشویی مطرح است که در این حوزه‌ها نیز عملکرد دولت قابل‌دفاع نیست بنابراین اگر بخواهیم به‌صورت کلی نمره بدهیم، متاسفانه نمی‌توان نمره خوبی به دولت داد.

اگر بخواهیم از منظر معیشت مردم نگاه کنیم، به‌خصوص در چند ماه اخیر و از ابتدای سال، عملکرد دولت موفق نبوده است. کالاهای اساسی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و این موضوع مستقیما بر زندگی مردم اثر گذاشته است. در مقابل، در حوزه کالاهای تجملی و حتی خودرو نیز شاهد تغییراتی هستیم. خودروهای اقتصادی عملا از دسترس بسیاری از مردم خارج شده‌اند و سهم خودروهای گران‌قیمت و لوکس بیشتر شده است.

البته بخشی از این مسائل ناشی از عملکرد مستقیم دولت نیست اما موضوع نظارت و سیاستگذاری مطرح است. برای مثال، در بحث قاچاق بنزین، صحبت از افزایش قیمت بنزین به‌عنوان راهکار مطرح می‌شود. افزایش قیمت و درنتیجه افزایش هزینه‌ها، بیش از همه به اقشار آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند. اگر قرار باشد چنین سیاستی اجرا شود، باید شرایط برای اجرای آن فراهم باشد و دولت بتواند تبعات آن را کنترل کند. در شرایط فعلی، این مساله محل تردید جدی است.

از سوی دیگر قیمت نفت و شرایط ناشی از جنگ و تنش‌های منطقه‌ای نیز بر اقتصاد ایران اثر گذاشته است. در چنین شرایطی دولت نتوانسته فضای بیرونی را آرام کند و درنتیجه امکان تمرکز بر مسائل داخلی اقتصاد نیز کاهش پیدا کرده است.

تا زمانی که مناقشه و شرایط جنگی ادامه داشته باشد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی و مثبتی در وضعیت اقتصادی داشت. اگر قرار بود تحریم و فشار اقتصادی نتیجه مثبتی برای کشورها داشته باشد، همه کشورها دوست داشتند تحت تحریم قرار بگیرند در حالی که نتیجه چنین شرایطی افزایش فشار بر تولید، اشتغال و قیمت‌هاست.

اگر جنگ ادامه پیدا کند، طبیعتا بخش مهمی از این مساله دیگر در حوزه اقتصاد نیست و به تصمیمات سیاسی مربوط می‌شود اما از نظر اقتصادی، مسلم است که محاصره و افزایش تنش به نفع مردم نیست. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، در پایان سال شاخص‌های منفی اقتصاد می‌توانند منفی‌تر شوند. البته بحث تاب‌آوری اقتصادی با بحث فروپاشی اقتصادی متفاوت است و هرکدام نیازمند بررسی جداگانه‌ای است اما در شرایط فعلی نمی‌توان امید زیادی به بهبود داشت.

حداقل انتظار این است که دولت بتواند شرایط موجود را حفظ کند اما وقتی هرروز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و افزایش هزینه‌ها به بهانه‌هایی مانند حذف ارز ترجیحی یا هزینه‌های ناشی از دورزدن تحریم‌ها توجیه می‌شود، فشار بیشتری به اقتصاد و زندگی مردم وارد خواهد شد.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی