تیر خلاص به رانت واردات خودرو

واردات خودروهای لوکس که در هفته‌های اخیر به بستری برای سفته‌بازی، رانت‌خواری و کسب سودهای چند ده میلیاردی تبدیل شده بود، با موضع صریح بانک مرکزی وارد مرحله تازه‌ای شده است. بانک مرکزی در مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که در صورت ادامه رویه فعلی، برای این خودروها کد ساتا صادر نخواهد کرد.

کد ساتا یا کد تخصیص ارز، یکی از مراحل کلیدی برای عبور خودرو از گمرک و نهایی شدن فرآیند واردات است. بنابراین، خودداری بانک مرکزی از صدور این کد می‌تواند مسیر سناریوهایی را که با هدف دور زدن ضوابط واردات طراحی شده بودند، متوقف کند.

مخالفت بانک مرکزی با رویه فعلی واردات لوکس‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی در نامه‌ای صریح به وزارت صمت، مخالفت قاطع خود را با شیوه فعلی واردات خودروهای لوکس اعلام کرده است. این نهاد تأکید کرده که در صورت پافشاری بر این روش، هیچ‌گونه کد ساتایی برای واردات خودروهای مذکور صادر نخواهد شد.

این موضع‌گیری پس از آن مطرح شده که واردات خودروهای لوکس، با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و خرید و فروش کارت اقامت، به بستری برای شکل‌گیری فعالیت‌های واسطه‌ای و سوداگرانه تبدیل شده بود. فعالان این جریان تلاش داشتند از شکاف قیمتی موجود، سودهای چند ده میلیاردی به دست آورند.

فشار بر منابع ارزی و نگرانی از ایجاد رانت

روند شکل‌گرفته در این بازار، با ایجاد تقاضای کاذب ارز در کف بازار، فشار قابل توجهی بر منابع ارزی کشور وارد کرده بود. بانک مرکزی نیز با توجه به احتمال بروز التهاب در بازار ارز و هشدارها درباره ایجاد رانت، تصمیم گرفته است ظرفیت قانونی واردات خودرو به ابزاری برای سفته‌بازی و خروج منابع ارزی در قالب‌های غیرشفاف تبدیل نشود.

از آنجا که دریافت کد ساتا نقش تعیین‌کننده‌ای در تکمیل فرآیند واردات دارد، عدم صدور آن عملاً به معنای بسته شدن مسیر واردات از شیوه مورد انتقاد بانک مرکزی است؛ مسیری که برخی متقاضیان برای عبور از محدودیت‌ها و دور زدن ضوابط روی آن حساب کرده بودند.

پایان تبلیغات سودهای چند ده میلیاردی؟

این رویکرد نشان می‌دهد حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از شکل‌گیری بازار کاذب واردات، در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، وعده سودهای چند ده میلیاردی که در تبلیغات فضای مجازی برای خودروهایی مانند لکسوس LX700 یا مدل‌های خاص بنز و بی‌ام‌و مطرح می‌شد، بیش از گذشته با ابهام روبه‌رو شده و عملاً با مانع جدی مواجه است.

با توجه به این تصمیم، به نظر می‌رسد متقاضیان و فعالان این حوزه باید فعالیت خود را از بازارهای واسطه‌ای جدا کنند و تا زمان تعیین تکلیف نهایی ضوابط از سوی دستگاه‌های مسئول منتظر بمانند.