مالکان خودرو زیر فشار مالیاتی سنگین قرار گرفتند!
اقتصاد ایرانی: مالکان خودرو مراقب باشند! با تصویب و اجرای قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، عدم پرداخت مالیات علاوه بر محرومیت دوساله از فعالیتهای تجاری، موجب جریمهای دوبرابر مبلغ مالیات تعیینشده خواهد شد.

اعمال قانون جدید مالیات بر سوداگری و فشار بر مالکان خودرو
طبق قانون جدید مالیاتی که به تازگی اجرایی شده است، مالکان خودرو با شرایط تازهای روبرو شدهاند. بر اساس این قانون، در صورت عدم پرداخت مالیات، افراد با محرومیت دوساله از فعالیتهای تجاری و پرداخت مالیات دوبرابری مواجه خواهند بود.
ابلاغ قانون توسط رئیس جمهور
قانون مالیات بر عایدی سرمایه که شامل بازارهای مختلف دارایی همچون خودرو، املاک، طلا، ارز و رمزارز میشود، سرانجام به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. این قانون توسط مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشور، جهت اجرا به سازمانهای مربوطه ابلاغ شده است.
معافیتهای مالیاتی برای مالکین
بر اساس جزئیات این قانون، سرپرست خانوار در طول سال میتواند دو بار ملک یا خودرو خرید و فروش کند بدون اینکه ملزم به پرداخت مالیات باشد. همچنین، مدت زمان نگهداری خودرو یک عامل تعیینکننده در نرخ مالیات است. نگهداری کمتر از یک سال، نرخ بالای ۴۰ درصد را به دنبال دارد، در حالی که نگهداری بیش از دو سال، ممکن است منجر به معافیت کامل مالیاتی گردد.
استثنائات و معافیتهای قانون
این قانون دارای معافیتهای خاص نیز هست. مثلاً خانوادههایی که تنها یک خودرو دارند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. همچنین اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل میشوند، مشمول این قانون نمیشوند. انتقالهای درون خانوادگی و توافقاتی که بر اساس صلح حقوقی صورت بگیرند نیز از پرداخت مالیات معاف هستند.
الزام دریافت گواهی مالیاتی
در این قانون تاکید شده که هیچ معاملهای، از جمله معاملات خودرو، بدون دریافت گواهی مالیاتی نمیتواند ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرمهای رمزارز موظفند برای انجام هرگونه انتقال، تاییدیه سازمان امور مالیاتی را دریافت کنند.
مجازات فرار از پرداخت مالیات
اگر مالکان خودرو بخواهند از پرداخت این مالیات جدید امتناع کنند، قانون برای آنها مجازاتهایی سختگیرانه در نظر گرفته است. از جمله این مجازاتها میتوان به پرداخت دو برابر مالیات تعیینشده، محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال و جلوگیری از انتقال سند اشاره کرد.
پیامدهای احتمالی قانون
این قانون که عمدتاً برای کنترل معاملات کوتاهمدت و داراییهای چندگانه طراحی شده است، تنها کمتر از پنج درصد مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال، اجرای این قانون در بازار فعلی خودرو که مدتها در رکود به سر میبرد، ممکن است به جای کاهش سوداگری، به ادامه رکود کمک کند.
رکود در بازار خودرو و اثرات این قانون
بازار خودرو مدتهاست به دلیل کاهش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار، و افت تقاضا، در رکود فرو رفته است. در چنین شرایطی، اجرای این قانون با هدف کاهش دلالیها ممکن است نتیجه عکس داشته باشد و به جای ایجاد تعادل، رکود بیشتری را در بازار خودرو ایجاد کند.