آخرین جزئیات تأخیر در پرداخت حقوق کارگران

بحران امنیت شغلی؛ دغدغه‌های رو به رشد کارگران

ایشان هشدار داد که مشکلات نقدینگی کارفرمایان موجب تأخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه کارگران شده و حتی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی را مختل کرده است. او افزود که تا پیش از این، تنها ۸۰ درصد نگرانی کارگران مربوط به امنیت شغلی بود، اما این عدد اکنون به ۹۵ درصد رسیده است. کارگران هر لحظه با ترس تعطیلی محل کارشان زندگی می‌کنند. این شرایط منجر به کاهش بهره‌وری و ناامیدی شدید در میان نیروی کار شده است.

بحران مسکن در زندگی کارگران

امام‌قلی‌تبار وضعیت مسکن کارگران را بسیار وخیم توصیف کرد و گفت که هزینه‌های مربوط به مسکن برای کارگران، ۷۰ تا ۸۵ درصد از سبد معیشت آن‌ها را بلعیده است. او افزود که شرایط زندگی کارگران، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرها یا خانه‌های فاقد امکانات حداقلی، به شدت نگران‌کننده است. این در حالی است که استاندارد جهانی برای هزینه مسکن در سبد خانوار تنها ۱۸ تا ۲۰ درصد است.

دستمزد و فاصله زیاد آن با نیازهای معیشتی

وی ادامه داد که دستمزد بسیاری از کارگران حتی حداقل‌های ضروری زندگی شامل مسکن، درمان و تغذیه را پوشش نمی‌دهد. وی تاکید کرد که افزایش منطقی حقوق کارگران می‌تواند باعث بالا رفتن تقاضای خرید در جامعه شود و در نهایت به رشد تولید و پیشرفت اقتصاد کمک کند.

سبد کالا؛ راه‌حل موقت اما ناکافی

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به توزیع سبد کالا گفت که این نوع کمک تنها تسکینی موقت است و نمی‌تواند جایگزین افزایش قدرت خرید کارگران شود. وی همچنین اظهار داشت که نیمی از کارگران صاحب مسکن هستند، اما اکثراً با شرایط بد مسکنی مواجه‌اند و نیمی دیگر نیز مستأجرند. به گفته او، مدت زمان انتظار برای خرید خانه برای یک کارگر بیش از ۳۰ سال است.

مشکلات ساختاری در تولید و اشتغال

علاوه بر رکود تورمی، مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی و مشکلات مالیاتی به عنوان موانع اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری و اشتغال شناخته می‌شوند. امام‌قلی‌تبار تاکید کرد که این مشکلات باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و بروز بحران‌های جدی در تولید شده است. حتی حساب‌های بانکی شرکت‌ها نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته‌اند و چالش‌های مالی مضاعفی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.