جزییات تصمیم دولت برای حذف یارانه‌ها فاش شد!

یکی از بندهای مهم بودجه سال جاری، دولت را مکلف کرده بود از خردادماه، یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم تا دهم) را حذف کند. هدف از این اقدام، آزادسازی منابع برای تأمین حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، به‌صورت افزایش اعتبار کالابرگ برای سه دهک پایین درآمدی بود. با این حال، از ابتدای سال تاکنون، این حکم مهم با اما و اگرهایی از سوی مسئولان مواجه شده و اجرای آن هنوز شفاف نیست.

چالش‌های شناسایی مشمولین حذف یارانه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همان ابتدا نسبت به امکان‌سنجی این اقدام ابراز تردید کرد و مدعی شد شناسایی مشمولان یارانه‌بگیر فرایندی دشوار است که نیازمند زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی دقیق‌تری است. این در حالی است که در متن بودجه به صراحت به حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی اشاره شده و نیازی به ارائه لایحه جدید یا طی روندهای زمان‌بر قانونی نبود. با این حال، وزیر تعاون، احمد میدری، از ارسال لایحه دوفوریتی برای تعیین تکلیف حذف یارانه حدود ۱۸ میلیون نفر خبر داد؛ لایحه‌ای که برخی آن را مصداق تعویق اجرای قانون تلقی کردند.

دولت در اجرای قانون تعلل می‌کند؟

علاوه بر این، وزیر رفاه هشدار داد در صورت اعتراض بی‌مورد افراد به حذف یارانه، ممکن است از دیگر حمایت‌های دولت نیز محروم شوند؛ موضعی که بیش از آنکه نشانی از اجرای قانون داشته باشد، بیشتر حاکی از تردید در اراده اجرایی دولت در این زمینه بود.

در سایه تعلل وزارت رفاه برای حذف یارانه نقدی سه دهک، اجرای مرحله سوم طرح کالابرگ نیز با ابهامات جدی مواجه شده است. در حالی که اجرای این مرحله برای دهک‌های پایین درآمدی از ۷ تیرماه آغاز شد، وضعیت دهک‌های چهارم تا هفتم همچنان نامعلوم باقی مانده است. اگرچه وزیر رفاه اعلام کرد منابع مالی برای این دهک‌ها تأمین شده، اما موعد اجرای طرح هنوز مشخص نشده و زمان اعلامی ۱۷ تیرماه از سوی وزارت رفاه تکذیب شد.

آیا منابع مالی کافی است؟

این وضعیت در حالی است که هیأت وزیران پیش‌تر مجوز برداشت معادل ریالی یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای اجرای دو مرحله طرح کالابرگ صادر کرده بود. اما اکنون منابع موجود ظاهراً ته کشیده‌اند و دولت برای ادامه طرح بار دیگر به منابع صندوق توسعه ملی چشم دوخته است. وزیر رفاه پیشنهاد برداشت ۱ تا ۲ میلیارد دلار دیگر از صندوق را مطرح کرده؛ پیشنهادی که با انتقادات جدی مواجه شده است.

حذف یارانه یا برداشت از صندوق؟

سوال اصلی این است که چرا دولت به جای اجرای صریح قانون و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، به منابع صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود؟ منابعی که باید برای توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد مصرف شوند.

اگر چنین رویه‌ای ادامه یابد، خطر آن وجود دارد که دولت عملاً حکم قانونی حذف یارانه دهک‌های بالا را اجرا نکند و به برداشت از منابع صندوق ملی بسنده کند. این موضوع می‌طلبد که مجلس شورای اسلامی نظارت بیشتری بر اجرای کامل و دقیق احکام بودجه‌ای اعمال کند.