به قلم: سید امیر قاضی طباطبائی
مافیای واردات ایران کجاست؟ پشت پرده امضاهای طلایی، ارز چندنرخی و تجارتی که در صف مجوزها پیر می‌شود
پژوهشگر اقتصاد سیاسی تجارت بین‌الملل و فعال صنعت کشتیرانی و لجستیک
مافیای واردات ایران کجاست؟ پشت پرده امضاهای طلایی، ارز چندنرخی و تجارتی که در صف مجوزها پیر می‌شود
چرا در اقتصاد ایران گاهی گرفتن یک «برگه ثبت سفارش» از خودِ تجارت و تولید سودآورتر می‌شود؟ چه کسانی از هزارتوی تخصیص ارز سود می‌برند و چرا تاجر و تولیدکننده واقعی باید بین هزینه «دموراژ کانتینر در بندر» و «بخشنامه‌های شبانه»، قربانی شود؟
تجارت در ایران؛ رقابت بر سر مشتری یا دویدن به دنبال امضا؟
در تمام اقتصادهای پویای جهان، برنده میدان تجارت کسی است که بازار جهانی را بهتر بشناسد، کالا را با قیمت رقابتی‌تر تأمین کند، کرایه حمل بهینه‌تری بگیرد و زنجیره تأمین خود را سریع‌تر بچرخاند. اما وقتی در اقتصادی، ورود کالا به مجموعه‌ای از مجوزهای سلیقه‌ای، سهمیه‌های ارزی، اولویت‌بندی‌های اداری و بخشنامه‌های خلق‌الساعه گره می‌خورد، قواعد بازی به کلی عوض می‌شود.
در چنین ساختاری، بازرگان کارکشته‌ای که بهترین تأمین‌کننده خارجی و حرفه‌ای‌ترین شبکه لجستیکی را در اختیار دارد، به‌سادگی در برابر رقیبی که هیچ تخصصی در تجارت ندارد اما به «امضای ثبت سفارش» و «تخصیص ارز» نزدیک‌تر است، زانو می‌زند.
اینجاست که باید یک پرسش جسورانه را وسط میز سیاست‌گذاری گذاشت: آیا قفل تجارت خارجی ایران صرفاً محصول تحریم و محاصره بین‌المللی است، یا ما در داخل کشور، ساختاری ساخته‌ایم که از خودِ تحریم، سنگین‌تر عمل می‌کند؟
۱. کالبدشکافی یک خطای دید؛ «مافیا» بیرون از ساختمان وزارتخانه نیست!
در افکار عمومی و حتی گلایه‌های روزمره بازار، وقتی کالایی کمیاب یا گران می‌شود، همه انگشت اتهام را به سمت «مافیای واردات» می‌گیرند؛ گویی یک باند زیرزمینی و مسلح از بیرون به اقتصاد حمله کرده و راه ورود کشتی‌ها را بسته است. اما علم اقتصاد سیاسی، تصویر بسیار دقیق‌تر و البته تلخ‌تری را نشان می‌دهد.
آن کروگر، اقتصاددان برجسته بین‌المللی، در مقاله تاریخ‌ساز خود در سال ۱۹۷۴ (اقتصاد سیاسی جامعه رانت‌جو) ثابت کرد که وقتی دولت‌ها واردات را با «سهمیه و مجوز» محدود می‌کنند، خودِ آن «برگه مجوز» به یک کالای مستقل و فوق‌العاده گران‌قیمت تبدیل می‌شود. جاگدیش بهاگواتی، دیگر نظریه‌پرداز بزرگ تجارت جهانی، این پدیده را «فعالیت‌های مستقیماً غیرمولد سودجو» (DUP) نامید؛ یعنی شرایطی که در آن، فعال اقتصادی می‌بیند دویدن در راهروهای اداری برای گرفتن مجوز و ارز ترجیحی، ده‌ها برابر بیشتر از احداث خط تولید یا مذاکره تجاری سود دارد!
یک فکت تکان‌دهنده تاریخی: بررسی‌های کروگر نشان داد در دوره سهمیه‌بندی واردات در ترکیه، ارزش بازاریِ خودِ «کاغذ مجوز واردات» به حدود ۳ برابر ارزش سیف (CIF) کالای داخل کانتینر رسیده بود و رانت این مجوزها معادل ۱۵ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور بود!
نکته کلیدی اینجاست: رانت‌جویی همیشه به معنای زیر پا گذاشتن قانون نیست؛ وقتی ساختار اقتصادی طوری طراحی شود که یک امضای اداری مرگ و زندگی یک کسب‌وکار را رقم بزند، سیستم به‌صورت کاملاً قانونی و خودکار، رانت‌خوار تولید می‌کند. مافیا از بیرون به بوروکراسی نفوذ نکرده؛ مافیا فرزند طبیعی و منطقی سیستم سهمیه‌بندی و امضای طلایی است.
۲. کابوس روزمره تجار و لجستیک‌کاران؛ هزینه‌هایی که در هیچ آماری دیده نمی‌شود
برای یک مدیر دولتی که پشت میز نشسته، تأخیر دوماهه در تأیید ثبت سفارش یا تخصیص ارز، شاید فقط «یک روال اداری برای مدیریت منابع» به نظر برسد. اما در کفِ میدان تجارت بین‌الملل و کشتیرانی، همین تأخیر یعنی فاجعه!
تصور کنید یک تولیدکننده یا بازرگان ایرانی، پس از هفته‌ها مذاکره، از فروشنده خارجی پیش‌فاکتور گرفته، بوکینگ کشتی را انجام داده و زنجیره حمل را هماهنگ کرده است. ناگهان سامانه ثبت سفارش قفل می‌شود، ردیف تعرفه بدون اطلاع قبلی تغییر وضعیت می‌دهد یا پرونده در صف تخصیص ارز بانک مرکزی رسوب می‌کند. در این لحظه، دومینویی از خسارت‌های ویرانگر آغاز می‌شود:
• انقضای اعتبار پروفرما (Validity) و از دست رفتن قیمت خرید در بازار جهانی.
• پریدنِ نرخ‌های حمل دریایی (Ocean Freight) و به هم ریختن کامل زمان‌بندی (Schedule) خطوط کشتیرانی.
• تحمیل هزینه‌های کمرشکن دموراژ (Demurrage) و دیتنشن (Detention) کانتینر، هزینه انبارداری در بنادر واسط یا گمرکات داخلی، و جریمه‌های سنگین اصلاح اسناد حمل (BL Amendment).
• خوابیدن خط تولید کارخانه؛ نه به خاطر اینکه قطعه در دنیا نایاب است، بلکه به این دلیل که قطعه پشت دیوار کاغذبازی داخلی گیر کرده است.
این هزینه‌های پنهان و اعصاب‌خردکن، در نهایت تا ریال آخر روی قیمت تمام‌شده کالا سرشکن شده و از جیب مصرف‌کننده ایرانی و سفره مردم پرداخت می‌شود.
۳. تله ارز چندنرخی؛ وقتی دسترسی به رانت، تخصص تجاری را شکست می‌دهد
فرض کنید دو شرکت بازرگانی قصد واردات یک محموله واحد (مثلاً قطعات صنعتی یا مواد اولیه) را دارند. هر دو از یک مبدأ خرید می‌کنند، کرایه حمل دریایی و بیمه یکسانی می‌پردازند و از یک بندر کالا را ترخیص می‌کنند. اما شرکت اول موفق می‌شود از کمیته تخصیص، ارز ترجیحی یا سهمیه‌ای بگیرد و شرکت دوم مجبور است با نرخ بازار آزاد تسویه کند.
در این میدان نابرابر، حتی اگر شرکت دوم حرفه‌ای‌ترین تیم بازرگانی و لجستیکی کشور را داشته باشد، در برابر شرکت اول هیچ شانسی برای بقا ندارد!
مطالعات صندوق بین‌المللی پول (IMF) و پژوهش‌های سال ۲۰۲۶ (از جمله گزارش‌های تحلیلی درباره اقتصاد ایران که نشان می‌دهد در اوج سیاست ارز ترجیحی، سالانه ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار به این کانال پمپاژ شد) ثابت می‌کند که شکاف نرخ ارز، سه انحراف بزرگ ایجاد می‌کند:
۱. تشویق سیستماتیک به بیش‌اظهاری واردات (Over-invoicing) برای مکیدن ارز ارزان بیشتر از بانک مرکزی.
۲. تنبیه صادرکننده واقعی و کم‌اظهاری صادرات (Under-invoicing) برای فرار از تحویل ارز به نرخی پایین‌تر از واقعیت تورمی اقتصاد.
۳. تبدیل شدنِ «نوبت تخصیص ارز» به یک دارایی قابل خرید و فروش و ایجاد مقاومت سرسختانه توسط ذی‌نفعان علیه تک‌نرخی شدن ارز.
۴. چرا «ثبت سفارش سهمیه‌ای» بسیار خطرناک‌تر از «تعرفه گمرکی» است؟
در اقتصاد ایران، میانگین تعرفه وزنی واردات طبق آمارهای سازمان تجارت جهانی حدود ۱۱/۳ درصد است. بنابراین، آنچه گلوی تجارت ایران را فشرده، اصلِ «تعرفه گمرکی» نیست، بلکه «قفل مقداری و مجوز ثبت سفارش» است. تفاوت این دو در علم اقتصاد، تفاوت شب و روز است:
• تعرفه گمرکی یک «قیمت» است: شفاف است، برای همه بازرگانان یکسان است، تاجر می‌تواند از روز اول آن را در بهای تمام‌شده خود حساب کند، و درآمدش هم به خزانه دولت می‌رود.
• سهمیه و ثبت سفارش محدودکننده، یک «امتیاز» است: مبهم است، قابل چانه‌زنی و لابی‌گری است، و سودِ حاصل از کمیابی کالا در بازار، به‌جای خزانه دولت، مستقیماً به جیب دارنده مجوز می‌رود!
همانند تجربه اصلاحات بزرگ اقتصادی هند در سال ۱۹۹۱ — که بساط مجوزهای کمرشکن وارداتی (License Raj) را جمع کرد و تعرفه شفاف را جایگزین آن نمود — در ایران نیز تا زمانی که «مدیریت مقداری و مجوزدهی موردی» به «قواعد قیمتی و تعرفه‌ای شفاف» تبدیل نشود، حتی صفر کردن تعرفه‌ها هم کمکی به شکستن انحصار نخواهد کرد.
۵. چرا با اضافه کردن «ناظر جدید»، فساد کم نمی‌شود؟ (درس بزرگ هایک)
هرگاه صدای اعتراض فعالان اقتصادی از رسوب کالا یا رانت‌های ارزی بلند می‌شود، اولین واکنش دستگاه‌های اجرایی، «ایجاد یک سامانه کنترلی جدید» یا «اضافه کردن یک امضا و لایه نظارتی دیگر» است.
اما فریدریش هایک، برنده نوبل اقتصاد، دهه‌ها پیش راز شکست این تفکر را فاش کرد: دانش اقتصادی در ذهن میلیون‌ها تولیدکننده، تاجر و مصرف‌کننده پراکنده است. هیچ کارشناس یا مدیری در وزارت صمت یا بانک مرکزی — هرچقدر هم دلسوز و پاکدست باشد — نمی‌تواند با بخشنامه پیش‌بینی کند که فردا صبح کدام کارخانه به کدام بلبرینگ، برد الکترونیکی یا ماده شیمیایی نیاز فوری دارد.
وقتی اصلِ «سهمیه و ارز چندنرخی» حفظ شود و فقط تعداد ناظران را زیاد کنیم، رانت از بین نمی‌رود؛ بلکه صرفاً از «میز تخصیص» به «میز بازرسی» منتقل می‌شود و بازرگان شناسنامه‌دار، زیر بار بوروکراسیِ چندلایه، فرسوده‌تر می‌گردد. (البته بدیهی است که نظارت استاندارد بر کالاهای خطرناک، بهداشتی، امنیتی و قوانین مبارزه با پول‌شویی باید با قاطعیت و به شکل سیستمی اجرا شود، نه مداخله سلیقه‌ای در اصلِ حقِ تجارت!).
۶. واقعیت سال ۱۴۰۵: تفکیک هوشمندانه «قید تحریم و جنگ» از «قید خودتحریمی»
ما در خلأ زندگی نمی‌کنیم. اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) با شوک‌های بیرونی بسیار سنگینی روبرو بوده است؛ از تنش‌های نظامی و محدودیت‌های کشتیرانی گرفته تا فشار بر صادرات نفت، تورم فزاینده و محدودیت‌های شدید سوئیفت و بیمه بین‌المللی. در حالی که حجم تجارت خارجی غیرنفتی کشور در محدوده ۱۱۰ میلیارد دلار (حدود ۵۸ میلیارد دلار واردات و ۵۱/۷ میلیارد دلار صادرات) قرار دارد و نزدیک به ۷۵ درصد واردات کشور به سه شریک تجاری (امارات، چین و ترکیه) متمرکز شده است، مدیریت زنجیره تأمین خودبه‌خود کاری بسیار پرریسک و پیچیده است.
اما دقیقاً در همین نقطه است که دو مغلطه بزرگ باید رد شود:
• مغلطه اول: «چون در شرایط تحریم و محاصره هستیم، پس دولت باید همه چیز را با سهمیه و امضای طلایی مدیریت کند!» — تجربه تاریخی (از جنگ دهه ۶۰ تا تحریم‌های رودزیا و روسیه) نشان می‌دهد که ترکیب کردنِ کمبودهای زمان بحران با ارز چندنرخی و مجوز سلیقه‌ای، اقتصاد را نجات نمی‌دهد؛ بلکه «رانت‌خواران بحران» و «کاسب‌های محاصره» را پروار می‌کند.
• مغلطه دوم: «کافی است همین فردا تمام تعرفه‌ها و قوانین را حذف کنیم تا همه مشکلات حل شود!» خیر؛ وقتی زیرساخت بانکی، انتقال ارز و خطوط کشتیرانی تحت فشار تحریم است و تورم خوراکی‌ها در سطوح بحرانی قرار دارد، رهاسازیِ بی‌برنامه و بدون شبکه حمایت اجتماعی و انضباط پولی (چنان‌که در پژوهش سال ۲۰۲۶ پروفسور هاشم پسران در دانشگاه کمبریج نیز هشدار داده شده)، می‌تواند شوک معیشتی ایجاد کند.
حقیقت این است: تحریم و محاصره خارجی، مسیر ورود کالا و ارز را تنگ و پرهزینه کرده است؛ اما بوروکراسی غیرشفاف داخلی، همین مسیر تنگ را به میدان مین برای تاجر واقعی و بهشت رانت برای دارندگان امضای طلایی تبدیل کرده است.
نقشه راه؛ ۵ جراحی فوری برای نجات تجارت و تولید ایران
برای آنکه انرژی بازرگانان و صنعتگران ایرانی به‌جای هدر رفتن در راهروهای اداری، صرفِ فتح بازارهای صادراتی و تأمین پایدار خطوط تولید شود، ۵ اصلاح ساختاری در وزارت صمت و بانک مرکزی اجتناب‌ناپذیر است:
۱. تبدیل «ثبت سفارش» از ابزار سهمیه‌بندی به سامانه ثبت آماری آنی: به استثنای کالاهای ممنوعه شرعی/قانونی و اقلام دارای ریسک ایمنی، ثبت سفارش باید از حالت «مجوزِ قابل چانه‌زنی» خارج شده و به یک فرآیند اطلاعاتی، خودکار و بدون توقف تبدیل شود.
۲. جایگزینی «محدودیت مقداری» با «تعرفه شفاف» و آزادسازی واردات با ارز متقاضی: حذف کامل امتیازهای ارزی خاص، باز کردن مسیر واردات بدون انتقال ارز یا از محل ارز اشخاص و صادرات، و جایگزینی ممنوعیت‌های شبانه با تعرفه‌های منطقی و پایدار.
۳. قانونی‌سازی «واردات موازی» برای شکستن انحصارها: همانند واکنش هوشمندانه بسیاری از کشورها در زمان تحریم، انحصار واردات توسط نمایندگی‌ها یا شرکت‌های خاص باید شکسته شود تا هر بازرگان معتبری بتواند کالا و قطعات استاندارد را از هر هاب لجستیکی وارد کشور کند.
۴. حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی و حمایت مستقیم از مصرف‌کننده: جمع کردن بساط ارز چندنرخی (که تنها برنده‌اش دلالان امضا هستند) همراه با انضباط پولی؛ و در عوض، پرداخت مستقیم یارانه به دهک‌های مصرف‌کننده نهایی به‌جای پمپاژ دلار ارزان به ابتدای زنجیره واردات.
۵. اتاق شیشه‌ای برای منابع محدود اضطراری و ثبات مقررات: اگر در شرایط خاص، تخصیص ارز دولتی برای کالاهای فوق‌استراتژیک (دارو، غلات و نهاده‌ها) گریزناپذیر است، تمام فهرست دریافت‌کنندگان، میزان ارز و زمان ترخیص باید به‌صورت برخط و شفاف منتشر شود. همچنین هرگونه تغییر در مقررات تجاری، باید دارای «دوره تنفس» باشد تا محموله‌هایی که روی آب یا در بنادر هستند، قربانی بخشنامه‌های خلق‌الساعه نشوند.
کلام پایانی
تجارت خارجی ایران، شریان حیاتی کارخانه‌ها و سفره مردم است. بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت‌های کشتیرانی و لجستیک ایران در خط مقدم دور زدن تحریم‌ها و سرپا نگه داشتن زنجیره تأمین کشور ایستاده‌اند. جفا به این بخش مولد است که در کنار جنگیدن با تحریم‌های بین‌المللی، مجبور باشد در داخل مرزها نیز با غولِ «عدم قطعیت»، «بخشنامه‌های شبانه» و «رقبای رانتی» بجنگد.
یک اصل علمی را باید با طلا نوشت و بر سردر وزارت صمت و بانک مرکزی نصب کرد: «مافیا از وزارتخانه بیرون نمی‌آید، مگر آنکه توزیع رانتِ کالا و ارز از وزارتخانه بیرون بیاید.»
و پرسش تاریخی جامعه بازرگانی ایران از سیاست‌گذاران این است: تا چه زمانی قرار است ارزش یک امضای اداری روی کاغذ، از تخصص یک تاجر، سرمایه یک صنعتگر و ریسک‌پذیری یک زنجیره لجستیک بین‌المللی بیشتر باشد؟
درباره نویسنده: سید امیر قاضی طباطبائی، نویسنده پژوهش علمی «اقتصاد سیاسی کنترل‌های تجاری و رانت‌جویی در ادبیات اقتصاد بین‌الملل» و مدیر و فعال بین‌المللی در صنعت کشتیرانی و لجستیک.
https://bmfopen.com/index.php/bmfopen/article/view/673
