از همزیستی تاریخی تا ساماندهی قانونی / 800 هزار تبعه غیرمجاز افغان بازگردانده شدند
اقتصادایرانی: سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مدیریت حضور اتباع خارجی، به ویژه مهاجران افغانستانی فاقد مجوز، وارد مرحله ای حساس و شتاب زده شده است؛ مرحله ای که از سویی به فشارهای داخلی و ضرورت های امنیتی پاسخ می دهد و از سوی دیگر درگیر ملاحظات پیچیده انسانی و حقوقی است.

بر اساس اعلام وزارت کشور، حدود 800 هزار مهاجر غیرمجاز افغان در سال جاری از ایران بازگردانده شده اند و به گفته مومنی از 800 هزار مهاجر ردمرزشده خروج حدود 70 درصد به صورت داوطلبانه بوده است. روند بازگرداندن اتباع غیرمجاز به گونه ای برنامه ریزی شده که در پایان اجرای طرح به دو میلیون نفر برسد. این سیاست، گرچه در فضای داخلی واکنش های متنوعی را برانگیخته، اما از منظر امنیت ملی، اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است.
ایران و افغانستان، دو همسایه دیرین که به واسطه زبان، فرهنگ و مذهب، پیوندی ناگسستنی دارند، در طول دهه ها میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده اند. مهاجرت گسترده به ویژه در پی جنگ ها و بحران های پیاپی افغانستان، ماهیت حضور افغان ها در ایران را تبدیل به بخشی از تاریخ و فرهنگ اجتماعی کشور کرده است. شمار مهاجران قانونی نزدیک به شش میلیون نفر است و بخش عمده ای از آنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی ایران حضوری فعال و سازنده دارند. اما همان گونه که وزیر کشور، اسکندر مومنی، بارها تاکید کرده، تمایز میان مهاجر قانونی و غیرقانونی، کلید فهم و مدیریت این بحران است؛ تمایزی که بر مبنای احترام به قانون و دفاع از منافع ملی صورت می گیرد، نه تبعیض یا نگاه امنیتی صرف.
ایران در این موضوع تنها نیست؛ موج بازگرداندن مهاجران افغان به افغانستان، تنها مختص تهران نیست و کشورهای منطقه و فرامنطقه ای نیز سیاست های مشابهی اتخاذ کرده اند. پاکستان که خود میزبان بزرگی برای مهاجران افغان است، از سال گذشته سرعت بازگرداندن اتباع غیرمجاز را افزایش داده است. در اروپا نیز با وجود اعتراضات گسترده نهادهای حقوق بشری، کشورهایی مانند آلمان مجددا بازگشت گروهی از افغان ها را عملی کرده اند. بازگشت 81 نفر از اتباع افغان از فرودگاه لایپزیگ به کابل، نمونه ای از این روند است که نشان می دهد مسئله مهاجرت افغان ها به ایران، بخشی از چالشی فراملی و جهانی است که مرزهای سیاسی و امنیتی را درمی نوردد.
اجرای سیاست ساماندهی مهاجران غیرمجاز، همواره با دشواری های چندجانبه ای همراه بوده است، نگرانی های عمیق انسانی و حقوق بشری، مشکلات فنی در شناسایی دقیق افراد، امنیت فرایند بازگرداندن و آثار اجتماعی و اقتصادی حضور بی ضابطه مهاجران. در کشوری که اقتصاد با مشکلات ساختاری و فشارهای گسترده روبه روست، ادامه حضور بدون نظارت میلیون ها تبعه غیرمجاز، منابع عمومی را به شدت تحت فشار قرار می دهد؛ از مدارس و مراکز درمانی تا بازار کار و امنیت عمومی. این واقعیت، اگر نادیده گرفته شود، می تواند به بحران های عمیق تر اجتماعی و اقتصادی منجر شود. از طرفی بحران امنیتی که برخی اتباع افغان در جنگ 12روزه بر ایران تحمیل کردند و در نقش مزدور اسرائیل به ایفای نقش پرداختند، بیش از پیش ضرورت سروسامان دادن به مسئله اتباع را برجسته کرده و مماشات در این مسیر را غیرقابل قبول می کند؛ بنابراین افکار عمومی در داخل ایران خواستار بازگرداندن اتباع غیرمجاز و سروسامان دادن به وضعیت مهاجران افغان در ایران هستند تا دیگر شاهد چنین بحران های امنیتی نباشند.
در این بین دولت ایران به صراحت اعلام کرده سیاست هایش مهاجرستیزانه نیست؛ بلکه احترام به کرامت انسانی و حقوق مهاجران در کانون توجه است. وزیر کشور تاکید دارد که بسیاری از مهاجران افغان، از شریف ترین و فعال ترین اعضای جامعه مهاجر در ایران هستند و نقش بسزایی در اقتصاد ملی دارند. هدف سیاست جدید، ساماندهی و بازگشت اتباع فاقد مدارک قانونی است؛ نه اخراج جمعی و تبعیض آمیز. ضمن آنکه مسیرهای قانونی برای آن دسته از مهاجرانی که خواهان اقامت قانونی و ادامه حضور هستند، باز است و حمایت های لازم برای ثبت نام و قانونی شدن وضعیت فراهم شده است.
البته طرح ساماندهی حضور اتباع غیرمجاز افغان در ایران، موضوعی نیست که به تازگی مطرح شده باشد؛ بلکه روایت آن، حکایت سال ها پیگیری مستمر و تدبیر حکیمانه ای است که در چارچوب حفظ امنیت، نظم اجتماعی و منافع ملی کشور صورت گرفته است. این برنامه از سال 1401 به طور رسمی کلید خورد و در آن زمان اعلام شد که اتباع فاقد مدارک قانونی باید ظرف بازه زمانی مشخصی کشور را ترک کنند؛ اما به دلایل مختلف، روند اجرائی آن به شکل جدی دنبال نشد. با این حال، در سال 1403 دولت جمهوری اسلامی ایران، ضرورت اجرای این سیاست را مجددا و با جدیت تمام اعلام کرد و مقرر شد که تا پایان همان سال، همه اتباع غیرمجاز باید کشور را ترک کنند. در ادامه، به منظور رعایت ملاحظات انسانی و اجتماعی و با توجه ویژه به تحصیل فرزندان مهاجران در مدارس ایران، مهلت مقرر تا 15 تیرماه 1404 تمدید شد. این اقدام هم زمان با تاکید بر اصل حاکمیت قانون بود؛ چراکه پس از این تاریخ، در صورت عدم خروج داوطلبانه، افراد متخلف با فرایند قانونی بازداشت و به مرزها منتقل خواهند شد و همچنین به مدت پنج سال از ورود مجدد به کشور محروم خواهند شد.
ایران، در این مسیر، صرفا حق قانونی خود را برای حفظ امنیت و انتظام جامعه به کار گرفته است و این تصمیم نه یک اقدام ناگهانی و صرفا امنیتی، بلکه نتیجه روندی تدریجی و همسو با الزامات ملی، منطقه ای و فراملی است. طبیعی است که تغییر ناگهانی شرایط زندگی، به ویژه برای کسانی که سال ها در این کشور زیسته و تحصیل کرده اند، دشواری های جدی به همراه دارد؛ اما این واقعیت هرگز نمی تواند اصل ضرورت رعایت قانون و نظم اجتماعی را به حاشیه براند.
مسئله مهاجرت، به ویژه در منطقه ای متلاطم چون غرب آسیا، چالشی چندوجهی و پیچیده است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. ایران نمی تواند از مسئولیت تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به مردم افغانستان سر باز بزند؛ اما در عین حال، مجبور است با حفظ منافع ملی و امنیت عمومی، چارچوبی منظم و قانون مند برای حضور اتباع خارجی در کشور ایجاد کند. تنها در سایه تعامل هوشمندانه، رعایت حقوق انسانی و همکاری بین المللی است که می توان به راه حلی پایدار دست یافت و ضمن حفظ کرامت مهاجران، امنیت و توسعه ملی را تضمین کرد. مسئله مهاجران فقط بر مبنای احساس نوع دوستی قابل حل نیست و باید همه جوانب امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن در نظر گرفته شود و تسهیل به بازگشت مهاجران به موطنشان اجتناب ناپذیر و حتی یک اجبار است اما این بازگشت با حفظ کرامت انسانی آنها باید باشد و نمی توان همه مهاجران را به چشم مزدوران اسرائیل در جنگ 12روزه نگریست اما توجه به امنیت ملی دیگر یک انتخاب نیست و یک ضرورت استراتژیک است.