سقوط اقتصادی ایران/ سفره خانوارها چگونه کوچک شد؟
اقتصاد ایرانی: سقوط رفاه خانوارهای ایرانی در دهه گذشته؛ از اوج مصرف در سال ۱۳۹۶ تا چالش‌های تورم بالا، تحریم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی. آیا راهکاری برای بازسازی توان خرید مردم وجود دارد؟
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه بوده که اثرات آن به وضوح در کاهش توان خرید خانوارها و کوچک‌تر شدن سفره‌های آنها دیده می‌شود. این سقوط اقتصادی که ناشی از ترکیبی از تحریم‌ها، تورم بالا و ضعف‌های ساختاری در مدیریت اقتصادی است، نتایج ملموسی را در زندگی روزمره مردم به جا گذاشته است.
تحلیل مصرف خانوارها در یک دهه اخیر
مصرف خانوارها یکی از شاخص‌های حیاتی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور است. در ایران، تغییرات در شاخص هزینه مصرف نهایی خصوصی طی یک دهه گذشته نشان از وضعیت نامطلوب این بخش دارد. آمارها نشان می‌دهند که با رفع تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، مصرف واقعی خانوارها رکورددار رشد بود و در سال ۱۳۹۶ به ۶.۴ درصد رسید. اما با بازگشت تحریم‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی، این روند مثبت متوقف و کاهش قابل توجهی در رفاه خانوارها رخ داد. در سال‌های اخیر، کاهش مستمر در مصرف خانوارها پیامدهای عمیقی بر نرخ فقر و اعتماد عمومی به اقتصاد گذاشته است.
وضعیت معیشت خانوارها در سال‌های اخیر
بر اساس داده‌های رسمی، میزان هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کاهش یافته و به حدود ۴۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده کاهش رفاه عمومی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، به سبب عواملی چون بازگشت تحریم‌ها، کاهش ارزش ریال و تورم بالا، مصرف واقعی خانوارها بیشتر به سمت نیازهای اولیه هدایت شد.
سال رشد مصرف نهایی خصوصی علت اصلی تغییرات| ۱۳۹۳ | ۱.۶ درصد | شروع مذاکرات هسته‌ای |
| ۱۳۹۶ | ۶.۴ درصد | رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی |
| ۱۳۹۸ | -۵ درصد | بازگشت تحریم‌ها و افزایش تورم |
| ۱۴۰۳ | -۰.۱ درصد | ادامه تورم مزمن و کاهش قدرت خرید |
تأثیر تورم بر اقتصاد خانواده‌ها
در دو دهه اخیر، مهم‌ترین عاملی که باعث افت مصرف خانوارها شده، تورم دو رقمی بوده است. تورم موجب شده تا ارزش واقعی درآمدها کاهش یابد و خانوارها توانایی کمتری برای تامین کالاهای اساسی داشته باشند. در چنین وضعیتی، مصرف خانوارها محدود به نیازهای اولیه شده و این امر نشانه‌ای از فشار اقتصادی شدید بر زندگی مردم و کاهش سهم مصرف در اقتصاد ملی است.
راهکارهای اصلاحی برای بازگرداندن ثبات اقتصادی
برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش مصرف واقعی خانوارها، سیاستگذاران باید اقدامات چندجانبه‌ای را اتخاذ کنند:
نخستین گام کاهش ریسک‌های سیاسی از جمله رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.
مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از طریق اصلاحات ساختاری و مدیریت شفاف می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
افزایش واقعی دستمزدها متناسب با نرخ تورم می‌تواند قدرت خرید خانوارها را تقویت کند.
ارائه حمایت‌های هدفمند نظیر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به اقشار آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرد.
توسعه زیرساخت‌ها چون حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات، رشد پایدار و فراگیر را در پی خواهد داشت.
در نهایت، رشد اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که اثرات مثبت آن در زندگی مردم و سفره‌های خانوارها ملموس باشد. ایجاد تعادل بین اصلاحاتی در سطح کلان و سیاست‌های حمایتی در سطح خرد می‌تواند مسیر روشنی برای برون‌رفت از این چرخه معیوب اقتصادی باشد.
