هشدار جدی عارف به محتکرین: انبارها را باز می کنیم و کالا را به دست مردم می رسانیم

معاون اول رئیس جمهوری دیروز به «عده محدودی از بخش اقتصادی» هشدار داد که در تصمیمات خود تجدیدنظر کنند، «در غیر این صورت با هر نوع احتکاری برخورد می کنیم و انباری که مملو از کالاست و مشخص است با چه هدفی پر از کالا شده، در صورت نیاز آن انبار را باز می کنیم و با قیمت مصوب به دست مردم خواهیم رساند.»

محمدرضا عارف در جلسه مشترک معاونین اول قوه مجریه و قضائیه که شماری از مسئولان دستگاه های دولتی و قضایی حضور داشتند، با اشاره به اینکه دشمن در جنگ برنامه ریزی کرده بود که با حذف چهره های تاثیرگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کشور و نظام ضربه بزند، افزود: «در جنگ مردم با همدلی و انسجام کار را تمام کردند.»

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: «زیرا طرف مقابل به هیچ یک از معیارهای آزادی، اخلاق، انسانیت و حقوق بشر پایبند نیست و در جنگ نشان داده ا یم مردان روزهای بحران هستیم و در زمان جنگ تحمیلی 8 ساله نیز با وجود اینکه تجهیزات نظامی نداشتیم اما در آن بحران موفق شدیم.»

عارف تصریح کرد: «با آمادگی ای که وجود دارد و همکاری مردم اگر شیطنتی متوجه نظام جمهوری اسلامی شود، برخورد سختی با دشمن صورت خواهد گرفت. این مسیر باید با همدلی و همکاری بین قوای سه گانه و مردم تقویت شود.»

وی با اشاره به آسیب شناسی عملکرد دستگاه های دولتی از جنگ گفت: «من و رئیس جمهوری به صورت جداگانه با دستگاه های مختلف درگیر جنگ جلسات متعددی برگزار کردیم و از خدمات ارزنده آنان قدردانی شد که همه دستگاه ها یک قرائت از جنگ را همراه با آسیب شناسی که در کدام بخش ها بهتر می توانیم حرکت کنیم ارائه خواهند کرد.»

عارف همچنین با قدردانی از معاون اول قوه قضائیه برای کمک به دولت در اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و با بیان اینکه بخش های اقتصادی معدودی در ارتباط با اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار بهانه هایی به زعم خودشان قانونی می آورند، اظهارکرد: «تصمیم به بازگرداندن قیمت ها به قبل از جنگ، به پشتوانه و حمایت قوه قضائیه است و باید از بخش های قضایی به دلیل مواضع قانونی بویژه در جلوگیری از احتکار و برخورد با سودجویی عده محدودی که به سود خود نگاه می کنند، قدردانی کرد.»

معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه اقدامات و همراهی قوای قضائیه و مجریه در جنگ الگوی خوبی از وحدت و انسجام است، از همکاری و هماهنگی بین دو قوه بویژه در حوزه تنظیم بازار و نظارت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم قدردانی کرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت راهبرد دولت و کشور است، بیان کرد: «جمع بندی از 6 برنامه پیشین این بود که به سمت آزادسازی حرکت کنیم، اما باید دید در چه زمانی این راهبرد اجرایی می شود و آیا در زمان جنگ اجرای بند آزادسازی امکان پذیر است یا خیر؟»

معاون اول رئیس جمهوری گفت: «در شهریور ماه گذشته با زحمتکشان و کشاورزان کاشت برنج جلسه ای برگزار و اعلام کردیم اگر به واردات برنج اجازه داده شود قیمت این محصول به زیر هر کیلو 80 هزار تومان خواهد آمد، اما عده ای، این محصول را به زعم خودشان احتکار کرده و همه محصول برنج کشاورزان را پیش خرید می کنند که قیمت آن در حال حاضر با رقم واقعی فاصله بسیار زیادی دارد.»

عارف با اشاره به اینکه این «وهن نظام است که این عده محدود از شرایط سوءاستفاده می کنند»، اضافه کرد: «اگر سود حاصل از فروش این محصول در حال حاضر به حساب کشاورزان می رفت، مساله ای وجود نداشت اما زحمتکشان این بخش از کشور هیچ سود و منفعتی از قیمت کنونی محصول برنج ندارند.»

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: «عده ای خاص و محدود و با صدایی بلند در برابر اقدامات دولت در برخورد با سودجویی دلالان و احتکارکنندگان مباحث به زعم خودشان قانونی مطرح می کنند که مشخص نیست چگونه این قوانین را خلق می کنند.»

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه با وجود پیش بینی ها از وجود برخی مشکلات در اسفند ماه سال گذشته و جنگ، دولت در تامین کالاهای اساسی عملکرد خوب و قابل قبولی داشت، گفت: «همه بخش های قوه قضائیه و دولت و همچنین سازمان تعزیرات و نهادهای نظارتی بویژه در جنگ عملکرد خوبی داشتند که هماهنگی و یکدست بودن افتخاری برای تمام نهادهای نظارتی و حکومتی است تا جایی که در یکی از استان های کشور که با جابه جایی 8 میلیون نفر جمعیت در جنگ روبه رو شد کمبود کالایی وجود نداشت که این تامین کالاها بدون انسجام امکانپذیر نبود و باید این مسیر با قوت و جدیت به جلو رود.»

وی با اشاره به تعبیر و تفسیر افراد محدودی از قوانین در کشور در راستای منافع اقتصادی بنگاه های خود تاکید کرد: «قوانین برای شرایط عادی است و در زمان جنگ منافع و امنیت ملی و توده های مردم در نظر گرفته می شود و اتخاذ تدابیر و اقدامات اقتصادی در اختیار ذاتی حکومت است که از طرف دولت اعلام می شود.»

معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: «همه اقدامات را با نظم و قوانین از جمله در تعزیرات دنبال می کنیم، اما می توانستیم همه قوانین تعزیراتی را در ستاد مقابله با تحریم پیگیری کنیم و دست دولت در بخش های مختلف باز است و اختیارات کافی و کامل داریم. اما به دنبال حفظ و تقویت آرامش کنونی در جامعه هستیم و می خواهیم روند اجرای راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت، آسیبی نبیند.»

عارف در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار جدی به محتکرین تاکید کرد: «عده محدودی از بخش اقتصادی باید به خاطر مردم که همه چیز خود را برای کشور و نظام به میدان آوردند، تجدیدنظری در تصمیمات خود انجام دهند و منافع مردم را در نظر بگیرند، در غیر اینصورت با هر نوع احتکاری برخورد می کنیم و انباری که مملو از کالاست و مشخص است که با چه هدفی پر از کالا شده، در صورت نیاز آن انبار را باز می کنیم و با قیمت مصوب به دست مردم خواهیم رساند.»

معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به مصوبه محاسبه و برآورد خسارت آسیب دیدگان جنگ تاکید کرد: «دستگاه های فعال باید مستندسازی های لازم را برای اقامه دعوی در محاکم بین المللی تهیه کنند.»

در این جلسه پس از گزارش سیر تحول سیاست ها و اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار مقرر شد مصوبات تنظیم بازار در مورد قیمت گذاری کالاها و خدمات با هماهنگی و همکاری سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در 15 روز اجرایی شود.

در ادامه نیز درباره چگونگی محاسبه و برآورد خسارات و استیفای حقوق زیان دیدگان ناشی از حمله رژیم غاصب صهیونیستی و همچنین طرح دعوا و اخذ وکالت از خانواده شهدا برای محکومیت و دریافت خسارات از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع و محاکم بین المللی بررسی و تصمیم گیری شد.

منبع: روزنامه ایران