مجازات سنگین برای اجاره کارت بانکی اعلام شد!
اجاره یا فروش کارت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی، عملی غیرقانونی است که علاوه بر توقیف حساب و مسدود شدن کارت، مجازات‌های سنگین قانونی را در پی دارد. توجه به این هشدار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی ضروری است.
اخیراً زنگ خطر سوءاستفاده از سیستم‌های بانکی و اطلاعات شخصی شهروندان در کشور مجدد به صدا درآمده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که با شیوع جرائم مالی مانند پولشویی، کلاهبرداری اینترنتی، اجاره کارت‌های بانکی و فروش اطلاعات هویتی، بسیاری افراد ناآگاهانه وارد فرآیندهایی شده‌اند که پیامدهای حقوقی سنگینی برای آنان به دنبال داشته است.
رواج واگذاری کارت بانکی و پیامدهای قانونی آن
طبق گزارشی از خبرگزاری تسنیم، تعداد زیادی از مردم به دلیل پیشنهادات مالی جذاب و اغواکننده، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، کارت یا حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند. این عمل، بی‌اطلاعیشان از پیامدهای قانونی و مسئولیت‌های کیفری، منجر به مشکلات جدی مانند احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب و پرونده‌های کیفری شده است.
هشدار بانک‌ها به مشتریان
بانک‌ها در راستای صیانت از حقوق مشتریان و حفظ سلامت سیستم مالی کشور، هشدارهای جدی را به شهروندان ارائه کرده‌اند. بانک ملی نیز اخیراً اطلاعیه‌ای منتشر کرده است که رعایت نکات ایمنی را به مشتریان گوشزد می‌کند. مطابق این اطلاعیه، توجه به موارد زیر ضروری است:
- خودداری از واگذاری حساب یا کارت بانکی به دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی.
- استفاده از حساب شخصی صرفاً برای امور قانونی و عدم به‌کارگیری آن برای انتقال وجه به‌نفع افراد دیگر.
- عدم ارائه اطلاعات هویتی برای ثبت شرکت یا فعالیت‌های مالی توسط غیر.
- شماره تلفن همراه خود را به افراد ناشناس نسپارید.
- پرهیز از معاملات مبنی بر دریافت ارز، رمزارز و دارایی‌های غیررسمی.
- از کلیک کردن بر روی لینک‌های مشکوک در پیامک‌های ناشناس اجتناب کنید.
- به افراد دارای وضعیت اقامت نامشخص هیچ‌گونه وکالت بانکی ندهید.
مسئولیت دارنده حساب بانکی
براساس کارشناسان بانکی، حتی در پرونده‌هایی که صاحب حساب از سوءاستفاده بی‌اطلاع بوده، به موجب قانون، تمامی مسئولیت حقوقی و کیفری بر عهده وی خواهد بود. به همین دلیل، واگذاری کارت بانکی یا اطلاعات حساب به دیگران بدون هیچ توجیهی قابل‌قبول نیست.
برخورد با فعالیت‌های مشکوک
توصیه مسئولان بانکی و انتظامی این است که افراد در صورت اطلاع از هریک از موارد مشکوک یا مشارکت ناخواسته در گذشته، موضوع را سریعاً به مراجع ذی‌ربط گزارش دهند تا از عواقب بعدی جلوگیری شود.
همکاری شهروندان در رعایت اصول و هشدارهای بانکی نقش کلیدی در مقابله با شبکه‌های کلاهبرداری مالی دارد؛ فرآیندی که نه‌تنها امنیت مالی افراد را تضمین می‌کند، بلکه در حفظ حقوق شهروندی و جلوگیری از مسدود شدن حساب‌ها تأثیر بسزایی دارد.
