خانه گرفتن برای کارگران به رؤیا تبدیل شد
اقتصاد ایرانی: افزایش بیسابقه اجارهبها در تابستان ۱۴۰۴ فشار سنگینی بر خانوارهای ایرانی وارد کرده و اقشار کارگری و ضعیف را با بحران جدی معیشتی روبهرو ساخته است؛ در حالی که چشمانداز مالکیت خانه بیش از پیش دور از دسترس به نظر میرسد.

در حالی که تابستان سال ۱۴۰۴ به نیمه رسیده، بحران اجاره مسکن در ایران به اوج رسیده و اقشار مختلف، به ویژه کارگران و اقشار کمدرآمد، تحت فشار سختی قرار گرفتهاند. افزایش نجومی اجارهها، این موضوع را به یکی از چالشهای ملی و اجتماعی تبدیل کرده است.
افزایش اجارهها؛ معضلی برای اقشار ضعیف
مطالعات محلی نشان میدهند که در محلههای متوسط تهران، هزینه اجاره به ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه رسیده است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که توان مالی بسیاری از خانوادهها، به ویژه کارگران، از تأمین چنین مبالغی عاجز است. این فشار اقتصادی، قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و شکاف در دسترسی به مسکن را بیش از پیش عمیقتر کرده است.
این وضعیت تنها به تهران محدود نیست؛ در سایر شهرهای بزرگ نیز مستأجران با مشکلاتی مشابه مانند افزایش قیمتها، کمبود عرضه و نبود نظارت مناسب مواجه هستند. همچنین رکود گسترده در بازار خرید و فروش مسکن، این بحران را پیچیدهتر کرده است.
راهکارهایی که کارساز نیست
کارشناسان بر این باورند که سیاستهایی مانند مالیات بر خانههای خالی، اجارهداری حرفهای یا وام ودیعه مسکن تأثیر ملموسی بر کنترل بازار نداشتهاند. عوامل دیگری از جمله نرخ بالای بهره بانکی، کاهش توانایی مالی خانوارها و خروج نیروی کار مهاجر نیز به این مشکلات دامن زدهاند. وضعیت کنونی، تحلیل دقیق بازار را نیز به دلیل کمبود آمارهای بهروز از سوی نهادهای مربوطه دشوار کرده است.
تحلیلهای سلطانمحمدی از وضعیت فعلی
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس مسکن، در تحلیل خود از وضعیت بازار مسکن، از رکود عمیق در بخش خرید و فروش و فشار بیسابقه بر مستأجران سخن گفته است. به گفته او، تورم عمومی نقش اصلی را در افزایش هزینه اجاره ایفا کرده و بازار مسکن همچنان در سردرگمی به سر میبرد.
او اشاره میکند که بازار مسکن تفاوتهای زیادی با دیگر بازارها دارد. نوسانات در این حوزه معمولاً کندتر رخ میدهد و تقاضای مسکن، علاوه بر مصرف خانوار، به دلیل سرمایهگذاری نیز پیچیدهتر شده است.
رکود چندلایه در بازار ساختمان
یکی از مشکلات اساسی، کاهش تولید مسکن و سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی است. سلطانمحمدی بر این باور است که نبود تناسب بین عرضه و تقاضا باعث تشدید رکود شده است. علاوه بر این، سیستم بانکی نتوانسته تسهیلات کافی ارائه دهد و کاهش پسانداز خانوارها نیز مزید بر علت بوده است.
او همچنین به نقش تغییرات نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت که سود بالای بانکی باعث شده افراد تمایلی به سرمایهگذاری در مسکن نداشته باشند.
بحران کمبود نیروی کار ماهر
با خروج بخش زیادی از نیروی کار مهاجر بهویژه افغانها، هزینه ساختوساز افزایش یافته است. بیش از نیمی از نیروی کار ساختمانی مهاجر بودند و حالا کمبود کارگران ماهر موجب افزایش هزینههای ساختوساز شده است. جبران این مسئله و تربیت نیروی کار داخلی زمانبر خواهد بود.
نقش اندک سیاستهای دولتی در حل بحران
سلطانمحمدی به ناکارآمدی سیاستهای دولتی در کنترل بازار اشاره کرده و معتقد است که تنها افزایش عرضه میتواند بازار را تنظیم کند. او معتقد است که طرحهایی مانند مالیات بر خانههای خالی یا اجارهداری حرفهای عملاً تأثیر چندانی بر این بحران نداشتهاند.
مشکلات معیشتی کارگران
سلطانمحمدی با اشاره به دستمزد پایین کارگران گفت: «کارگران با حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان به سختی قادر به اجاره کردن خانه هستند. بسیاری به حاشیه شهرها نقل مکان کردهاند یا در محل کار و کارخانهها سکونت دارند.» او اضافه کرد که نبود نیروی کاری مانند مهاجران افغان نیز فشار بر کارگران ایرانی را مضاعف کرده است.
در پایان، سلطانمحمدی خانهدار شدن افراد کمدرآمد یا خانهاولیها را تقریباً غیرممکن توصیف کرد. به اعتقاد او، تنها تغییرات ساختاری و افزایش عرضه مسکن میتواند در بلندمدت وضعیت موجود را بهبود بخشد.