فشار اقتصادی بی‌سابقه بر کارگران / قدرت خرید آب رفت!

اقتصاد ایرانی: تورم بی‌سابقه تیرماه ۱۴۰۴ و افزایش ۴۱.۲ درصدی هزینه‌های زندگی، کارگران ایرانی را در تنگنای معیشتی قرار داده است. کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید، زنگ خطر بحران اقتصادی و اجتماعی را به صدا درآورده است.

فشار اقتصادی بی‌سابقه بر کارگران / قدرت خرید آب رفت!

گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱.۲ درصد رسیده است، که نسبت به ماه قبل، افزایشی معادل ۱.۸ واحد درصد به ثبت رسانده است. همچنین، نرخ تورم سالانه نیز به ۳۵.۳ درصد گزارش شده است. این افزایش در قیمت‌ها، به‌ویژه در کالاهای اساسی نظیر گوشت، برنج، لبنیات، روغن و میوه، فشار زیادی روی زندگی کارگران ایرانی با درآمد ثابت وارد کرده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها به ۳۶۰.۲ رسیده که به وضوح نشانگر هزینه‌های بالاتر برای تأمین سبد کالاها و خدمات مشابه نسبت به سال گذشته است.

افت شدید قدرت خرید

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران در سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است. این وضعیت، تأمین هزینه‌هایی مانند مسکن، درمان و آموزش را برای خانوارهای کارگری به شدت دشوار کرده و بسیاری از آن‌ها را به زیر خط فقر سوق داده است. دستمزد کنونی، که معمولاً افزایش آن کمتر از نرخ تورم است، دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

این کاهش قدرت خرید تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه دارد و تنها به شرایط زندگی فردی محدود نمی‌شود. پیامدهای آن شامل افزایش فقر، تشدید نابرابری اقتصادی، کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار و حتی ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی است. متأسفانه فاصله طبقاتی رو به رشد و فشارهای معیشتی به‌شدت روحیه کارگران را تخریب کرده و اقتصاد کشور را در معرض ریسک‌های جدی قرار داده است.

انتقاد از نحوه تعیین دستمزد

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد شدید از روند فعلی تعیین دستمزدها، اظهار داشت که این دستمزدها هماهنگی لازم با نرخ تورم را ندارند. وی بیان کرد: «تورم هزینه‌های ضروری مانند خوراکی‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده است، اما دستمزدها قدرت کافی برای جبران این افزایش را ندارند.» گلپور همچنین خواستار بازنگری مستمر و فصلی در دستمزدها شد و تاکید کرد که کارگران، قربانی ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی و تورم ناشی از نوسانات شدید در بخش‌های مختلف تولید و اقتصاد هستند.

ارائه راهکارها

گلپور برای رفع این بحران راه‌حل‌هایی در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه کرد:

  • راه‌حل‌های کوتاه‌مدت: پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی هدفمند، توزیع کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، ارائه وام‌های کم‌بهره و بازنگری دستمزدها به صورت فصلی.

  • راه‌حل‌های بلندمدت: اصلاح نظام مالیاتی، تقویت نظارت بر بازار کار و توسعه تعاونی‌ها برای حمایت پایدار از کارگران.

وی همچنین به تجربیات موفق کشورهایی مانند برزیل، ترکیه و کره جنوبی اشاره کرد و گفت: «این کشورها دستمزدها را به صورت فصلی یا شش‌ماهه با توجه به تورم تنظیم می‌کنند تا قدرت خرید نیروی کار حفظ شود.»

ضرورت اقدامات فوری

برای مقابله با تأثیرات مخرب تورم، همکاری جدی میان دولت، کارفرمایان و نهادهای اجتماعی ضروری است. از جمله پیشنهادات برای کاهش فشارهای اقتصادی می‌توان به افزایش منظم دستمزدها، تشکیل صندوق‌های حمایتی، کنترل قیمت کالاهای اساسی و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی اشاره کرد. بی‌توجهی به وضعیت معیشتی کارگران، زیربناهای تولید کشور را تضعیف کرده و توسعه اقتصادی بلندمدت را با خطر مواجه می‌کند.

هشدار به تصمیم‌گیران

سمیه گلپور در پایان تأکید کرد که اگر فشار اقتصادی و معیشتی روی کارگران کاهش نیابد، آینده اقتصادی کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. او افزود: «افزایش واقعی دستمزدها صرفاً یک امتیاز نیست، بلکه پیش‌نیاز عدالت اجتماعی و تقویت نیروی کار متخصص است.» وی از سیاست‌گذاران خواست تا با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، تصمیماتی هوشمندانه اتخاذ کنند و از بحرانی‌تر شدن فضای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند.

وبگردی
    ارسال نظر