دستور جدید پزشکیان برای این کارکنان/ تغییرات بزرگ نزدیک است!
اقتصاد ایرانی: رئیسجمهور پزشکیان با دستور ویژه خواستار رفع تبعیض شغلی شد و بر تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تأکید کرد؛ وزیر کار از آغاز بررسیهای مالی برای اجرای سریع این طرح خبر داد.

دستور جدید پزشکیان برای کارکنان شرکتی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تازگی از یک دستور ویژه رئیس جمهور با محوریت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده است. این موضوع که به نظر میرسد تغییرات گستردهای را در آیندهای نزدیک به همراه داشته باشد، در راستای رفع تبعیضهای شغلی و ایجاد عدالت در حوزه اشتغال مطرح شده است.
تأکید ویژه رئیس جمهور بر تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سفری که به شهر گرگان داشت، اعلام کرد که رئیسجمهور با تأکید بر رفع تبعیضهای شغلی، دستوری صریح برای تسریع در روند تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی صادر کرده است. وی افزود که در این راستا بررسیهای مالی برای تأمین بودجه این طرح در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
پیگیری موضوع در مجلس
به گفته میدری، هفته گذشته نیز موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به صورت ویژه در دستور کار کمیسیونهای مجلس قرار داشته است. این مسئله نشاندهنده هماهنگی قوای مختلف کشور برای حل چالشهای کارگران شرکتی و ایجاد تغییرات مثبت است.
چالش نیروهای شرکتی و خواستههای کارکنان
نیروهای شرکتی بیش از سه سال است که در انتظار ساماندهی وضعیت شغلی خود هستند. این کارگران با تأکید بر حذف پیمانکاران و ایجاد امنیت شغلی، خواستار اجرای طرحهای مشخص و الزامآور از سوی دولت و مجلس هستند. با این حال، مسائل مربوط به لابیگری پیمانکاران باعث شده است که بسیاری از طرحها و لوایح به نتیجه نرسند. انتظار میرود با دستورات اخیر رئیس جمهور و پیگیری دولت، مشکلات آنها حل شود.
بررسی اجمالی تصمیمات اخیر
جدول زیر برخی از اقدامات و تصمیمات جدید دولت و مجلس در راستای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را نشان میدهد:
اقدامات توضیحاتدستور رئیس جمهور | تسریع در بررسیهای مالی و تصمیمگیری برای تبدیل وضعیت |
رسیدگی در کمیسیونهای مجلس | هماهنگی برای پیشبرد طرحها و لوایح مرتبط با امنیت شغلی کارکنان شرکتی |
اعتراض نیروهای شرکتی | تقاضای حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیت با شرایط عادلانه |
تحلیل و بررسی
دستور اخیر رئیس جمهور را میتوان نقطه عطفی در ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی دانست. این امر نشاندهنده عزم دولت برای حل مشکلی است که سالها به دلیل مداخلات پیمانکاران و عدم تأمین بودجه مناسب، در بلاتکلیفی مانده بود. با این حال، برای موفقیت کامل این طرح، هماهنگی و جدیت بیشتری در همه سطوح تصمیمگیری لازم است. در آینده نزدیک مشخص خواهد شد که این اقدام تا چه اندازه میتواند منجر به اصلاحات واقعی در حوزه اشتغال نیروهای شرکتی شود.