بسته نجات اقتصاد ایران در دستان چین و ترکیه

ضرورت تغییر رویکرد به دلیل ناکامی برنامه‌های توسعه

در جلسه اخیر، هیأت مدیره خانه صمت با ابراز نگرانی نسبت به عدم موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و رشد روزافزون بوروکراسی و ساختار‌های پیچیده اداری، اظهار داشت که این عوامل اصلی‌ترین موانع دستیابی به جایگاه‌های اقتصادی برتر در جهان هستند. این سازمان تأکید کرد که خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی به‌عنوان یک راهکار اضطراری باید در دستور کار قرار گیرد. واگذاری امور اجرایی، سیاست‌گذاری و نظارت به نهادهای تخصصی و مردمی از جمله پیشنهادات مطرح‌شده جهت بهبود وضعیت اقتصادی است.

بررسی الگوهای اقتصادی موفق دنیا

خانه صمت با استناد به تجربه موفق کشورهای نظیر چین، سنگاپور، مالزی، ترکیه، آرژانتین و نیوزیلند، خاطر نشان کرد که راه دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، واگذاری گسترده فعالیت‌ها به بخش خصوصی و دوری از انحصارگری و دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی است. این نوع تحول اقتصادی نیازمند هماهنگی و همکاری مشترک میان دولت، حاکمیت و مردم خواهد بود.

هشدار در مورد پاسخگویی به مطالبات مردمی

خانه صمت تاکید کرد که عدم توجه به مطالبات منطقی و ضروری مردم که اینک فرصتی بی‌نظیر برای تغییر فراهم کرده‌اند، می‌تواند موجب عواقب نامطلوب اقتصادی و اجتماعی در آینده شود. در این میان نقش تشکل‌های اقتصادی و بخش خصوصی در بازآفرینی بازار داخلی، تقویت رقابت و دستیابی به شرایط طبیعی اقتصادی بسیار مهم و ضروری دانسته شده است. این تشکل خواهان اقدام فوری دولت برای جلب مجدد اعتماد مردم و پاسخ‌دهی به توقعات آنان شد.

تحلیلی بر نقش چین و ترکیه در اقتصاد ایران

در سال‌های اخیر، افزایش تعاملات اقتصادی ایران با کشورهایی مانند چین و ترکیه سبب تقویت برخی حوزه‌های اقتصادی شده است. این کشورها با ارائه سرمایه‌گذاری، فناوری و همکاری‌های صنعتی توانسته‌اند تأثیر به‌سزایی در رشد و توسعه برخی از بخش‌های تولیدی و بازرگانی ایران داشته باشند. ایران با گسترش ارتباطات تجاری با این کشورها، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی پیش رو دارد.

تأمین مالی پروژه‌های بزرگتجارت و صادرات کالا کشور نقش در اقتصاد ایران فرصت‌ها

چین	گسترش زیرساخت‌های صنعتی و انرژی
ترکیه	ایجاد بازار صادراتی برای محصولات ایرانی

در نهایت، همکاری ایران با چین و ترکیه باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌گذاری استراتژیک همراه باشد تا بتوان از فرصت‌های اقتصادی این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی استفاده کرد.