بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر فقر و رفاه در دولت چهاردهم
اقتصاد ایرانی: افزایش جمعیت در سن کار و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال نخست دولت چهاردهم، همراه با تشدید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی، نشان‌دهنده وخامت وضعیت بازار کار و گسترش فقر در جامعه است.
عملکرد دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت نشان‌دهنده وخامت بیشتر وضعیت بازار کار است. در تابستان سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی برابر با ۴۱.۷ درصد ثبت شد؛ اما بر اساس آخرین آمارهای بهار سال جاری این نرخ به ۴۱.۲ درصد کاهش یافت. نکته مهم این است که معمولاً در فصل تابستان نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به سایر فصول بیشتر است. در این بازه زمانی، جمعیت افراد در سن کار بیش از ۶۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده، در حالی که حدود ۷ هزار نفر از جمعیت شاغلان کم شده است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری از ۷.۵ درصد در تابستان سال گذشته به ۷.۳ درصد در بهار سال جاری، نه تنها بیانگر بهبود وضعیت نیست بلکه نشان‌دهنده ناامیدی جویندگان کار و پیوستن آن‌ها به جمعیت غیرفعال است.
تاثیرات جنگ و تعدیل نیرو
آمارهای رسمی بازار کار مربوط به بهار سال جاری هستند و اثرات تعدیل‌های پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تیرماه را در نظر نگرفته‌اند. بنابراین احتمال افزایش قابل توجه نرخ بیکاری در آمارهای تابستان وجود دارد. ریسک‌های سیاسی و اقتصادی روزافزون در یک سال گذشته تأثیرات آشکاری بر وخامت بازار کار داشته‌اند و دولت نتوانسته عملکرد مطلوبی در این زمینه ارائه دهد.
علاوه بر بررسی بازار کار، عواملی همچون رشد اقتصادی پایین، تورم‌های بالا و سهم پایین نیروی کار از تولید نیز تأثیر مستقیم بر افزایش فقر در کشور دارند. این عوامل همچنان فعال بوده و انتظار می‌رود که نرخ و شکاف فقر ادامه روند گذشته را طی کند.
کمترین نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه
نرخ مشارکت اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت چهاردهم برابر با ۴۱.۷ درصد بود. این عدد بیانگر میزان بهره‌وری بالقوه اقتصاد و سلامت بازار کار است. در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته معمولاً بیش از ۶۰ درصد است، ایران با نرخ ۴۱.۲ درصد در بهار امسال از این استانداردهای جهانی فاصله دارد. نگاهی به آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران پس از افغانستان، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را در منطقه داشته است. این موضوع نشان‌دهنده کمبود فرصت‌های شغلی، بی‌ثباتی اقتصادی و دستمزدهای پایین است.
کاهش نرخ بیکاری، اما چرا؟
کاهش نرخ بیکاری از ۷.۵ درصد در تابستان گذشته به ۷.۳ درصد در بهار سال جاری ممکن است به ظاهر خبر خوبی باشد اما این کاهش زمانی معنا دارد که افزایش در «نسبت اشتغال» و «نرخ مشارکت اقتصادی» همراه باشد. در این بازه زمانی، جمعیت کشور در سن کار بیش از ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته ولی تعداد شاغلان کاهش داشته است. این نشان می‌دهد بسیاری از افراد از یافتن شغل ناامید شده و به جمعیت غیرفعال پیوسته‌اند.
برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت
احمد میدری، وزیر کار، در اردیبهشت سال جاری از سه برنامه دولت برای ایجاد اشتغال پایدار خبر داد. این برنامه‌ها بر محورهای «سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت‌های منطقه»، «تسهیلات مشاغل خرد و خانگی» و «آموزش‌های مهارتی» استوار بودند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که دولت نتوانسته فرصت‌های جدید کافی در بازار کار ایجاد کند.
عوامل فعال افزایش فقر
اگرچه هنوز نرخ فقر مربوط به سال ۱۴۰۳ به طور رسمی منتشر نشده، بررسی عوامل مؤثر نشان‌دهنده فعال بودن محرک‌های فقر در کشور است. رشد اقتصادی پایین در سال ۱۴۰۳ و تورم‌های مزمن از جمله دلایل اصلی این روند هستند. بر اساس آمارها، رشد اقتصادی در خردادماه ۱۴۰۴ به کمترین میزان سال‌های اخیر یعنی ۰.۱ درصد رسیده است.
سهم پایین نیروی کار از تولید، که در ایران حدود ۴۰ درصد است، مزید بر علت شده و تورم‌های بالا نیز قدرت خرید افراد را کاهش داده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌ها و افزایش ریسک‌های سیاسی نیز نقش عمده‌ای در گسترش فقر ایفا کرده‌اند. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و سیاست‌های غیرهدفمند دولت نیز تأثیر منفی بر کاهش نرخ فقر داشته‌اند.
در نهایت می‌توان گفت که دولت چهاردهم نتوانسته اقدام موثر در زمینه رفاه اجتماعی انجام دهد و تمامی عوامل موجد فقر همچنان در کشور فعال هستند.
