ضربه سنگین دیوان عالی/ حقوق کارمندان در بن‌بست!
اقتصاد ایرانی: دیوان عدالت اداری با صدور رأی جدید، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت مانند فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش و پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که می‌تواند تأثیر مهمی بر حقوق و مزایای قشر کارمند داشته باشد.
جزئیات رای صادره
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد، نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مربوط به کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان را ابطال کرد. این نامه اجبار به کسر بدهی از پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش‌ها و حق‌التحقیق‌ها را تجویز کرده بود.
مبنای شرعی تصمیم گیری
بر اساس نظریه فقهای شورای نگهبان، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر، به ویژه زمانی که فرد مدیون توانایی پرداخت نداشته باشد، مغایر با موازین شرع تلقی شده است. این رای نشانگر توجه نظام قضایی کشور به اصول اسلامی و اخلاقی در تعیین سازوکارهای مالی است.
نتیجه بررسی دیوان عدالت اداری
موضوع تصمیم رای دیوان مبنای قانونی| کسر بدهی از مزایای غیرمستمر | ابطال مقرره مورد شکایت | مغایرت با موازین شرع و ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری |
پیامدهای حکم صادره
این حکم به طور مستقیم به حقوق مالی کارمندان دولت ارتباط دارد. طبق این رای، دستگاه‌های اجرایی از این پس مجاز به برداشت بدهی کارکنان از محل فوق‌العاده‌های غیرمستمر نخواهند بود. این تصمیم نه تنها حساسیت نظام قضایی نسبت به حقوق مالی افراد را نشان می‌دهد، بلکه باعث تغییراتی در روند اداری مربوط به پرداخت‌های غیرمستمر می‌شود.
تحلیل و بررسی
حکم اخیر دیوان عدالت اداری می‌تواند تاثیر مهمی بر دستگاه‌های دولتی و نحوه برخورد آنها با بدهی‌های کارمندان داشته باشد. از یک سو، این رای حقوق کارمندان را تضمین کرده و از کسر غیرقانونی مزایا جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی با چالش‌هایی در نحوه مدیریت مالی مواجه خواهند شد. این موضوع بحث‌هایی را درباره لزوم بهینه‌سازی سازوکارهای مالی و رعایت اصول قانونی و شرعی در دستور کار قرار داده است.
