بررسی طرح سهساله دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان!
اقتصاد ایرانی: معاون رئیسجمهور از طرح سهساله دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد؛ بر اساس این برنامه، حقوق بازنشستگان به تدریج به ۹۰ درصد حقوق شاغلان خواهد رسید و این اقدام در قالب قانون برنامه توسعه کشور و بدون فشار مالی به معیشت مردم اجرا میشود.

علاءالدین رفیع زاده بیان کرد که نظام اداری کشور به مرحلهای رسیده است که اگر اصلاح نشود، علاوه بر افزایش نارضایتی مردم، به کاهش بهرهوری نظام اداری نیز منجر خواهد شد. وی تأکید کرد که برنامههای اصلاحی باید به گونهای اجرا شوند که هیچ فشار اقتصادی به معیشت مردم وارد نشود، بهویژه در وزارت جهاد کشاورزی که مسئولیت امنیت غذایی مردم را بر عهده دارد. وی افزود که خوشبختانه وزیر جهاد به طور جدی در این مسیر فعالیت دارد، هرچند که مقاومتهایی نیز در بدنه دستگاهها دیده میشود. همچنین، آقای نوری قزلجه اعلام کرده بود که اصلاح ساختار نظام اداری یک ضرورت است.
نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ تحولی در حقوق کارکنان
رفیع زاده درباره طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد توضیح داد که این طرح به معنای کاهش حقوق کارکنان نیست و مبلغی از حقوق آنها کم نمیشود. بلکه پرداختها مبتنی بر عملکرد و معیارهای مشخص خواهد بود. همچنین، اعلام شد که نزدیک به ۵۰ درصد از دستگاههای اجرایی کشور مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و از قوانین خاص پیروی میکنند.
وی افزود که شرکت پست، سازمان هواشناسی و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، همراه با سازمان اداری، مشمول طرح پایلوت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد هستند.
طرح افزایش حقوق بازنشستگان طی سه سال
معاون رئیسجمهور به موضوع همسانسازی حقوق اشاره کرد و بیان کرد که این طرح برای بازنشستگان است و نه کارکنان شاغل. طبق قانون برنامه، این همسانسازی باید طی سه سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. همچنین، وی توضیح داد که مصوبات شورای عالی اداری بهزودی در سامانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری بارگذاری خواهد شد. لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در دستور کار قرار گرفته است تا به مسئله محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس رقم کسورات پرداخته شود.
چالشهای نیروی انسانی در دولت
رفیع زاده خاطرنشان کرد که بیشتر از چالش اضافه نیروی دولتی، ما با ناترازی روبهرو هستیم. وی بیان کرد که در برخی جاها کمبود نیرو وجود دارد و در برخی دیگر، انباشت نیرو مشاهده میشود. همچنین، پیشنهاد شد که ساختمانهای مازاد دولتی از طریق مولدسازی به رفع مشکلات معیشتی نیروهای انسانی دستگاههای اجرایی کمک کند. وی تأکید کرد که بیشترین حجم دولت در کارهای موازی و تشکیلات غیرضروری دیده میشود.