تازه ترین قربانی بحران اقتصادی ایران را بشناسید
اقتصاد ایرانی: سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» با هدف تسهیل تأمین ارز واردکنندگان اجرا شد، اما به دلیل نبود نظارت کافی، موجب اختلال در اولویت‌بندی‌های تجاری و آسیب جدی به بازار صادراتی محصولات کشاورزی مانند خرما شده است.
رویکرد پرچالش «واردات در مقابل صادرات خود» که طی دو سال گذشته به یکی از ابزارهای اصلی برای عبور از صف‌های طولانی تخصیص ارز تبدیل شده بود، این بار بازار خرمای ایران را تحت تأثیر قرار داده و شرایط ناپایدار اقتصادی را برای این محصول به وجود آورده است. پیش‌تر، مواد خامی چون مس قربانی این تصمیمات شده بودند و اکنون نوبت به -محصولات کشاورزی- رسیده است تا تبعات این سیاست‌ها را متحمل شوند.
سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» چیست؟
در سال‌های اخیر، سیاست -واردات در مقابل صادرات خود- یکی از راه‌های تأمین ارز مورد نیاز برای واردکنندگان بوده است. به موجب این سیاست، واردکنندگان این امکان را دارند که ارز مورد نظر خود را از طریق صادرات کالاهایی مانند -محصولات کشاورزی، مواد معدنی- یا هر کالای مجاز دیگری فراهم کنند و با این روش، از معطلی در صف‌های طولانی تخصیص ارز جلوگیری کنند.
اما در واقعیت، این سیاست که در ابتدا با هدف -تسهیل تجارت- و کاهش فشار ارزی طراحی شده بود، منجر به بی‌نظمی در ساختار اولویت‌بندی تجاری کشور و ایجاد مشکلاتی در بازار صادراتی برخی کالاهای اساسی شده است.
تنش‌های موجود در اجرای این سیاست
رئیس سازمان توسعه تجارت اخیراً اهمیت رعایت -اولویت‌های ارزی- در کشور را مورد تأکید قرار داده و در تلاش برای نظارت بیشتر، حتی ویرایش ثبت سفارش‌ها را ممنوع کرده است تا از سوءاستفاده و تغییر نوع کالاهای وارداتی پس از دریافت ارز جلوگیری کند. با این حال، این سیاست «واردات در مقابل صادرات خود» باعث شده مسیرهایی برای واردات کالاهای -مصرفی- بدون هیچ‌گونه تأخیری باز بماند.
رسانه‌ها از مواردی چون -تخلفات گسترده در صادرات مواد خام- مانند مس گزارش داده‌اند. برای مثال، صادرکنندگان در برخی مواقع از مس به‌عنوان ابزاری برای رفع تعهدات ارزی خود استفاده کرده‌اند و حتی گزارش‌هایی از اعلام خلاف واقع مانند اعلام صادرات برنج به جای مس منتشر شده است.
این رویه نه‌تنها در صنایع فلزی و صادرات مواد خام مشکل‌ساز شده، بلکه واردات محصولاتی مانند موبایل نیز از این سیاست‌گذاری تأثیرپذیر بوده است. برخی واردکنندگان با صادرات کالاهایی مانند خشکبار یا مواد خام، ارز مورد نیاز خود را تامین کرده و بدون توجه به صف‌های طولانی سایر واردکنندگان اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند.
بحران در بازار صادرات خرمای ایران
آخرین نمونه از این تأثیرات منفی، بحران در بازار صادرات -خرمای ایران- است. گروهی از واردکنندگان، به‌ویژه فعالان حوزه خودرو، به منظور رفع تعهدات ارزی خود به خرید و صادرات خرما پرداخته‌اند. این اقدام بدون اطلاع از بازار هدف و الزامات کیفی، مشکلات عمده‌ای را برای این محصول ایجاد کرده است.
هادی مقدم، نایب‌رئیس انجمن خرمای ایران می‌گوید: «این واردکنندگان صرفاً برای رفع تعهدات ارزی اقدام به خرید خرما از بازار داخلی کرده و آن را بدون رعایت کیفیت، بسته‌بندی و استراتژی قیمت به بازارهای خارجی صادر می‌کنند. در نتیجه، -قیمت خرمای ایران- در بازار جهانی کاهش پیدا کرده و ایران سهم بازار خود را به رقبایی چون امارات، عربستان، مصر و تونس واگذار کرده است.»
او تأکید می‌کند که این کشورها با تمرکز بر افزایش کیفیت محصولات و بازاریابی حرفه‌ای، جای خالی ایران را پر کرده‌اند و این امر باعث جلب توجه مشتریان جهانی به سمت تولیدات آن کشورها شده است.
دلایل مشکل‌زا بودن این رویکرد
برهم خوردن نظم اولویت‌های ارزی: هنگام استفاده از این سیاست، ارز برای صادرات کالاهایی تأمین می‌شود که ممکن است ارزشی برای بازار جهانی نداشته باشند، و این امر به از بین رفتن کیفیت تخصیص ارز منجر می‌شود.
کاهش اعتبار صادراتی ایران: صادرات کالاهای کم‌کیفیت منجر به نابودی بازارهای صادراتی ایران در سطح جهانی می‌شود.
عدم توازن در استفاده از ارز دولتی: در حالی که صادرکنندگان واقعی در صف‌های طولانی ارز می‌مانند، برخی واردکنندگان با استفاده از این مسیر سریعاً نیازهای ارزی خود را تأمین می‌کنند.
نقش تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز
کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند که با راه‌اندازی -تالار دوم- در مرکز مبادله طلا و ارز، شرایط ناپایدار فعلی بهبود یابد. این تالار با در اختیار گذاشتن مسیرهایی جدید برای تأمین ارز، می‌تواند از فشارهای ایجاد شده بر بازار صادرات کالاها بکاهد و به واردات کالاهای -ضروری- اولویت دهد.
تحلیلگران معتقدند در صورت مدیریت مناسب، این تالار می‌تواند مانع از ورود بازیگران غیرتخصصی به عرصه صادرات شود و بازارهایی مانند -خشکبار- و -مس- را از این نوسانات گسترده نجات بخشد.
نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاری
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که سیاست -واردات در مقابل صادرات خود- نه‌تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرده، بلکه به ابزاری برای دور زدن قوانین ارزی و آسیب رساندن به بازارهای صادراتی کشور تبدیل شده است.
این سیاست، که در ابتدا با هدف تسهیل روند واردات کالای ضروری طراحی شده بود، اکنون باعث شده تا محصولاتی چون -مس- و محصولاتی با جایگاه حساس در بازار جهانی، مانند خرما، دچار آشفتگی شوند.
ضرورت نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی در این روند بیش از پیش احساس می‌شود.
تخصص و سابقه صادرکنندگان باید در انتخاب کالاهای مجاز برای صادرات مدنظر قرار گیرد.
تمرکز سیاست صرفاً بر تسهیل واردات کالاهای -واجب و استراتژیک- باشد.
بحران خرما، تنها یک زنگ خطر در میان تأثیرات گسترده این سیاست‌گذاری است. اگر اقدامات جدی و فوری برای اصلاح این روند انجام نشود، ممکن است سایر بازارهای صادراتی کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته و در آینده نزدیک بخش‌های دیگری از اقتصاد کشور دچار لطمه شوند.
به نظر می‌رسد که -تالار دوم مبادله ارز- بتواند به عنوان یک راهکار مهم، نیازمند توجه و توسعه بیشتر باشد تا از تداوم روندهای نادرست جلوگیری شود و زمینه برای بازگشت تعادل به بازارهای صادراتی کشور فراهم آید.
