پاسخ جنجالی ایران خودرو به سازمان تعزیرات
اقتصاد ایرانی: ایران‌خودرو در واکنش به ادعای سازمان تعزیرات حکومتی درباره گران‌فروشی و محکومیت اعضای هیئت‌مدیره‌اش، اطلاعیه‌ای صادر کرد و ضمن رد اتهامات مطرح‌شده، اعلام کرد که ادعای الزام به فروش خودرو با قیمت مصوب قبلی کذب بوده و روابط‌عمومی سازمان تعزیرات با اصول قانونی آشنا نیست.
اطلاعیه‌ای از سوی ایران‌خودرو
ایران‌خودرو به تازگی با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به ادعاهای مطرح شده توسط روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی واکنش نشان داده است. این ادعاها مربوط به محکومیت اعضای هیئت مدیره این شرکت به دلیل گران‌فروشی میلیاردی است.
پاسخ مستدل ایران‌خودرو
ایران‌خودرو در این اطلاعیه با اشاره به چند نکته، جوابیه خود را به صورت استدلالی ارائه داده است:
روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از بدیهیات قانونی آگاهی کافی ندارد. استفاده از لفظ «اثبات گران‌فروشی» تا زمانی که رأی قطعی صادر شود و مراحل رسیدگی نهایی طی شود، محلی از اعراب ندارد. این فرآیند شامل تجدیدنظر در تعزیرات، دیوان عدالت اداری و مواد قانونی مانند تبصره ماده ۲۳ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی است.
در این پرونده تا کنون هیچ تخلفی از باب گران‌فروشی نه احراز شده و نه اثبات گردیده است.
قرار تأمین صادر شده مربوط به شخصیت حقوقی ایران‌خودرو است و نه اعضای حقیقی هیئت مدیره.
مصوبه تغییر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو کاملاً در چارچوب قانونی و براساس رأی قضائی بوده است.
ادعای روابط عمومی سازمان مبنی بر اجباری بودن فروش خودروها به قیمت قبلی، کاملاً نادرست است و اعضای هیئت مدیره در جلسه مذکور حضور نداشته‌اند.
توضیحات درباره تغییر قیمت‌ها
شرکت ایران‌خودرو همچنین تاکید کرده است که اقدامات مربوط به تغییر قیمت محصولات خود کاملاً قانونی بوده و بر اساس افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولیدی در کشور صورت گرفته است. این تغییر قیمت‌ها از آبان ماه ۱۴۰۳ تاکنون به‌روزرسانی نشده بود.
تلاش برای جلوگیری از بحران
به گفته ایران‌خودرو، برخی از سازمان‌ها مانند وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن بی‌توجهی به ابطال ضوابط قیمت‌گذاری توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت‌گذاری در بازارهای غیر انحصاری، تلاش کرده‌اند با فشار علیه این شرکت، حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و ده‌ها هزار کارگر ایران‌خودرو را تحت‌الشعاع قرار دهند.
