بحران اقتصادی ایران در راه است!
اقتصاد ایرانی: کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ در آمارهای رسمی اعلام شده است، اما گزارش‌های میدانی از تعدیل گسترده نیروها، تعطیلی کسب‌وکارها و نبود سیاست‌های اشتغالی دولت، تناقض‌های جدی در این آمارها را آشکار می‌کند.
گزارش‌های رسمی از کاهش نرخ بیکاری به ۷.۳ درصد در فصل بهار ۱۴۰۴ خبر می‌دهند. اما واقعیت‌های عینی و بررسی‌های اقتصادی، تصویری کاملاً متفاوت را نشان می‌دهند. تعدیل گسترده نیروها، توقف فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها و نبود سیاست‌های مشخص برای اشتغال، صحت این آمارها را زیر سوال برده است. طبق گفته‌های حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، کاهش نرخ بیکاری عمدتاً نتیجه آمارسازی‌های خاص مانند بیمه زنان خانه‌دار و دانشجویان است، نه اجرای سیاست‌های کارآمد.
نبود سیاست مشخص برای کاهش بیکاری
دولت چهاردهم تاکنون هیچ برنامه کاربردی جهت بهبود وضعیت اشتغال ارائه نکرده است. حاج‌اسماعیلی در این خصوص می‌گوید: "در این دولت، نه تنها سیاست مشخصی برای کاهش بیکاری وجود ندارد، بلکه حتی برنامه‌ای نیز تدوین نشده است." عدم وجود سرمایه‌گذاری، کسری شدید بودجه و نبود بودجه‌های عمرانی، موانع عمده‌ای در راه ایجاد اشتغال پایدار هستند. شورای عالی اشتغال نیز تاکنون نتوانسته برنامه موثری برای حل چالش‌های اخیر از جمله بحران انرژی و سایر موانع ارائه دهد.
اثرات مخرب تورم و بحران انرژی
قیمت‌های سرسام‌آور و قطعی مکرر برق و گاز، فشار زیادی بر کسب‌وکارها وارد کرده است. مراکز کوچک و متوسط، که بخش عظیمی از اشتغال‌زایی کشور را بر عهده دارند، به دلیل نبود حمایت‌های مالی و شرایط اقتصادی بحرانی، در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. همچنین بازار سرمایه به دلیل افت نقدشوندگی و کاهش شاخص‌ها، نتوانسته به کاهش مشکلات اقتصادی بنگاه‌های کوچک و متوسط کمک کند. این وضعیت همراه با کاهش قدرت خرید مردم و تحریم‌های سنگین، آینده‌ای مبهم را برای تابستان ۱۴۰۴ رقم زده است.
چرا آمار کاهش بیکاری چراغ خطر است؟
بی اعتمادی به آمار دولت یکی از مسائل قابل توجه است. حاج‌اسماعیلی تاکید دارد که مشکلات ساختاری در تعاریف آماری و نحوه جمع‌آوری داده‌ها، تمرکز بر آمارهای رسمی را دشوار کرده است. به طور مثال، نرخ مشارکت زنان همچنان پایین است، با باقی‌ماندن حدود ۱۴ درصد. همچنین نرخ بیکاری جوانان بالغ بر ۱۹.۷ درصد و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نزدیک به ۴۰ درصد گزارش شده که نشان‌دهنده مشکلات ریشه‌ای در اشتغال کشور است. علاوه بر این، موج مهاجرت نخبگان ایرانی شاید ظاهر مسئله بیکاری را کاهش داده باشد، اما بهبود واقعی در بازار کار حاصل نشده است.
آینده‌ای ناامیدکننده در انتظار اقتصاد ایران
ادامه وضعیت فعلی می‌تواند آینده اقتصادی کشور را در شرایطی بغرنج قرار دهد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت نتواند سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری مناسب را اجرایی کند، نرخ اشتغال در تابستان سال ۱۴۰۴ به شدت کاهش خواهد یافت. مشکلات مداوم در حوزه انرژی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری نیز به این بحران دامن می‌زند. حاج‌اسماعیلی در این باره خاطرنشان می‌کند: "تنها راه برای جلوگیری از فروپاشی بازار کار، حل نقاط ضعف ساختاری و اصلاح برنامه‌های اشتغال‌زایی است."
