بمب خبری دولت برای بازار: خیال خریداران خودرو و مسکن تخت شد!

مهدی موحدی با اشاره به اجرای موفقیت‌آمیز قانون مالیات بر سوداگری در بیش از ۱۲۰ کشور جهان، اظهار کرد: «این قانون ابزاری ضروری برای هدایت جریان نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به حوزه تولید است.» وی تاکید کرد که قانون مذکور در دو بخش طراحی شده است؛ بخش اول شامل آماده‌سازی زیرساخت‌ها طی مدت ۲۰ ماه با همکاری نهادهایی نظیر بانک مرکزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است تا اجرای قانون به‌صورت شفاف و دقیق صورت پذیرد.

حمایت ویژه از اقشار کمتر برخوردار

موحدی با رد ابهامات مربوط به احتمالات فشار بر اقشار کمتر برخوردار، تصریح کرد: «بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی که مالک مسکن نیستند، از پرداخت این مالیات کاملاً معاف هستند. علاوه بر این، هر فرد بالای ۱۸ سال امکان مالکیت یک واحد مسکونی و سرپرست خانوار نیز دو واحد مسکونی بدون پرداخت مالیات را خواهد داشت.» وی همچنین خاطرنشان کرد که یک خانواده چهار نفره می‌تواند تا سقف پنج واحد مسکونی را بدون پرداخت مالیات حفظ کند.

خودرو بدون مالیات و توجه به تورم

در خصوص خودروها، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: «هر فرد بالای ۱۸ سال امکان مالکیت یک دستگاه خودرو را داشته و سرپرست خانوار هنگام ارتقا به خودروی جدید از معافیت مالیاتی بهره خواهد برد.» وی تاکید کرد که در فرآیند محاسبه مالیات، تاثیر تورم از میزان کلی کسر می‌شود تا سود واقعی به عنوان مبنای مالیات لحاظ شود و فشار اقتصادی بر شهروندان وارد نشود.

معاملات طلا و ارز؛ قانونی بودن، شرط معافیت

وی در زمینه خرید و فروش طلا، ارز و رمزارزها اظهار داشت: «اگر معاملات از طریق طلافروشی‌ها یا صرافی‌های رسمی صورت گیرد و رسید الکترونیکی صادر شود، حتی با افزایش قیمت هم مشمول مالیات نخواهد شد.» اما معاملات غیررسمی و بدون رسید قانونی، به عنوان درآمد اتفاقی محسوب شده و مالیات بر کل مبلغ معامله اعمال می‌شود.

تمرکز بر سوداگران، نه مردم عادی

موحدی تاکید کرد که هدف اصلی قانون مالیات بر سوداگری، مهار فعالیت‌های سوداگرانه ابرثروتمندان است که با معاملات مکرر خودرو و املاک، بازارها را دستخوش بی‌ثباتی می‌کنند. وی افزود: «این قانون به دنبال ایجاد شفافیت و عدالت اقتصادی است و به هیچ وجه قصد دارد مالکیت‌های کوچک و دارایی‌های خرد را مورد فشار قرار دهد.» اشاره به موفقیت سازمان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، نوید توانمندی برای اجرای این طرح جدید را می‌دهد.

آگاهی‌بخشی و شفافیت برای رفع نگرانی‌ها

موحدی در پایان تاکید کرد: «ما خود را موظف می‌دانیم تا با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، شهروندان را از جزئیات این قانون آگاه سازیم تا نگرانی‌های بی‌مورد کاهش یابد.» وی گفت که هدف اصلی این قانون، مقابله با افرادی است که با معاملات پرحجم به سودهای کلان دست می‌یابند، نه افزایش فشار بر عادی‌ترین اقشار.