افشاگری وزیر کار/ تغییر سن بازنشستگی در راه است؟
اقتصاد ایرانی: وزیر کار با تأکید بر معضل بازنشستگی زودهنگام در ایران، خواستار اصلاح قوانین بازنشستگی و نظام بیمهای کشور شد و این موضوع را گامی ضروری برای عدالت اجتماعی و تحول اقتصادی دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از چالشهای جدی در نظام بازنشستگی کشور پرده برداشت و اعلام کرد که ۹۵ درصد از بازنشستگان کشور در حالی که سنشان کمتر از ۶۰ سال است، بازنشسته میشوند. وی این وضعیت را یک معضل بزرگ دانست که نه تنها به زیان نسل جوان بلکه به ضرر کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.
تغییرات اساسی در قوانین کار و بازنشستگی
احمد میدری، وزیر کار، در همایش «وفاق برای سرمایهگذاری و ایران ماهر» در مشهد تاکید کرد که اصلاح قوانین کار و بازنگری در قواعد بازنشستگی، یک ضرورت برای تحول اقتصادی کشور است. وی خاطرنشان کرد که اختیارات لازم برای این امر به استانها واگذار خواهد شد تا مسیرهای متفاوتی در حوزه قوانین کار و بازنشستگی در استانها تجربه شود.
چالشها و مشکلات نظام بازنشستگی
میدری با اشاره به مشکلات موجود در نظام بازنشستگی کشور تصریح کرد که از سال ۱۳۵۲ تاکنون، مسیر درستی در این نظام طی نشده و اکنون با چالشهایی چون پرداخت حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر توسط دولت و کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه ۴ میلیون نفر مواجهایم. وی هشدار داد که این وضعیت میتواند در آینده مشکلات بزرگی به همراه داشته باشد.
موضوع مشکلات موجود پیامدهاحق بیمه پرداختشده | کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه برای ۴ میلیون نفر | افت منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی |
بازنشستگی زودهنگام | بازنشستگی افراد زیر ۶۰ سال | عدم بهرهوری از نیروی کار در سنین مناسب |
نابرابری بیمه | بازنشستگی در سنین پایین و بازگشت مجدد به بازار کار | ایجاد مشکلات در عدالت بیمهای |
انتقاد از نابرابریها در نظام بیمه و بازنشستگی
وزیر کار با انتقاد از نابرابریهای موجود در نظام بازنشستگی تاکید کرد که وضعیت کنونی به هیچوجه عادلانه نیست. به گفته وی، اینکه فردی در سن ۴۰ سالگی بازنشسته شود، حق بیمه پرداخت نکند و حتی تا ۷۰ سالگی وارد بازار کار شود، نیازمند اصلاحات جدی است.
اقدامات پیشنهادی برای اصلاح نظام کار و بازنشستگی
میدری اظهار داشت که بازنشستگی زودهنگام نباید به یک رویه عمومی تبدیل شود. وی ادامه داد که اصلاح قوانین کار و بازنشستگی نه تنها به نفع جوانان خواهد بود، بلکه آینده اقتصادی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. از دیدگاه وی، قوانین قدیمی و سختگیرانه فعلی باید کنار گذاشته شوند تا بتوان مسیر اصلاحات را گشود.
رهایی وزارت کار از بنگاهداری؛ راهحلی برای نجات اقتصاد
میدری تصریح کرد که نجات اقتصاد ایران وابسته به رهایی وزارت کار از بنگاهداری است. وی به صنایع دارو، پتروشیمی و معادن اشاره کرد و گفت که این وزارتخانه توان مدیریتی برای اداره این بخشها را ندارد. به گفته وی، واگذاری مدیریت شرکتها به افراد دارای اهلیت میتواند راهکار اساسی برای افزایش بهرهوری باشد. به عنوان مثال، در پروژه کلرفروم جغتای تعداد کارکنان از ۱۳۰ نفر به ۴۰۰ نفر افزایش یافت.
تحلیل و بررسی
این سخنان وزیر کار نشان میدهد که تغییرات در نظام بازنشستگی، یک موضوع ضروری برای آینده اقتصادی کشور است. اکنون زمان آن فرا رسیده که قوانین قدیمی کنار گذاشته شده و مسیرهای جدید برای بهرهوری نیروی انسانی و مدیریت صحیح منابع آغاز شود. واگذاری اختیارات به استانها و اصلاح نظام بیمهای میتواند زمینهساز تحولات بنیادین باشد، اما اجرای این اقدامات نیازمند نظارت دقیق و مدیریت اصولی است.