کارگران عاصی تر از همیشه / دولت به فکر این مردم نیست !
اقتصادایرانی: بحران اقتصادی ناشی از افزایش سهم مسکن در سبد معیشت کارگران، نه‌تنها کیفیت زندگی را کاهش داده، بلکه به عاملی برای بازتولید فقر و گسترش نابرابری اجتماعی بدل شده است، مشکلی که به‌طور مستقیم عدالت اقتصادی را تهدید می‌کند.
افزایش هزینه‌های مسکن و فشار بی‌سابقه‌ای که بر اقشار کارگری وارد شده، نه تنها معیشت این قشر زحمتکش را دشوارتر کرده، بلکه بر سلامت روانی و جسمی آنان نیز اثرات زیانباری گذاشته است. این مسأله، به نوعی بازتولید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در جامعه محسوب می‌شود.
در شرایطی که بیشترین بخش درآمد خانوار صرف تأمین هزینه‌های مسکن می‌شود، از کیفیت تغذیه، سلامت، آموزش و حتی تفریحات خانواده کاسته شده و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی، به کاهش قابل توجه بهره‌وری و راندمان کاری نیروهای کار بیانجامد. از این رو، بحران مسکن نه یک مسأله صرفاً اقتصادی، بلکه یک معضل بزرگ اجتماعی و ملی است.
مسکن؛ عاملی برای بازتولید فقر
وقتی هزینه‌های مسکن تا این حد از درآمد پیشی گرفته، کارگران را از دستیابی به نیازهای اساسی دیگر محروم کرده و آنها را در لبه فقر و محرومیت قرار داده است. این وضعیت، سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید و انگیزه کار و بهره‌وری را در بین این قشر کاهش داده است.
از منظر کلان، مصرف بیش از حد درآمد خانواده‌ها در بخش مسکن، گردش اقتصادی سایر بخش‌های بازار را کاهش داده و چرخه‌ی تولید و مصرف در بخش‌های دیگر با رکود بیشتری مواجه می‌شود. غفلت سیاست‌گذاران از این وضعیت می‌تواند تبعات سنگین‌تری را برای کل جامعه به همراه بیاورد.
برنامه‌ریزی‌های اصلاحی؛ ضرورت یا شعار؟
کارشناسان معتقدند اصلاح سیاست‌های مسکنی، افزایش سطح دستمزدها و ارائه کمک‌های حمایتی به مستأجران، تنها راهکارهای رفع بحران موجود هستند. بی‌توجهی به این بحران می‌تواند موجب افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش پایداری اقتصادی شود.
تورم و رکود؛ دو روی یک سکه
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به رکود تورمی در بازار، هشدار داد که این وضعیت اثرات دومینویی بر دیگر بخش‌های اقتصاد گذاشته و موجبات کاهش نقدینگی و توان کارفرمایان را فراهم آورده است. وی گفت: «وقتی فروش کارگاه‌ها کاهش می‌یابد، توان کارفرمایان برای پرداخت حقوق نیروی کار و حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی کاهش پیدا می‌کند و خدمات درمانی کارگران نیز مختل می‌شود.»
حقوقی که کفاف زندگی نمی‌دهد
بر اساس گفته‌های امام‌قلی‌تبار، در بسیاری از کشورهای صنعتی، دستمزد نیروی کار توانایی تأمین هزینه‌های اساسی زندگی را دارد. اما در ایران، سطح دستمزدهای کارگران بسیار کمتر از نیازهای واقعی معیشت است. این فاصله تنها موجب کاهش تقاضای کالاها و خدمات شده و به رکود تولید و افزایش تورم دامن زده است.
بحران مسکن و چالش‌های ۳۰ ساله
مدت زمان انتظار برای خرید مسکن در بین کارگران ایرانی به بیش از سه دهه رسیده است. این امر نشان‌دهنده سهم بسیار سنگینی از هزینه‌های معیشت در بخش مسکن است که برای بسیاری از خانوارها غیرممکن شده است. میانگین جهانی سهم مسکن در سبد خانوارها ۱۸ تا ۲۰ درصد است، در حالی که این رقم در ایران به بیش از ۷۰ درصد می‌رسد.
امام‌قلی‌تبار افزود: «بد مسکنی، وضعیتی است که بیشتر کارگران ایرانی با آن درگیر هستند؛ از کمبود زیرساخت‌ها تا زندگی در خانه‌های فرسوده و قدیمی. این فشار شدید، نه تنها بر زندگی اجتماعی که بر آینده اقتصادی کل کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد.»
برای کاهش این وضعیت بحرانی، اقداماتی نظیر احداث مسکن مقرون به صرفه و افزایش قدرت خرید کارگران باید در اولویت قرار گیرد. بی‌توجهی به این وضعیت، تنها چرخه بحران مسکن را طولانی‌تر و پیامدهای آن را عمیق‌تر می‌کند.
