حسرت بازنشستگان به مرز ۱۰۰ سالگی رسید!
اقتصاد ایرانی: حسرت خانه‌دار شدن برای بازنشستگان و دهک‌های پایین جامعه با وجود افزایش ساخت‌وسازهای مسکن همچنان باقی است؛ تورم، هزینه‌های بالا و تمرکز بر واحدهای لوکس، دستیابی به خانه مناسب را دشوارتر کرده است.
رشد پروژه‌های ساختمانی بیشتر در حوزه ساخت واحدهای لوکس و متوسط بازار آزاد متمرکز شده و این امر باعث شده خانواده‌های کم‌درآمد همچنان از دسترسی به مسکن مناسب محروم بمانند. این تضاد میان حجم ساخت‌وساز و توان مالی مردم، نشان می‌دهد که افزایش کمی پروژه‌ها به تنهایی قادر به رفع نیاز واقعی بازار مسکن نیست.
عوامل دیگری مانند تورم بالا، افزایش قیمت مصالح، و هزینه‌های جانبی خرید و اجاره نیز بر دشواری خانه‌دار شدن افزوده‌اند. در این شرایط، حتی با وجود تعداد زیاد واحدهای ساخته‌شده، خانوارها نمی‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند و فاصله میان عرضه و تقاضا همچنان به شکل ملموسی احساس می‌شود.
حل بحران دسترسی به مسکن نیازمند رویکردی جامع است؛ سیاست‌های حمایتی هدفمند، ارائه تسهیلات مناسب، توجه به ساخت مسکن برای دهک‌های پایین و ارتقای زیرساخت‌ها باید در کنار جهش کمی ساخت‌وساز اجرایی شود. بدون چنین تدابیری، افزایش آمار ساختمان‌ها تنها آمار رشد کمی را منعکس می‌کند و امید واقعی به خانه‌دار شدن همچنان کاهش خواهد یافت.
چالش دسترسی به مسکن در کنار رشد ساخت‌وساز
آمارهای منتشرشده از ساخت‌وساز در تهران و سراسر کشور در زمستان ۱۴۰۳ از جهش قابل توجهی حکایت دارد، اما شاخص دسترسی به مسکن همچنان بحرانی است. طبق آمارها، خانواده‌های تهرانی با درآمدهای دهک‌های یک تا پنج برای خانه‌دار شدن باید تقریباً ۹۰ سال پس‌انداز کنند.
آنچه از این آمار برداشت می‌شود، این است که رونق ساخت‌وساز به معنای بهبود واقعی وضعیت مسکن مردم نیست. کارشناسان معتقدند که بخش عمده سرمایه‌ها به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌شود که توان مالی خریداران بالقوه آن، در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارد. این امر موجب شده است که چنین رشد ساخت‌وساز، تأثیری مستقیم در حل مشکل خانه‌دار شدن برای اکثریت جامعه نداشته باشد.
امید خانه‌دار شدن برای خانه‌اولی‌ها به دلیل قیمت‌های نجومی مسکن روزبه‌روز کاهش یافته و طبق پیش‌بینی‌ها، دوره انتظار برای تهیه خانه به بیش از ۱۰۰ سال خواهد رسید.
بازنشستگان و کارگران و چالش مالکیت خانه
مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، معتقد است که قشر بزرگی از جامعه شامل معلمان، بازنشستگان، کارگران و کارمندان با درآمدهای فعلی حتی با فرض ثابت بودن قیمت‌ها، تا صد سال آینده نمی‌توانند مالک مسکن شوند. او می‌گوید که داده‌های مرکز آمار نشان‌دهنده سهم فزاینده مسکن از هزینه‌های خانوار است؛ سهمی که در سال ۱۴۰۲ به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است.
به رغم جانی گرفتن دوباره بازار ساخت‌وساز، وضعیت دسترسی به مسکن بسیار نگران‌کننده است. در تهران، شهرداری بیش از دو هزار پروانه برای احداث بنا صادر کرده که معادل ساخت حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی است. با اینکه این ارقام نسبت به فصل قبل افزایش یافته، متمرکز بودن ساخت‌وسازها در مناطق گران‌قیمت نشان‌دهنده محدود بودن این مسکن‌ها برای طبقات پایین جامعه است.
در سطح کشور نیز شهرداری‌ها در زمستان ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ هزار پروانه صادر کرده‌اند که نشان‌دهنده ساخت حدود ۱۶۵ هزار واحد مسکونی است؛ با این حال، این رشد کمی نمی‌تواند مشکل دسترسی به مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.
شاخص‌های نگران‌کننده دسترسی به مسکن
این آمارها عدم تناسب میان رونق ساخت‌وساز و توان خرید مردم را نشان می‌دهد. شاخص دسترسی به مسکن در تهران برای خرید یک واحد ۱۰۰ متری به حدود ۱۸ سال رسیده، در حالی که طبق معیارهای جهانی، این شاخص باید به کمتر از ۱۵ سال نزدیک باشد. همچنین، نرخ پس‌انداز خانوارها برای خرید مسکن نشان می‌دهد که در تهران این زمان به بیش از ۸۰ سال رسیده است.
آینده‌ای مبهم برای بازار مسکن
فرشید پورحاجت، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن ایران، اظهار می‌کند که کمبود تولید مسکن و انباشت تقاضا زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها در آینده خواهد شد. وی تأکید می‌کند که تولید کنونی مسکن در کشور، به رغم تمرکز عمده بر بخش خصوصی، بازتاب‌دهنده پاسخ کافی به نیاز واقعی نیست.
سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که رونق ساخت‌وساز به سود چه کسانی بوده است؟ واقعیت آن است که بسیاری از پروانه‌های صادرشده در مناطقی متمرکز هستند که قیمت مسکن در دسترس عموم مردم نیست. این وضعیت نشان‌دهنده بحران دسترسی به مسکن است.
شاخص مدت زمان انتظار بر اساس پس‌انداز سالانه نشان می‌دهد که خانوارهای شهری برای خرید خانه باید نزدیک به ۵۰ سال صبر کنند و در تهران این عدد به ۸۹ سال می‌رسد. این شکاف همچنان دردسرساز بوده و بار اصلی آن بر دوش دهک‌های پایین جامعه است.
در نتیجه، رونق ساخت‌وساز در ایران در شرایط فعلی به معنای افزایش دسترسی عمومی به مسکن نیست؛ چیزی که کارشناسان از آن با عنوان «فقر مسکن» یاد می‌کنند.
