هزینه ماهانه خانوارهای شهری ایران به ۳۵ میلیون تومان رسید!
اقتصاد ایرانی: میلیون‌ها نفر از کارگران غیررسمی ایران، بدون برخورداری از حقوق اولیه مثل بیمه و قراردادهای شفاف، با درآمدهایی ناچیز و بسیار پایین‌تر از خط فقر ۳۵ میلیون تومانی، در شرایط سخت اقتصادی و بی‌توجهی سیاست‌گذاران، زندگی می‌کنند.
بخش بزرگی از نیروهای کار در ایران به مشاغل غیررسمی اختصاص دارد؛ شامل مشاغل خانگی، دستفروشان، کارگران ساختمانی و فعالیت‌های خدماتی. نبود امنیت شغلی و عدم شفافیت قراردادها از جمله مشکلاتی است که این گروه با آن روبه‌رو هستند. مطابق بررسی‌ها، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت شاغل کشور در این بخش فعالیت دارند، اما درآمد آن‌ها از حداقل خط فقر فاصله زیادی دارد. در حالی که هزینه‌های ماهانه خانوارهای شهری به حدود ۳۵ میلیون تومان رسیده، درآمد کارگران غیررسمی گاه فقط بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است.
حیات در سایه فشارهای اقتصادی
این اختلاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی، مشکلات جدی برای خانوارهای کارگری ایجاد کرده است. تأمین نیازهای اولیه مانند مسکن و خوراک به یک چالش اساسی تبدیل شده است. یکی از این کارگران ساختمانی اذعان می‌کند: «در شرایطی که کار وجود ندارد، روزها به دنبال کار می‌گردیم؛ بدون بیمه، زندگی ما از هر حادثه‌ای متأثر می‌شود.» از طرفی، بیش از نیمی از هزینه‌های خانوارهای ایران به مسکن اختصاص دارد که با افزایش قیمت‌ها، وضعیت اقتصادی آن‌ها را بحرانی کرده است.
تأثیر مستقیم تورم و نرخ ارز
طی سال‌های اخیر، افزایش نرخ ارز موجب گران‌تر شدن مواد اولیه وارداتی و تشدید تورم شده است. این وضعیت به‌ویژه کارگران غیررسمی را سخت‌تر تحت فشار قرار داده است. دستمزد این گروه با وجود تورم بالا، اغلب ثابت باقی مانده است و یا فقط رشد بسیار اندکی داشته است. یکی از کارگران خدماتی از تجربه شخصی خود چنین می‌گوید: «تورم چندین برابر شده، اما درآمد ما ثابت مانده و ارزش پول هر روز کمتر می‌شود.»
خط فقر و اختلاف دوچندان
مونا خورشیدی، مدیر گروه رفاه مرکز پژوهش‌های مجلس، در مصاحبه‌ای بیان کرد که در سال ۱۴۰۳ خط فقر خانوار بین ۱۷ تا ۲۱ میلیون تومان بوده است، اما حداقل دستمزد تعیین شده تنها ۷ میلیون تومان بوده است. این شکاف قابل‌توجه، حتی برای کارگران رسمی چالش‌هایی ایجاد کرده، چه برسد به کارگران غیررسمی که از حمایت‌های اجتماعی محروم هستند.
چالش‌های اجتماعی مشاغل غیررسمی
برخی کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش مشاغل غیررسمی بدون پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی، کارگران را آسیب‌پذیرتر کرده است. این شرایط می‌تواند نابرابری اجتماعی، فقر، حاشیه‌نشینی و جرائم خرد را افزایش دهد. درخواست‌ها برای ایجاد سازوکارهای حمایتی نظیر تعیین دستمزد مناسب و پوشش بیمه‌ای همچنان در اولویت است.
اینده‌ای در معرض خطر
ادامه وضعیت فعلی می‌تواند موجب تشدید شکاف طبقاتی شده و معیشت کارگران را تهدید کند. بدون برنامه‌های جامع برای ساماندهی مشاغل غیررسمی، امنیت اجتماعی به شدت آسیب‌پذیر خواهد شد. کارشناسان بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه تأکید دارند تا اقتصاد کشور کمتر از اثرات منفی این مشکلات متأثر شود.
