۳ ماه گرانی شدید/ وضعیت اقتصادی ایران بحرانی شد
اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در سه ماه گذشته با تورم نقطه‌به‌نقطه ۳۹.۴ درصدی و افزایش شدید قیمت‌ها برای کالاهای اساسی، به بحران کم‌سابقه‌ای گرفتار شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که سیاست‌های ناکارآمد نظیر پیش‌فروش سکه، علاوه بر تشدید فشار معیشتی، خطرات تورمی بیشتری را به همراه دارد.
در طول سه ماه گذشته، اقتصاد ایران دستخوش موجی از افزایش قیمت‌ها بوده که تاثیرات عمده‌ای بر زندگی روزمره مردم گذاشته است. در خرداد ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه به رقم ۳۹.۴ درصد رسید. به این ترتیب، سبد کالای مصرفی نسبت به سال قبل تقریباً ۴۰ درصد گران‌تر شد. مواد خوراکی با رشد ماهانه ۴.۹ درصد و غیرخوراکی‌ها با ۲.۵ درصد افزایش، فشار بیشتری بر سفره مردم وارد کردند. در تیرماه این فشار با افزایش تورم سالانه به ۳۵.۳ درصد و تورم مواد خوراکی به ۴۷.۳ درصد، شدت بیشتری یافت. مردادماه نیز نشان از بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی داشت، با تورم ۴۰.۵ درصد در سمنان و ۴۰ درصد در هرمزگان. این آمارها دیگر صرفاً اعداد و ارقام نیستند؛ بلکه کابوس واقعی خانواده‌هایی هستند که دستمزدشان حتی نیمی از نیازهایشان را برآورده نمی‌کند.
ریشه‌های بحران اقتصادی: کسری بودجه و اضافه‌برداشت
حجت بین‌آبادی، پژوهشگر اقتصاد و بودجه، بحران تورمی سال ۱۴۰۴ را نتیجه‌ای از کسری بودجه مزمن می‌داند، که از زمان ارائه لایحه بودجه قابل پیش‌بینی بود. کاهش درآمدهای نفتی همراه با اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز از بانک مرکزی، به‌عنوان دو عامل اصلی تورم شناخته می‌شوند. وی معتقد است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ابتدا فاقد ساختار مقاومتی مناسب بود و با تشدید تحریم‌ها و تاثیرات جنگ ۱۲ روزه، فشار کسری بودجه افزایش یافت. به دنبال عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده از صادرات نفت و تخصیص یارانه‌ها، دولت مجبور به استقراض تورم‌زا شد.
سیاست پیش‌فروش سکه؛ بحران زایی به جای کنترل بازار
بررسی سیاست‌های اقتصادی نشان می‌دهد که تصمیم بانک مرکزی برای پیش‌فروش سکه نتوانست مشکل بازار را حل کند. حجت بین‌آبادی اعتقاد دارد که این اقدام به تشدید سفته‌بازی در بازار منتهی شد و سود اصلی را نصیب دلالان کرد. به دنبال اعمال محدودیت‌هایی مثل سهمیه خرید ۵ سکه‌ای برای هر فرد، بسیاری از مردم عادی مجبور به استقراض برای خرید سکه شدند که فشار مالی بیشتری بر خانوارها وارد کرد.
تأثیرات تحریم‌ها بر انتظارات تورمی
فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌های جدید نه تنها انتظارات تورمی را افزایش داده، بلکه موجب التهاب بازارهای ارز و طلا شده است. به گفته بین‌آبادی، این تحریم‌ها با محدود کردن فروش نفت و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور، باعث افزایش نوسانات ارزی شده‌اند. از یک سو، فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن ریسک‌های سیاسی، هر روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستند و از سوی دیگر، فشار این تورم بر قدرت خرید مردم به شکل زنجیره‌ای ادامه دارد.
بودجه انبساطی؛ تصمیمی پرمخاطره در شرایط تحریمی
این کارشناس اقتصادی از تنظیم بودجه انبساطی ۱۴۰۴ توسط دولت انتقاد می‌کند و معتقد است که در شرایط تشدید تحریم، باید سیاست‌های انقباضی اتخاذ می‌شد. به باور او، درصد بالایی از بودجه به هزینه‌های غیرقابل‌انعطاف همچون حقوق کارکنان اختصاص یافته است. در مقابل، تخصیص منابع مالی به پروژه‌های کم‌بازده مانند برخی موسسات پژوهشی، تاثیر مثبتی بر اقتصاد نداشته است. بین‌آبادی پیشنهاد می‌کند که بودجه عمرانی باید به پروژه‌های ملی و زیربنایی مثل راه‌آهن آستارا-آذربایجان اختصاص یابد.
مردم؛ قربانی بحران اقتصادی
بین‌آبادی هشدار می‌دهد که ادامه این روند، خانواده‌ها را با چالش‌های بیشتری روبرو می‌کند و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. فشارهای ناشی از تحریم‌ها و تصمیمات نادرست داخلی، می‌تواند به شکاف طبقاتی بزرگ‌تر و بحران معیشتی جدی‌تری منجر شود. وی بر این نکته تأکید کرد که اگر این مشکلات بدون اقدامات اساسی ادامه یابد، امنیت اجتماعی کشور به خطر خواهد افتاد.
