شوکه‌کننده/ مستاجران قربانی اصلی قانون تازه!
اقتصاد ایرانی: تبدیل مسکن به کالای سوداگرانه در ایران به جای حق اساسی؛ سیاست‌های ناعادلانه در حوزه مسکن، یارانه‌ها را به جیب مالکان روانه کرده و مستاجران را گرفتار تبعیض کرده است.
مسکن، یکی از نیازهای اساسی و بنیادی انسان‌ها است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان یک حق اساسی برای همه شهروندان شناخته شده است. اصل ۳۱ قانون اساسی بر دسترسی عادلانه مردم به مسکن مناسب تأکید دارد و بند ۹ اصل سوم نیز رفع تبعیض‌های ناروا را از وظایف دولت دانسته است.
نقد وضعیت حال حاضر سیاست‌های مسکن
با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های موجود در حوزه مسکن فاصله زیادی با اهداف اولیه خود دارند. گزارش‌های انتقادی به تضاد موجود میان «زندگی‌انگاری مسکن» به‌عنوان یک نیاز انسانی و «کالایی‌سازی مسکن» به‌عنوان ابزاری برای سودجویی، اشاره دارند. این سیاست‌ها عملاً به تبعیض‌های گسترده‌ای در دسترسی به مسکن دامن زده‌اند.
انواع تبعیض‌های مسکونی
در بررسی چالش‌های موجود، چهار نوع تبعیض مسکونی شناسایی شده است که مستقیم یا غیرمستقیم از سیاست‌های ناکارآمد ناشی می‌شوند:
نوع تبعیض شرح و اثرات| تبعیض ساختاری | سیاست‌های حمایتی دولت عمدتاً به نفع سازندگان و مالکان طراحی شده‌اند. اعطای یارانه، تسهیلات ساخت‌وساز و امتیازات ویژه به افزایش سود سرمایه‌گذاران منجر شده، اما از مستأجران و اقشار کم‌درآمد حمایت متناسبی صورت نگرفته است. |
| تبعیض مضاعف | فروش تراکم‌های غیرقانونی و مسیرهای غیرشفاف ساخت‌وساز، دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به بازار رسمی مسکن را محدودتر کرده و نابرابری‌ها را تشدید می‌کند. |
| تبعیض فضایی | تمرکز بر ساخت شهرک‌های حاشیه‌ای به جای توسعه مسکن در مناطق اصلی شهری، طرد اجتماعی را ایجاد کرده و کیفیت زندگی اقشار فقیر را کاهش داده است. |
| تبعیض روزمره | شرایط بازار اجاره همچنان با رفتارهای تبعیض‌آمیز موجران، قیمت‌گذاری‌های غیرمنصفانه و محدودیت‌های خودسرانه همراه است، که مستأجران را در معرض فشارهای روزمره قرار داده است. |
راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تبعیض‌ها
برای حل این چالش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعی مجلس برخی راهکارهای کلیدی پیشنهاد داده است:
بازبینی طرح‌های شهری و شفاف‌سازی یارانه‌های تراکم به‌منظور ایجاد تعادل در نظام ساخت‌وساز.
توسعه مسکن اجتماعی در مناطق مرکزی شهر به‌جای تمرکز بر حاشیه‌نشینی که اقشار فقیر را به حاشیه می‌برد.
جرم‌انگاری تبعیض در فرآیند اجاره مسکن، و اصلاح قوانین موجر و مستأجر.
ایجاد اتحادیه‌های مستأجران و تقویت قوانین ضدتبعیض به‌منظور حمایت از حقوق مستأجران.
تحلیل نهایی
سیاست‌های دولت در زمینه مسکن تا امروز عمدتاً به سود گروه‌های سرمایه‌گذار و مالک بوده و اقشار کم‌درآمد به حاشیه رانده شده‌اند. برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش شکاف‌های اقتصادی، اصلاح سیاست‌های موجود و اجرای قوانین جدید در حوزه مسکن ضرورت دارد. تنها از این طریق می‌توان به دسترسی همه شهروندان به مسکن مناسب، بدون هیچ‌گونه تبعیض، دست یافت.
