تیر خلاص دولت به امید تمام کارگران
اقتصاد ایرانی: حق مسکن کارگران با وجود افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره در شهرهای بزرگ، از سال ۱۴۰۲ تاکنون تغییری نکرده و با رقم ۹۰۰ هزار تومان، حتی کفاف اجاره یک روز را هم نمی‌دهد؛ موضوعی که فشار معیشتی بر کارگران را به مرز بحران رسانده است.
مسکن همیشه یکی از مهم‌ترین چالش‌های خانوارهای کارگری بوده است. طبق آمار رسمی، بیش‌ترین سهم از هزینه‌های ماهانه خانوارها به مسکن اختصاص دارد؛ اما علیرغم این اهمیت، حق مسکن کارگران همچنان بدون تغییر باقی مانده و تنها ۹۰۰ هزار تومان است که این رقم نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای روز باشد.
امروزه هزینه اجاره یک آپارتمان کوچک ۵۰ متری در مناطق متوسط تهران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان است. در سایر شهرهای بزرگ نیز، پرداخت اجاره‌های چندمیلیونی به روندی طبیعی تبدیل شده است. کارگران معتقدند مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، چیزی جز یک شوی تبلیغاتی نیست و نمی‌تواند فشار هزینه‌های سنگین زندگی را کاهش دهد.
سیاست‌های ناکارآمد؛ طرح‌های دولتی چه کمکی به کارگران کرده‌اند؟
در سال‌های گذشته، از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن، دولت‌ها طرح‌های مختلفی را برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار آسیب‌پذیر ارائه داده‌اند. اما این طرح‌ها به دلیل آورده‌های اولیه بالا و اقساط سنگین وام‌های بانکی عملاً فایده‌ای برای کارگران نداشته‌اند. بسیاری از کارگران در همان مراحل اولیه توان مالی لازم برای ورود به این برنامه‌ها را ندارند و در نتیجه، این سیاست‌ها در بهترین حالت به یک عده محدودی از افراد کمک کرده است.
ناتوانی مزدی در بازپرداخت وام مسکن
اقساط وام‌های مسکن بسیار بیشتر از توان مالی یک کارگر است. حقوق پایه کارگران به سختی برای هزینه‌های روزانه زندگی کافی است و این سبب شده استفاده از این وام‌ها برای آن‌ها غیرممکن باشد. به این ترتیب، خانه‌دار شدن به رؤیایی دست‌نیافتنی برای کارگران تبدیل شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در این باره اظهار داشت: علیرغم تبلیغات مبنی بر افزایش دستمزد کارگران تا میزان ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۴، این رقم نتوانسته قدرت خرید کارگران را بهبود دهد. وی به گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها اشاره کرد که باعث شده کارگران با چنین شرایط مزدی نتوانند زندگی آرامی داشته باشند.
وی تأکید کرد که حساب کردن دستمزد بر اساس تورم واقعی و هزینه‌های سبد معیشت انجام نشده است. گلپور ضمن انتقاد از وضعیت موجود بیان کرد که حتی افزایش دستمزد ادعایی، نمی‌تواند فاصله میان هزینه‌های زندگی و درآمد کارگران را پر کند.
شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه زندگی
گلپور همچنین به ثابت ماندن مبلغ حق مسکن اشاره کرد و گفت که رقم ۹۰۰ هزار تومان حتی برای اجاره خانه‌های کوچک خارج از تهران هم کافی نیست. وی این تصمیم را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که با افزایش ۸۰ درصدی دستمزد در سال‌های اخیر، حق مسکن باید متناسب با آن افزایش پیدا کند.
او درباره جلسات تشکیل شده در شورای عالی کار گفت که توجهی به درخواست‌های بازنگری در مزایای مزدی نشده است. بر اساس نظر نمایندگان کارگری، افزایش واقعی مزد و مزایا می‌تواند در کاهش فشار معیشتی و بازگشت امید به این گروه نقش مهمی ایفا کند.
در نهایت، باید این واقعیت را پذیرفت که مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی برای حق مسکن، نمادی از شکاف عمیق اقتصادی میان سیاست‌های دولتی و واقعیت‌های زندگی کارگران است. ادامه این وضعیت نه تنها موجب افزایش مشکلات معیشتی می‌شود بلکه ممکن است به بحران‌های اجتماعی و رشد مشاغل غیررسمی نیز دامن بزند.
