خبر شوکهکننده برای کارگران؛ میلیونها خانواده چشم انتظار !
اقتصادایرانی: یارانه نقدی پس از ۱۴ سال با کاهش ارزش به رقمی بیاثر تبدیل شده و با تورم افسارگسیخته، نتوانسته کمکی به معیشت خانوادههای کارگری کند؛ اکنون دولت با حذف تدریجی یارانهبگیران، گامهای پرچالشی در اصلاح اقتصادی برمیدارد.

طرح یارانه نقدی که با چشمانداز توزیع عادلانه منابع و جبران حذف یارانههای مربوط به انرژی کلید خورد، اکنون پس از گذشت چهارده سال به دلیل تأثیرات تورم شدید و کاهش ارزش پول، نتوانسته مشکلات اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر را برطرف کند. صاحبنظران اقتصادی تاکید دارند که تغییر مسیر این طرح و اختصاص منابع به حوزههایی چون سلامت و مسکن، میتواند زمینهساز برونرفت از وضعیت فعلی باشد.
کاهش ارزش یارانه نقدی در برابر تورم
این طرح در ابتدا با پرداخت مبلغ ۴۵,۵۰۰ تومان به هر فرد (معادل ۴۰ دلار) آغاز شد، اما اکنون پس از گذشت چهارده سال، این رقم به کمتر از ۳ دلار کاهش یافته است. مبلغی که زمانی حمایت بزرگی برای خانوادههای کمدرآمد محسوب میشد، اکنون حتی برای یک وعده غذایی کفایت نمیکند. کارشناسان معتقدند که تورم شدید اثر این یارانه را کاملاً بیاثر کرده است و برخی خانوادهها در مواجهه با این بحران، در شرایط مالی سختتری قرار گرفتهاند.
چالشهای روانی خانوادههای کارگری
عدم توانایی یارانه نقدی در رفع مشکلات اقتصادی، پیامدهای گستردهای بر سلامت روان خانوادههای کارگری بر جای گذاشته است. افسردگی، استرس و فشار روانی ناشی از مشکلات مالی از جمله تأثیرات اجتماعی این بحران است. کارشناسان پیشنهاد میکنند که منابع مربوط به یارانه نقدی برای گسترش خدمات عمومی نظیر تأمین مسکن و بیمه سلامت به کار گرفته شود تا فشار روانی از طبقات آسیبپذیر کاهش یابد.
شکاف طبقاتی عمیقتر و اتلاف منابع
یکی از بزرگترین نقاط ضعف طرح یارانه نقدی، تخصیص نامناسب و غیرهدفمند منابع بوده است. به گفته کارشناسان، پرداخت همگانی این یارانه موجب هدررفت منابع شده و شکاف طبقاتی را افزایش داده است. از سوی دیگر، دولتها با اتکا به پرداخت نقدی یارانهها، از وظایف اصلی خود نظیر افزایش دستمزدها و توسعه خدمات عمومی فاصله گرفتهاند. همچنین این سیاست باعث رشد تورم شده و خود انگیزهای برای افزایش قیمتها فراهم کرده است.
اصلاحات اساسی؛ تنها راهکار پیش رو
برای خروج از بحران فعلی، اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی امری ضروری به نظر میرسد. از منظر کارشناسی، حذف تدریجی یارانه نقدی و سرمایهگذاری در زیرساختهای عمومی مانند آموزش رایگان، مسکن و سلامت میتواند بهبود معیشت کارگران را تضمین کند و قدرت خرید آنان را بهطور محسوس افزایش دهد.