تصمیم شگفت‌انگیز دولت/ پایان رؤیای تهرانی‌ها!
اقتصاد ایرانی: افزایش بی‌سابقه اجاره‌بها در سال‌های اخیر، مستأجران شهری را با چالش‌های جدی مواجه کرده و بسیاری از خانوارها را مجبور به ترک محله‌های مرکزی و روی آوردن به سکونت در حاشیه شهرها کرده است؛ موضوعی که فشار اقتصادی و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد.
فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و عدم تناسب سطح دستمزدها با نرخ تورم، شکاف بین درآمد و هزینه‌های مسکن را عمیق‌تر کرده است. این شرایط بسیاری از مستأجران را مجبور به نقل مکان به محله‌های حاشیه‌ای یا شهرهای کوچک‌تر کرده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به جا گذاشته است.
هزینه‌های سنگین اجاره‌بها، خانواده‌ها را از تأمین نیازهای اساسی خود مانند آموزش، بهداشت، تغذیه و تفریح محروم می‌کند. این فشار اقتصادی کیفیت زندگی مستأجران را به شدت کاهش داده و در بسیاری از موارد، آن‌ها را نیازمند گرفتن وام یا قرض از اطرافیان کرده است؛ امری که خود زمینه‌ساز بحران‌های مالی جدید می‌شود.
ناامنی روانی و بی‌ثباتی ناشی از رشد بی‌رویه اجاره‌بها، چالش دیگری برای مستأجران به وجود آورده است. هر ساله بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزایش اجاره‌بها مجبور به جابه‌جایی شده و در نتیجه ثبات شغلی، آموزشی و اجتماعی آن‌ها به خطر می‌افتد.
بحران اجاره‌بهای سرسام‌آور از یک مسئله فردی یا خانوادگی فراتر رفته و به یک بحران ملی تبدیل شده است. کارشناسان پیشنهادهایی مانند افزایش عرضه مسکن استیجاری، کنترل‌های قانونی در بازار اجاره و حمایت‌های مالی هدفمند را راه‌حل‌هایی برای کاهش فشار بر مستأجران می‌دانند.
سهم سنگین اجاره‌بها در زندگی خانوارها
افزایش قابل توجه سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، به ویژه در کلان‌شهرها، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده است. این شرایط باعث شده شهروندان کلان‌شهرها، خصوصاً تهرانی‌ها، برای تأمین سرپناه مجبور به صرف درصد زیادی از درآمد ماهانه خود شوند.
علاوه بر این، قوانین و طرح‌های حمایتی نظیر «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» تاکنون نتوانسته‌اند تأثیر قابل توجهی در کاهش مشکلات مسکن ایجاد کنند. مسئولیت نهادها، به خصوص سیستم بانکی کشور، در حل این معضل بسیار حیاتی است.
عملکرد ضعیف برخی نهادها در حوزه مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، با اشاره به افزایش ۴۲ درصدی سهم مسکن در هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی، تأکید کرد که در کلان‌شهرها این درصد بسیار بالاست. برای نمونه، برخی خانوارهای تهرانی تا ۷۰ درصد درآمدشان را برای تأمین مسکن صرف می‌کنند.
وی افزود: حدود ۷ میلیون و نیم خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، اما تنها ۷۰ درصد از آن‌ها واجد شرایط دریافت چنین مسکنی هستند. این نشان‌دهنده فاصله زیاد بین اهداف قانونی و تحقق آن است.
۷۰ درصد درآمد تهرانی‌ها برای اجاره!
ایلاتی توضیح داد که واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی از ابزارهای مهم دولت برای اجرای طرح‌های مسکنی هستند. اما اراضی واگذارشده، بسیاری از اوقات خارج از محدوده شهری قرار داشته و هزینه آماده‌سازی بالایی دارند.
وی به ضعف عملکرد بانک‌ها اشاره کرده و بیان کرد: بانک‌ها تنها ۱۵ درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها حتی کمتر از ۵ درصد این تعهدات را اجرایی کرده‌اند.
ایلاتی اظهار داشت: تاکنون فرآیند ساخت حدود ۸۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده که تنها معادل یک‌چهارم تکلیف مقرر در قانون جهش تولید مسکن است. از سوی دیگر، ۱۶ بانک هنوز هیچ تسهیلاتی برای ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند، در حالی که طبق قانون، باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. مشمول‌شدن بانک‌ها به جریمه مالیاتی، جریمه‌ای که تاکنون به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، نشان‌دهنده عمق مشکلات در این زمینه است.
