زلزله در دولت/ توافق تاریخی مجلس و دولت برای ساماندهی کارکنان!
اقتصاد ایرانی: توافق تاریخی مجلس و دولت برای ساماندهی کارکنان؛ نیروهای تحصیل‌کرده با دیپلم و بالاتر به‌صورت کار معین و نیروهای دیپلم به پایین طبق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با دولت قرارداد مستقیم می‌بندند، حذف شرکت‌های واسطه نیز قطعی شد."
شرح جلسه کمیسیون اجتماعی
در این جلسه که با حضور علی بابایی کارنامی، نایب رئیس اول مجلس و جمعی از نمایندگان کمیسیون‌های مختلف برگزار شد، گزینه‌های مختلفی برای حل معضل نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. به گفته بابایی کارنامی، در نهایت دولت و مجلس روی یک سناریوی اجماعی به توافق رسیدند که محور تأکیدی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بود.
جزئیات سناریوی توافق شده
براساس سناریوی مورد توافق، نیروهای شرکتی با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر در قالب قرارداد کار معین و نیروهای با مدرک تحصیلی دیپلم و پایین‌تر در قالب ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس قانون کار، مستقیماً با دولت قرارداد خواهند بست. از دیگر نکات مهم این توافق، حذف شرکت‌های واسطه بود.
چرا سناریوهای دیگر رد شدند؟
بابایی کارنامی در توضیح دلایل رد شدن سایر سناریوها از جمله پرداخت به ذی‌نفع نهایی و استمرار حضور شرکت‌های واسطه، گفت: این سناریوها نمی‌توانستند مشکل اساسی نیروهای شرکتی را حل کنند. وی تأکید کرد که هرگونه شغل مشابه که از طریق شرکت‌های واسطه در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، باید در این قالب جدید ساماندهی شوند تا معضلات فعلی به طور ریشه‌ای حل شوند.
پشتیبانی دولت از توافق
به گفته این نماینده مجلس، دولت نیز در جمع‌بندی‌ها با کمیسیون اجتماعی و مجلس همراه بوده و بر این امر تأکید کرده است که این طرح قابلیت اجرایی شدن دارد. قرار است مصوبات این جلسه به سازمان اداری و استخدامی ارائه شود تا در نشست‌های دولت بررسی و اجرایی گردد.
مقایسه وضعیت فعلی و برنامه جدید
ویژگی‌ها| قرارداد نیروها | قرارداد مستقیم با دولت |
| وضعیت نیروهای تحصیل‌کرده | قرارداد بر اساس کار معین |
| شرکت‌های واسطه | حذف |
تحلیل و بررسی
توافق صورت‌گرفته میان دولت و مجلس را می‌توان یک گام اساسی در بهبود وضعیت نیروی انسانی کشور تلقی کرد. حذف شرکت‌های واسطه از فرآیند به کارگیری نیروهای دولتی، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود و از طرفی انگیزه بیشتر و امنیت شغلی به نیروها می‌دهد. این طرح همچنین شفافیت بیشتری در نظام اداری و استخدامی کشور ایجاد خواهد کرد.
علاوه بر این، حرکت به سمت ساماندهی کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی و توانمندی‌های تخصصی، بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش داده و می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها نیز باشد.
در نهایت، عملیاتی شدن کامل این طرح به عزم جدی دولت و مجلس بستگی دارد. انتظار می‌رود در جلسات آتی، جزئیات بیشتری از چگونگی اجرای این طرح و زمان‌بندی عملیاتی شدن آن مشخص شود.
