جزئیات طرح جنجالی حذف یارانه با روشی متفاوت

سیاست‌های یارانه‌ای دولت، که همواره موضوعی جنجالی بوده، این بار با تغییری اساسی روبه‌رو شده‌اند. در تیرماه سال جاری، وزیر رفاه از جزئیات این تغییرات پرده برداشت و اجرای آن را به تصمیمات کلی دولت منوط دانست. محور اصلی این تغییرات، حذف یارانه ثروتمندان است. اما اخیراً وزارت رفاه از یک دستورالعمل جدید برای ایجاد عدالت یارانه‌ای پرده برداشته که شباهتی به معیارهای پیشین ندارد و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی طراحی شده است.

شاخص جدید برای حذف یارانه

طبق گفته‌های وزارت رفاه، اگر سرانه درآمد ماهانه هر فرد (پس از کسر هزینه اجاره مسکن) از ۱۰ میلیون تومان بیشتر باشد، یارانه نقدی او حذف خواهد شد. این معیار تازه، با پرسش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو شده است. یکی از ابهامات موجود، نحوه محاسبه هزینه اجاره مسکن و تفاوت آن با معیارهای ذکر شده در قانون بودجه است.

نگاهی به ایرادات و نگرانی‌های موجود

صاحب‌نظران معتقدند که اگر این سیاست جدید بدون ارائه توضیحات شفاف و روشن اجرایی شود، می‌تواند به اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های حمایتی دولت آسیب بزند. با این حال، وزارت رفاه سامانه‌ای آنلاین برای ثبت اعتراض و مشاهده جزئیات درآمد خانوارها راه‌اندازی کرده است تا بتواند بخشی از این ابهامات را کاهش دهد.

تحلیل آماری: حذف یارانه ثروتمندان

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌تر اعلام کرده بود که سه دهک بالای جامعه، شامل بیش از ۲۰ میلیون نفر، یارانه دریافت می‌کنند. تاکنون یارانه بخشی از این خانوارها حذف شده و شمار یارانه‌بگیران این دهک‌ها به ۱۸ میلیون نفر رسیده است. حذف کامل یارانه این افراد می‌تواند ماهانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. این مبلغ برای اجرای برنامه‌هایی مانند توزیع کالابرگ استفاده خواهد شد. جدول زیر اطلاعاتی در خصوص مقایسه نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف ارائه می‌دهد:

شهر میانگین اجاره‌بها (میلیون تومان) تهران ۲۰ تا ۲۵ مشهد تقریباً ۲۰ شهرهای کوچک حدود ۱۵ انتقاد نمایندگان مجلس

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اخیراً در گفت‌وگویی تأکید کرد که معیارهای جدید تعیین‌شده برای حذف یارانه نقدی، با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی مردم هم‌خوانی ندارد. او با اشاره به تفاوت فاحش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، خواستار بازنگری جدی در دستورالعمل اخیر شد.

تداخل نهادی و پیامدهای احتمالی

نبود شفافیت و چارچوب‌های مشخص، به ویژه در شهرهای با نرخ اجاره بالا، می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی شود. همچنین، چندگانگی میان سازمان‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه، باعث پیچیده‌تر شدن مسیر اجرای این طرح خواهد شد.

مجموع انتقادها و پرسش‌ها، نشان‌دهنده این است که اجرای سیاست حذف یارانه‌ها بدون توجه به داده‌های دقیق و واقع‌بینانه، نه تنها نمی‌تواند حمایت مؤثری از اقشار ضعیف داشته باشد، بلکه ممکن است به افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت منجر شود. اصلاح و بازنگری در این طرح، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا عدالت در توزیع یارانه‌ها حفظ شود و مشکلات اجرایی کاهش یابد.