شوک غیرمنتظره دولت به دهک‌های پایین + جزییات

وی افزود: بخش دیگر به هزینه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های عمومی مثل سازمان نظام مهندسی، بیمه، مالیات و ادارات برمی‌گردد که این عدد هم در شهر تهران حدودا متری ۵ میلیون تومان است. جمعا در حال حاضر قیمت ساخت یک متر مربع مسکن، بدون لحاظ قیمت زمین حدود ۳۰ میلیون تومان می‌شود. البته این عدد برای ساختمانی است که استانداردهای پایه و مقررات ملی ساختمان در آن رعایت شده باشد. اگر ساختمان لاکچری باشد، به رقم مذکور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه می‌شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از مکانیزم اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: در دولت قبل، فعالان اصلی حوزه تولید و عرضه مسکن کنار گذاشته شدند. بدون درس گرفتن از تجربه ناموفق مسکن مهر، تصور می‌کردند با عددسازی و اعلام اینکه ۲.۶ میلیون مسکن به مرحله ساخت رسیده یا سپردن ماموریت به دستگاه‌های دولتی می‌توانند سالیانه یک میلیون مسکن بسازند. برای هرکدام از دستگاه‌های متولی هم سهمی در نظر گرفته بودند و مشخص کردند که هر یک چه تعداد مسکن احداث کند. بخش خصوصی به بازیگر سوم این پروژه تبدیل شده بود و عملا نادیده گرفته شد.

آیا مسکن دولتی به خانه‌دار شدن مردم ختم می‌شود؟

وی تاکید کرد: بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی به خانه‌دار شدن مردم منجر نمی‌شود و عدد ۲.۶ میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کار آمد، اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد. مشخص شد در سه سال گذشته، حدود ۸۰۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک‌ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در برخی استان‌ها نیز اگر موفقیتی حاصل شد، مربوط به فعالیت بخش خصوصی واقعی بوده است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه در طرح مسکن ملی باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود، گفت: بخش خصوصی متعهد است و نسبت به تعهدی که داده حتما عمل می‌کند. بخش خصوصی علاوه بر اینکه ساختار فنی مشخص دارد، دارای سرمایه نیز هست. سرمایه‌های بخش خصوصی را نباید صرفا از جنبه مالی دید بلکه از جنبه‌های مختلف فنی و تخصصی می‌تواند هزینه‌ها را برای دولت کنترل کند. این در حالی است که دولتها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار داده‌اند. مسکنی که قرار بود در دو سال ساخته شود، بعضا بیش از ۱۰ سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد.

پورحاجت تاکید کرد: بخش خصوصی وقتی یک مبلغ را پیش‌بینی و به متقاضی اعلام می‌کند، تا آخر پای آن عدد می‌ماند و اعداد و ارقام را جابه‌جا نمی‌کند. دولت اگر می‌خواهد مداخله کند باید از مسکن مهر درس عبرت بگیرد و بدون دخالت مستقیم، از توان بخش خصوصی استفاده کند و خودش نقش تسهیل‌گری را بر عهده بگیرد.

لزوم توجه مجلس و دولت برای رفع مشکلات بخش خصوصی

این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۹۲ بخش خصوصی سالیانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بدون مداخله دولت تولید می‌کرد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۵۰ هزار واحد رسیده و دولت از رشد اندک آن نسبت به سال قبل خوشحال است. در حالی که صدور پروانه به معنای پایان عملیات ساختمانی نیست. البته دولت و مجلس باید مشکلات بخش خصوصی را حل کنند. به طور مثال، قانون پیش‌فروش باید اصلاح شود و هزینه‌های نظام مهندسی و تأمین اجتماعی نیز مدیریت شود. سازمان تأمین اجتماعی از سال ۱۳۸۸ تاکنون از بخش خصوصی هزینه بیمه تأمین اجتماعی کارگران را دریافت می‌کند، اما هیچ بسته خدمتی ارائه نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه قانون پیش‌فروش از یک کشور اروپایی آمده و برای کشور ما مناسب نیست، گفت: از سال ۱۳۸۸ تاکنون بارها اعلام شده که قانون پیش‌فروش به کشور ما نمی‌خورد و باید اصلاح شود، اما هیچکس حاضر به اصلاح آن نیست و شاید این موضوع اولویت بیستم مجلس و دولت هم نباشد.

پورحاجت اظهار کرد که در حوزه مالیات، به نظر می‌رسد هدف این است که از تولیدکنندگان مالیات گرفته و به کارمندان دولت داده شود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از تحمیل هزینه‌های نظام مهندسی به سازندگان، گفت: امروز بابت یک متر مربع ساخت و ساز در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حدود یک میلیون تومان برای خدمات مهندسی که بعضا صوری است، دریافت می‌شود. مهندس در هر مرحله از طراحی، نظارت و اجرا به صورت مجزا پول دریافت می‌کند و بدتر اینکه در پروژه‌ها حاضر نیستند.

پیشنهاد برای افزایش رونق در ساخت و ساز

وی در بیان پیشنهاد ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز، گفت: ابتدا باید اقتصاد کلان به شرایط با ثباتی برسد. در سال‌های اخیر، تورم به بازیگر اصلی اقتصاد کشور و بازار مسکن تبدیل شده است. به نظرم به جای اینکه سازوکارهای متعدد برای طرح مسکن ملی ایجاد کنیم، باید شرایط تولید را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.