ازدواج و طلاق صوری/ شگرد جدید کلاهبرداری از تامین اجتماعی!
اقتصاد ایرانی: سوءاستفاده از قوانین بیمهای با ازدواجها و طلاقهای صوری به چالشی جدی برای تأمین اجتماعی تبدیل شده است؛ روندی که علاوه بر فشار بر منابع مالی، عدالت اجتماعی و بنیان خانواده را تهدید میکند.

سوءاستفاده از قوانین بیمهای؛ ازدواج و طلاق صوری
در سالهای اخیر، مشاهده شده است که برخی افراد برای دستیابی به پول آسان و بهرهگیری غیرقانونی از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به روشهایی همچون ازدواج صوری، طلاقهای صوری و حتی صیغههای طولانی و برنامهریزیشده روی آوردهاند. این اقدامات نه تنها باعث ایجاد بحران در منابع مالی این سازمان میشود، بلکه بنیان خانواده را نیز به شدت تهدید میکند.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این سوءاستفادهها
تحلیلهای انجامشده نشان میدهد که ادامه این روند، پیامدهای منفی گستردهای را در زمینههای اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت. مهمترین این پیامدها عبارتاند از:
افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و تضعیف ارزشهای خانواده.
ایجاد فشار مضاعف بر منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی.
ایجاد بیعدالتی در بهرهمندی از حقوق بیمهای.
تصویر مرتبط با موضوع ازدواج و طلاق صوری برای دریافت مستمری.
قانونی که به فرصتی برای سوءاستفاده تبدیل شده است
آنچه بیشازپیش مسئله را پیچیده کرده، قوانین حمایتی است که برای کمک به اقشار آسیبپذیر تدوین شدهاند. این قوانین که هدفشان ایجاد پشتوانه بیمهای برای افراد بوده، امروز به سکویی برای سوءاستفاده و رانتجویی تبدیل شدهاند. بر اساس گزارشهای رسمی، افراد با استفاده از ازدواج و طلاق صوری به دنبال دریافت مستمریهای بیمهای هستند؛ بدون اینکه حتی شرایط واقعی بهرهمندی از این حقوق را داشته باشند.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با سوءاستفادهها
برای مقابله با این معضل، باید اصلاحاتی بنیادین صورت گیرد. برخی از پیشنهادات مطرحشده عبارتاند از:
پیشنهاد تأثیرافزایش نظارت بر روند پرداخت مستمریها | کاهش تخلفات و سوءاستفادهها |
اصلاح قوانین مربوط به ازدواج و طلاق برای دریافت مستمری | ایجاد عدالت بهتر در سیستم بیمهای |
راهاندازی سیستمهای هوشمند و یکپارچه جهت شناسایی افراد متخلف | افزایش کارایی و شفافیت در خدمات بیمهای |
پرسشهای اساسی همچنان بیپاسخ
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره پیامدهای این نوع کلاهبرداریها، پرسش اصلی این است که چه زمانی اصلاحات لازم در قوانین بیمهای در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ و اینکه کدام نهاد مسئولیت مستقیم رسیدگی به این سوءاستفادهها را بر عهده دارد؟ پاسخگویی به این سوالات نیازمند هماهنگی میان تمام ارکان مرتبط با سیستم بیمهای کشور است.