هشدار جدی/ این افراد هرگز کارت به کارت نکنند!
اقتصاد ایرانی: هشدار جدی به فراریان مالیاتی: شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی ۲۴ برابر شده است؛ از کارت به کارت‌های مشکوک فاصله بگیرید تا گرفتار جریمه‌های سنگین نشوید!
اهداف پیش‌نویس بخشنامه
این پیش‌نویس به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجازه می‌دهد که با رعایت ضوابط مشخص، روش ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیکی را اصلاح و به‌روزرسانی کنند. در متن این پیش‌نویس سه هدف اصلی بیان شده است:
حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی: صدور صورت‌حساب الکترونیکی ماهانه برای هر خدمت بانکی به ازای مشتری بدون نیاز به استعلام.
حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی: صدور صورت‌حساب الکترونیکی ماهانه به تفکیک هر خدمت برای شماره اقتصادی مشتری.
اشخاص حقوقی: صدور صورت‌حساب الکترونیکی ماهانه به تفکیک هر خدمت بانکی به ازای مشتری.
چالش‌ها و تغییرات جدید
نکته ویژه این بخشنامه مربوط به بند اول آن است. پیش از این، تراکنش‌های بانکی حساب‌های تجاری و حقوقی توسط سازمان مالیاتی شناسایی و بررسی می‌شدند. اما حالا به‌صورت خودکار، صورت‌حساب‌های مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی نیز ماهانه به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد. این تغییر بهبود شفافیت و نظارت بر فرایندهای بانکی را تضمین می‌کند.
این سیستم جدید می‌تواند ابزاری قدرتمند برای مقابله با حساب‌های اجاره‌ای و روش‌های فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی (مانند کارت به کارت) باشد. استفاده از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی برای پالایش و تقاطع‌گیری داده‌ها نیز به شناسایی تخلفات کمک شایانی خواهد کرد.
نتایج شناسایی فرار مالیاتی
مطابق آمارهای ارائه شده در مقایسه بین بهار 1403 و بهار 1404، تغییرات قابل‌توجهی مشاهده شد:
نوع فعالیت بهار 1403 بهار 1404 رشد| بازرسی حضوری (ماده 181) | 92 مورد | 212 مورد | بیش از دو برابر |
| ارزش برگه‌های تشخیصی | 956 میلیارد تومان | رشد سه برابری | |
| تراکنش‌های مشکوک (اوراق قطعی) | 34 برگ (17 میلیارد تومان) | 817 برگ (760 میلیارد تومان) | رشد 24 برابری (44 برابری در مبلغ) |
| درآمد حاصل از ماده 192 (کتمان درآمد) | مدت مشابه ذکر نشده | بیش از 5500 میلیارد تومان | رشد 38 درصدی |
تحلیل و بررسی
پیش‌نویس جدید سازمان امور مالیاتی به‌عنوان نقطه عطفی در مسیر شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و بهبود نظام مالیاتی محسوب می‌شود. این تغییر نه تنها شناسایی تراکنش‌های مشکوک و مقابله با حساب‌های اجاره‌ای را تسهیل کرده است، بلکه منجر به افزایش درآمدهای سازمان مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نیز شده است.
این سیاست، در صورت تداوم اجرای صحیح، می‌تواند به کاهش فساد، افزایش عدالت مالیاتی و ارتقای اعتماد عمومی منجر شود. همچنین زنگ خطری جدی برای اشخاصی که از کارت به کارت به‌عنوان ابزاری برای پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده می‌کنند، به شمار می‌آید.
