کارگران و کارفرمایان دو قشری که باهم ضرر کردند
اقتصاد ایرانی: بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی، با ایجاد بدهی‌های سنگین برای کارفرمایان و محاسبه غیرقانونی مابه‌التفاوت حق بیمه، اعتراض شدید کارگران و کارفرمایان را برانگیخته و مغایر با آرای دیوان عدالت اداری شناخته شده است.
محسن باقری با اشاره به مشکلات ناشی از بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد که این بخشنامه با محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه برای عناوین شغلی نادرست، سبب ایجاد بدهی‌های کلان برای کارفرمایان شده است. وی اظهار داشت: «سازمان بدون ارائه خدمات مشخص، صرفاً بر اساس عناوین شغلی اشتباه یا نامعلوم در لیست‌های قدیمی، مبالغ هنگفتی را از کارفرمایان طلب می‌کند؛ حتی در مواردی که کارگر هیچ اعتراضی به دستمزد خود ندارد.»
مغایرت با قوانین و آرای دیوان عدالت اداری
باقری اظهار داشت که این رویه سازمان تأمین اجتماعی با آرای دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی مغایرت دارد. بر اساس این آراء، سازمان مجاز است حساب‌ها را صرفاً در بازه شش‌ماهه بررسی کند و بررسی حساب‌های قدیمی‌تر از یک سال غیرقانونی است. وی تأکید کرد: «در مواردی که کارگر اعتراضی به دستمزد خود ندارد، سازمان نمی‌تواند اقدام به محاسبه مجدد و درخواست مابه‌التفاوت کند.»
فشار مالی بر کارگاه‌های کوچک و متوسط
این فعال کارگری هشدار داد که بررسی غیرقانونی لیست‌های قدیمی (حتی تا ۲۰ سال گذشته) و تغییر عناوین شغلی، منجر به ایجاد بدهی‌های چند صد میلیون تا چند میلیارد تومانی برای کارگاه‌های کوچک شده است. این در حالی است که کارفرمایان در زمان خود تمامی حق بیمه‌ها را به‌طور کامل پرداخت کرده‌اند، اما سازمان تأمین اجتماعی با استناد به بخشنامه ۱۷۷۷، دوباره بدهی‌های اضافی مطالبه می‌کند.
تصویب مصوبه‌ای برای رفع مشکلات
آرمین خوشوقتی، کارشناس مسائل حقوقی، اعلام کرد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تیرماه مصوبه‌ای برای اصلاح بخشنامه ۱۷۷۷ و ابطال بدهی‌های صادرشده قبل از سال ۱۳۹۵ تصویب کرده است. طبق این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف یک ماه بدهی‌های غیرقانونی را اصلاح و بخشنامه را بازنگری کند. با این حال، باقری اظهار داشت که این مصوبه هنوز اجرایی نشده است و سازمان همچنان رویه قبلی خود را ادامه می‌دهد.
نقش اتاق بازرگانی در پیگیری موضوع
باقری خاطرنشان کرد که اتاق بازرگانی به دنبال اصلاح بخشنامه ۱۷۷۷ است. وی گفت: «این بخشنامه نه‌تنها به ضرر کارفرمایان، بلکه به زیان کارگران نیز هست؛ زیرا فشار مالی بر کارگاه‌ها می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به خطر بیاندازد.» وی تأکید کرد که تا زمان اجرایی شدن مصوبه ستاد تسهیل، نمی‌توان این اقدام را گامی مثبت برای حمایت از حقوق کارگران در نظر گرفت.
