شمارش معکوس تا 5 مهر / بحران تورمی آغاز شد
اقتصاد ایرانی: با نزدیک شدن به ۵ مهر ۱۴۰۴ و اجرای مکانیسم ماشه، بازگشت تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل می‌تواند اقتصاد ایران را با شوک تورمی شدید، رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ بیکاری مواجه کند، خطری که آینده معیشت مردم را تهدید می‌کند.
با نزدیک شدن به ۵ مهر ۱۴۰۴ و اجرای احتمالی مکانیسم ماشه، نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای اقتصادی حاصل از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل افزایش یافته است. اخیراً بخش‌هایی از گزارشی که به اتاق بازرگانی ایران نسبت داده شده بود منتشر شد که به بررسی پیامدهای احتمالی این اقدام می‌پرداخت. با این حال، اتاق بازرگانی به صورت رسمی این گزارش را رد کرده و اعلام کرده است: «این گزارش از سوی اتاق ایران و مرکز پژوهش‌های آن تأیید نشده و اعتبار رسمی ندارد.»
علی‌رغم این تکذیب، نسخه‌ای از این گزارش که با سر‌برگ معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی تهیه شده، در اختیار این رسانه قرار گرفته است. این گزارش بر اساس داده‌های تاریخی و مدل‌سازی‌های اقتصادی تهیه شده و وضعیت اقتصاد ایران را پس از اجرای مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) و بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت پیش‌بینی می‌کند. بر اساس تحلیل‌ها، این تحریم‌ها می‌توانند ضربه‌ای جدی‌تر از تحریم‌های سال‌های اخیر به اقتصاد ایران وارد کنند.
پیامدهای اقتصادی مکانیسم ماشه
آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، ماهیت متفاوت تحریم‌های شورای امنیت نسبت به تحریم‌های یکجانبه است. این تحریم‌ها دارای پشتوانه حقوقی بین‌المللی هستند و تمامی کشورها موظف به اجرای آنها خواهند بود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این تحریم‌ها، مانند قطعنامه‌هایی نظیر ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹، می‌توانند بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران از جمله بانک، بیمه، کشتیرانی، انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی را هدف قرار دهند.
آینده اقتصاد ایران
بر اساس سناریوی محتمل که در گزارش اتاق بازرگانی به آن اشاره شده است، احتمالاً اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد روبه‌رو خواهد شد. در این سناریو نرخ تورم، که طبق داده‌های رسمی حدود ۵۰ درصد است، ممکن است به بیش از ۷۵ درصد برسد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، که در حال حاضر نزدیک به صفر است، احتمالاً به منفی ۱ تا منفی ۳ درصد سقوط خواهد کرد.
درآمدهای نفتی نیز پیش‌بینی می‌شود به حدود ۲۸ میلیارد دلار کاهش یافته و نرخ بیکاری به بیش از ۱۲ درصد رسد. علاوه بر این، خط فقر مطلق از مرز ۴۰ درصد جمعیت عبور خواهد کرد، در حالی که اکنون حدود ۳۲ درصد جمعیت زیر این خط قرار دارند.
بحران در نظام بانکی
نظام بانکی و مالی کشور بخش آسیب‌پذیرتری در برابر اجرای مکانیسم ماشه خواهد بود. به گفته گزارش‌ها، در دوران تحریم‌های گذشته، بانک‌های ایرانی نخستین اهداف بودند. با بازگشت تحریم‌ها، قطع ارتباطات بانکی، به ویژه دسترسی به سوئیفت و روابط کارگزاری، شدیدتر خواهد شد.
تقریباً تمام بانک‌های معتبر جهانی روابط خود با بانک‌های ایرانی را قطع خواهند کرد. این امر به معنای توقف نقل و انتقالات مالی رسمی، از جمله گشایش اعتبار اسنادی (LC) خواهد بود. همچنین افزایش هزینه مبادلات و حرکت تجارت به سمت روش‌های غیر رسمی، همچون تهاتر و استفاده از صرافی‌ها، می‌تواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
ریسک‌های اعتباری و انسداد دارایی‌ها
یکی دیگر از پیامدهای مکانیسم ماشه وقوع بحران در رتبه اعتباری کشور است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رتبه ایران به سطح "CCC" یا حتی پایین‌تر سقوط خواهد کرد، که تأمین مالی خارجی را بسیار دشوار می‌سازد.
علاوه بر این، ممکن است دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف مسدود شوند، همان‌طور که در گذشته برای بانک سپه و شرکت‌های مرتبط با سازمان انرژی اتمی رخ داد. این مشکلات، همراه با انزوای اقتصادی، تاثیرات عمیقی بر معیشت شهروندان خواهد گذاشت.
تدابیر پیشنهادی در برابر بحران
برای مقابله با این بحران، گزارش اتاق بازرگانی استفاده از ارزهای محلی، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای غیرغربی و توسعه رمزارزها را به عنوان راهکارهای موقت پیشنهاد داده است. اما این اقدامات نمی‌توانند جایگزین کاملی برای یک سیستم مالی جهانی و منسجم باشند.
در نهایت اقتصاد ایران، که همین حالا هم با چالش‌های ساختاری مواجه است، به یک شوک اقتصادی ویرانگر نزدیک می‌شود. اگر رویکردهای دیپلماتیک مؤثری اتخاذ نشود، پیامدهای این بحران نه تنها در داده‌های اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره مردم ایران ملموس خواهد بود.
