اقتصاد ایران در آستانه تغییرات اساسی تا ۵ مهر
اقتصاد ایرانی: در آستانه اجرای مکانیسم ماشه در ۵ مهر ۱۴۰۴، بازگشت تحریمهای سازمان ملل اقتصاد ایران را در معرض تورم ۷۵ درصدی، رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ بیکاری قرار داده و نگرانیها درباره آینده معیشت مردم را تشدید کرده است.

با نزدیک شدن به موعد اجرای مکانیسم ماشه در ۵ مهر ۱۴۰۴، اقتصاد ایران وارد مرحلهای حساس و بحرانی شده است. مطابق پیشبینیهای یک گزارش اقتصادی، بازگشت تحریمهای چندجانبه شورای امنیت ممکن است نتایج سنگینی مثل افزایش تورم به بیش از ۷۵ درصد، کاهش رشد اقتصادی به محدوده منفی ۳ درصد و افزایش نرخ بیکاری به بالای ۱۲ درصد را به دنبال داشته باشد. این وضعیت میتواند اقتصاد کشور را به روزهای دشوار تحریمها و انزوای بانکی بازگرداند و نگرانیهای جدی درباره آینده معیشت مردم به وجود آورد.
نگرانیها از تبعات مکانیسم ماشه
هرچه به تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۴ و اجرای حساس مکانیسم ماشه نزدیکتر میشویم، نگرانیها درباره عواقب اقتصادی بازگشت تحریمهای سازمان ملل افزایش یافته است. در روزهای اخیر، گزارشهایی از بخش بینالملل اتاق بازرگانی ایران منتشر شده که به بررسی تبعات احتمالی این اقدام پرداختهاند. با این حال، اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیهای رسمی هرگونه ارتباط خود با این گزارش را رد کرده و اعلام کرده است: «این گزارش از سوی اتاق ایران و مرکز پژوهشهای آن تأیید نشده و فاقد اعتبار رسمی است.»
با وجود این تکذیب، نسخهای از این گزارش با سربرگ معاونت امور بینالملل اتاق بازرگانی در اختیار رسانهها قرار گرفته است. این گزارش بر پایه دادههای تاریخی و مدلسازیهای اقتصادی استوار بوده و آینده اقتصاد ایران را پس از فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) و بازگشت تحریمهای چندجانبه ترسیم میکند. به اعتقاد تحلیلگران، این سناریو میتواند ضربهای شدیدتر از تحریمهای یکجانبه سالهای اخیر به اقتصاد ایران وارد کند.
تفاوت تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه
تأثیر مخرب تحریمهای شورای امنیت به دلیل تفاوتهای جدی این تحریمها با تحریمهای یکجانبه مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف تحریمهای آمریکا که برخی کشورها مانند چین و روسیه توانستهاند راههایی برای مقابله با آنها پیدا کنند، تحریمهای شورای امنیت با پشتوانه حقوقی بینالمللی همراهاند و اجرای آنها برای تمام کشورها الزامی خواهد بود. این تحریمها، که در قطعنامههایی مثل ۱۷۳۷، ۱۸۰۳ و بهویژه قطعنامه ۱۹۲۹ تدوین شده بودند، توانستند در دوره پیشین شریانهای کلیدی اقتصاد ایران مانند بانک، بیمه، کشتیرانی، انرژی و سرمایهگذاری خارجی را به شدت محدود کنند.
سناریوهای اقتصادی پس از مکانیسم ماشه
بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه برای وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است. در سناریوی محتمل، که به گفته کارشناسان واقعبینانهترین حالت است، افزایش نرخ تورم سالانه به بالای ۷۵ درصد پیشبینی شده است؛ این در حالی است که آمارهای رسمی هماکنون نرخ تورم سالانه را حدود ۵۰ درصد اعلام کردهاند. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) که اکنون نزدیک به صفر است، ممکن است به منفی ۳ درصد کاهش پیدا کند. نرخ بیکاری نیز از ۱۲ درصد عبور کرده و خط فقر مطلق میتواند به بیش از ۴۰ درصد جمعیت برسد.
نظام بانکی در کانون بحران
یکی از بخشهای آسیبپذیر اقتصاد ایران در برابر مکانیسم ماشه، نظام بانکی و مالی کشور است. دوره پیشین تحریمهای شورای امنیت نشان داده است که بانکهای ایرانی نخستین اهداف این تحریمها بودهاند. در آن زمان، بانکهای صادرات و ملی به دلیل نقش کلیدی در تأمین مالی برنامههای کشور، تحریم شدند و روابط کارگزاری خود را با بانکهای خارجی از دست دادند.
اگرچه دسترسی ایران به سوئیفت سالهاست مسدود شده است، اما بازگشت تحریمها میتواند به انزوای شدیدتری منجر شود و ارتباطات کارگزاریهای بینالمللی قطع گردد. طبق گزارش، تقریباً تمام بانکهای معتبر جهانی روابط خود را با بانکهای ایرانی قطع خواهند کرد. این مسئله انتقالات مالی رسمی، از جمله گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای واردات و صادرات را متوقف میکند و تجارت را به سمت روشهای غیررسمی و پرهزینه سوق میدهد.
در چنین شرایطی، پیشنهادهای ذکر شده در گزارش اتاق بازرگانی، مانند استفاده از ارزهای محلی، پیمانهای پولی دوجانبه و توسعه رمزارزها، تنها راهحلهای موقتی هستند و نمیتوانند جایگزین یک سیستم مالی کارآمد و متصل به اقتصاد جهانی باشند.
هشدار جدی به اقتصاد ایران
تمام پیشبینیهای ارائهشده در این گزارش نشاندهنده چالشهای جدی پیش روی اقتصاد ایران است. این گزارش هشدار جدی به سیاستگذاران اقتصادی و دولتی است که در صورت عدم دیپلماسی فعال برای جلوگیری از این سناریو، پیامدهای منفی آن به طور مستقیم در زندگی روزمره شهروندان ایرانی قابل مشاهده خواهد بود.