اقتصاد ایران در آستانه تحولی بزرگ/ شمارش معکوس طوفان شروع شد
اقتصاد ایرانی: در آستانه فعال شدن «مکانیسم ماشه» در ۵ مهر ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با تهدید بازگشت تحریمهای چندجانبه روبهرو است؛ سناریویی که میتواند تورم، رکود و بیکاری را به اوج رسانده و معیشت شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

آثار احتمالی اجرای مکانیسم ماشه
با فرا رسیدن تاریخ حساس اجرای مکانیسم ماشه، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازگشت تحریمها میتواند نظام اقتصادی ایران را به تجربه تلخ سالهای سخت تحریم بازگرداند. برخی گزارشها نشان میدهد تورم میتواند به بیش از ۷۵ درصد برسد، رشد اقتصادی ممکن است وارد محدوده منفی شده و نرخ بیکاری نیز از مرز ۱۲ درصد عبور کند. بر اساس این سناریو، بخشهای مهمی از اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و زمینههای شکننده اقتصادی کشور به چالشهای بیشتری دچار خواهند شد.
شاخص اقتصادی وضعیت کنونی پیشبینی پس از مکانیسم ماشهتورم سالانه | حدود ۵۰ درصد | بیش از ۷۵ درصد |
رشد اقتصادی | نزدیک به صفر | منفی ۳ درصد |
درآمد نفتی | بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار | کاهش شدید |
نرخ بیکاری | حدود ۱۲ درصد | افزایش قابل توجه |
تفاوت تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه
یکی از نکات مهمی که در تحلیل وضعیت اقتصادی ایران پس از اجرای مکانیسم ماشه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت اساسی میان تحریمهای شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه است. تحریمهای شورای امنیت دارای پشتوانه حقوقی بینالمللی بوده و اجرای آنها برای تمامی کشورها الزامی است، در حالی که تحریمهای یکجانبه توسط آمریکا، انعطافپذیری بیشتری در روابط اقتصادی ایران با برخی کشورها مانند چین و روسیه به وجود آورده بود. این تحریمها میتواند بانکها، بیمهها، کشتیرانی، انرژی و سرمایهگذاری خارجی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
سناریوهای پیشبینی شده اقتصادی
گزارش اتاق بازرگانی سه سناریوی متفاوت خوشبینانه، محتمل و بدبینانه را ارائه داده است. براساس سناریوی محتمل، نرخ تورم میتواند از مرز ۷۵ درصد عبور کند. خط فقر مطلق که هماکنون بر حدود ۳۲ درصد جمعیت تأثیر گذاشته، ممکن است از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کند. رشد منفی اقتصادی و کاهش درآمد نفتی از دیگر چالشهایی است که اقتصاد کشور را تهدید میکند.
آسیبپذیری نظام بانکی
بررسی تأثیر احتمالی مکانیسم ماشه نشان میدهد که نظام بانکی کشور یکی از آسیبپذیرترین بخشها در برابر تحریمهای شورای امنیت خواهد بود. در گذشته، بانکهای ایرانی به دلیل نقشآفرینی در فعالیتهای مرتبط با برنامههای خاص، تحریم شدند و دسترسی خود به سیستم مالی جهانی و سوئیفت را از دست دادند. بازگشت تحریمها میتواند انزوای بانکی ایران را به سطح جدیدی برساند و ارتباطات کارگزاریها را قطع کند.
افزایش هزینه مبادلات، استفاده از صرافیها و هدایت تجارت به کانالهای غیررسمی از پیامدهای مغایر با استانداردهای نظام مالی جهانی است. تلاش برای استفاده از ارزهای محلی، پیمانهای پولی دوجانبه و توسعه رمزارزها تنها نقش مُسکّنی موقتی دارند و نمیتوانند مشکلات بنیادین اقتصادی کشور را حل کنند. در صورت عدم ایجاد دیپلماسی فعال، پیامدهای این سناریوی اقتصادی نه تنها در اعداد و ارقام بلکه در زندگی روزمره مردم ایران نیز به شدت قابل مشاهده خواهد بود.