از عیدی تا سنوات؛ حذف تدریجی از زندگی کارگران!
اقتصاد ایرانی: دریغ از عیدی و سنوات و مزایای قانونی برای کارگران شرکتی؛ در حالی که میانگین درآمد حقوق‌بگیران در ایران حدود ۱۷ میلیون تومان است، شکاف عمیق با خط فقر ۵۵ میلیونی، فشار مضاعفی را بر کارگران و خانواده‌هایشان تحمیل کرده است.
در دل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، همان‌جا که غول‌های فولاد و معادن کشور زیر پرچم وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کنند، گروهی از نیروهای کار بی‌صدا و در حاشیه مشغول‌اند؛ کارمندانی که نامشان در لیست «شرکتی‌ها» می‌آید، اما در حقیقت، نیرویی هستند که سال‌ها جان کنده‌اند بی‌آن‌که از ابتدایی‌ترین حقوق برابر با همکاران رسمی‌شان برخوردار باشند.
این‌ها همان کارگرانی‌اند که «کار برابر، مزد نابرابر» را نه در شعار که در گوشت و استخوانشان تجربه می‌کنند. وقتی همکار رسمی در پایان سال دریافتی کل حقوقشان حدود ۶۴۰ میلیون تومان است اما حقوق پیمانی‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در ماه نوسان می‌کند؛ آن هم بدون بیمه کامل، بدون مزایا و در سایه دائمی تهدید اخراج. وظایف اما هیچ تفاوتی ندارد، همان کار، همان مسئولیت، همان خطر.
تبعیضی که روان را می‌فرساید
فشار روانی این تبعیض فقط در حساب بانکی خلاصه نمی‌شود. امنیت شغلی لرزان پیمانی‌ها باعث شده هر اعتراض کوچکی به اخطار ختم شود. نتیجه آن، بحران‌های روانی است که بسیاری از کارگران در سکوت و پنهان‌کاری با آن دست‌به‌گریبان‌اند.
یکی از کارگران پیمانی در بندرعباس می گوید:
«شب‌ها نگهبانم، روزها با نیسان کار می‌کنم. روزی چهار تا پنج تُن آب معدنی جابجا می‌کنم، مغازه‌ها را جارو می‌زنم، بطری‌ها را می‌چینم. روزی سیصد بطری ده کیلویی بلند می‌کنم. وقت استراحت؟ هیچ‌وقت. مجردم و همین‌قدر تحت فشارم؛ وای به حال آن‌هایی که متاهل هستند.»
اجاره‌خانه؛ بلعنده حقوق کارگران
داستان «سعید» یکی از همین کارگران پیمانی، گوشه‌ای از بحران را نشان می‌دهد. او با همسر و فرزندش در بندرعباس زندگی می‌کند. سال گذشته ۱۰ میلیون تومان اجاره پرداخت می‌کرد، اما امسال صاحبخانه ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش طلب کرده است. سعید با قرض و وام، ۱۵۰ میلیون فراهم کرده و حالا باید ماهانه ۱۵ میلیون اجاره بدهد. حقوق او حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی نیمی از درآمد صرف اجاره می‌شود و باقی باید برای زندگی سه نفر خرج شود.
طلاق و فروپاشی اجتماعی
فقرِ امنیت شغلی تنها معیشت کارگران را تهدید نمی‌کند؛ خانواده‌هایشان هم قربانی‌اند. آمار غیررسمی نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد کارکنان پیمانی در همین منطقه درگیر طلاق یا بحران جدی خانوادگی شده‌اند. نمونه‌ها کم نیستند؛ همکارانی که بعد از سال‌ها زندگی مشترک از هم پاشیده‌اند یا جوانی که پس از نامزدی، به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور به جدایی شد.
یکی از نیروها با تلخی می‌گوید:
«وقتی یک دختر ۲۰ ساله طلاق می‌گیرد، این جامعه چه آینده‌ای دارد؟ او یا باید تن به کارهای کاذب بدهد یا در بازار بی‌ثبات بسوزد. اگر از همان ابتدا امنیت شغلی پدر یا همسرش تضمین می‌شد، آیا سرنوشتش این بود؟»
چرخه سود پیمانکاران
این تبعیض محدود به شرکت‌های خلیج فارس نیست. از هرمزگان تا گل‌گهر و سرچشمه، همان الگو تکرار می‌شود. پیمانکارانی که بسیاری‌شان مدیران سابق همان شرکت‌ها هستند، با تأسیس شرکت‌های پیمانکاری چرخه‌ای سودآور ساخته‌اند که خون کارگران را می‌مکد.
یک کارگر فولاد هرمزگان به یاد می‌آورد:
«مدیرعامل وقت گفت پیمانی‌ها باید مثل نیروهای رسمی حقوق بگیرند. یک ماه این طرح اجرا شد، اما سریع متوقف شد؛ چون بخش زیادی از سهامداران همان مدیرانی بودند که شرکت‌های پیمانکاری را تأسیس کرده بودند.»
وعده‌هایی که خاک می‌خورند
طرح ساماندهی کارکنان دولت سال‌هاست بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص سرگردان است. هر بار وعده پایان سال یا تابستان داده می‌شود، اما هرگز به نتیجه نمی‌رسد. امروز بیش از یک میلیون نیروی پیمانی همراه با خانواده‌هایشان منتظر تعیین تکلیف‌اند؛ یعنی میلیون‌ها نفر در بلاتکلیفی زندگی می‌کنند.
مطالبه‌ای روشن؛ پایان دادن به تبعیض
این گزارش فقط شرح رنج کارگران پیمانی نیست؛ یک مطالبه روشن دارد، پایان دادن به تبعیض سیستماتیک میان نیروهای قرارداد مستقیم و پیمانی. کارگران پیمانی نه موقت‌اند و نه مصرفی. آن‌ها سال‌هاست در قلب صنایع کشور کار می‌کنند. اگر آن‌ها شایسته امنیت و حقوق برابر نیستند، چه کسی شایسته است؟
تا زمانی که پیمانی‌ها «کارگران درجه‌دو» تلقی شوند، تبعیض و فشار روانی، طلاق‌های پیاپی، خودکشی‌ها و اعتراض‌های پراکنده ادامه خواهد داشت. این زخم باز، تنها مسئله یک کارخانه یا یک منطقه اقتصادی نیست؛ زخمی ملی است که دیر یا زود فریادش بلندتر از امروز شنیده خواهد شد.
حقوق ۱۷ میلیونی در خط فقر ۵۵ میلیونی
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری، با تأکید بر ضرورت بررسی پیش‌زمینه‌ها و شرایط تاریخی قانون کار در کشور، توضیح داد که بسیاری از مسائل فعلی نیروی کار ریشه در زمان تصویب قانون کار دارد. او گفت: «ما چند موضوع مهم را قبل از هر چیز باید مورد بررسی قرار دهیم. یکی از این مسائل این است که قانون کار زمانی نوشته شد که بخش خصوصی و کارگران قراردادی تعدادشان بسیار کم بود. در آن دوران، بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران، که برخی از آن‌ها هنوز در کسب‌وکارها و بنگاه‌ها فعال هستند، معمولاً به صورت رسمی مشغول به کار بودند. این بنگاه‌ها عمدتاً وابسته به نهادهای حاکمیتی و دولتی بودند و دغدغه‌هایی مانند معیشت، دستمزد و شرایط کار به اندازه امروز مطرح نبود. بنابراین خود قانون کار نیز با چنین نگاهی نوشته شد و بیشتر ملاحظات زمانی و شرایط خاص آن دوره را مدنظر داشت.»
او ادامه داد: «اما با گذشت زمان و توسعه کشور، دولت هم بزرگ‌تر شد و هم میزان استخدام و فعالیت در بخش دولتی نسبت به گذشته توسعه پیدا کرد. از سوی دیگر، محدودیت‌های قانونی موجود در متون قانونی دولت، امکان استخدام رسمی در دولت را محدود کرده بود. این محدودیت‌ها باعث شد که سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف وابسته به دولت و حاکمیت، روز به روز اقدام به استخدام نیرو کنند، بدون آنکه ردیف استخدامی آن‌ها مطابق با قانون خدمات مدیریت کشوری یا به عبارت دیگر با استخدام رسمی دولتی مطابقت داشته باشد.»
دولت یک بام و دو هوا؛ کارگران بین قانون ناکامل و پیمانکاری‌های رانت‌دار گرفتار شدند
حاج اسماعیلی با اشاره به پیامدهای این مسئله توضیح داد: «نتیجه این شد که بسیاری از این افراد، اگرچه به نسبت شرایط حقوق و مزایای قانون کار تحت نظارت کامل قرار نگرفتند، اما از مزایای کارمندان رسمی نیز برخوردار نبودند. بنابراین به مرور، جمعیت بزرگی از کشور مشمول قانون کار شدند، بدون اینکه دایره شمول این قانون به‌طور شفاف و کامل اصلاح شود تا این افراد نیز تحت پوشش کامل قرار گیرند.»
او با تأکید بر نقش دوگانه دولت در این فرآیند گفت: «خود دولت نیز در این میان یک بام و دو هوا عمل کرد. هم نقش کارفرمایی داشت و هم نقش نظارتی و حاکمیتی، اما در هر دو نقش عملکرد مناسبی از خود نشان نداد. این عملکرد دوگانه، به همراه کاستی‌ها و محدودیت‌های قانونی، زمینه‌ساز شرایط نابسامان فعلی اقتصاد و وضعیت نیروی کار در کشور شد. به همین دلیل، حتی زمانی که اقداماتی برای اصلاح قوانین و وضعیت پیمانکاری انجام شده است، غالباً این اقدامات به سرانجام نمی‌رسند.»
او سپس به مسئله پیمانکاری‌ها اشاره کرد و توضیح داد: «مشکل پیمانکاری‌ها نیز دقیقاً ناشی از همین دوگانگی است که دولت از گذشته دنبال کرده و تاکنون حاضر به شفاف‌سازی آن نشده است. افرادی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، از رانت, رابطه و نفوذ دولتی برخوردارند و حاضر نیستند به راحتی منافع خود را فدای قانون و حقوق کارگران کنند...»
