بهبود اقتصاد ایران با یک کلید جادویی
اقتصاد ایرانی: احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خصوصی‌سازی اصولی و مردمی‌سازی اقتصاد را کلید حل مشکلات اقتصادی دانست و بر واگذاری صحیح شرکت‌های دولتی بر اساس اصل ۴۴ و برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اهمیت مردمی‌سازی اقتصاد، بیان کرد که پویایی اقتصاد به مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردم وابسته است. وی خاطرنشان کرد: «واگذاری‌ها باید با دقت و به‌صورت صحیح انجام شود تا رونق اقتصادی ملموس گردد. تجربه سال‌های گذشته ثابت کرده است که واگذاری‌های ناقص یا به شرکت‌های زیان‌ده، هیچ تغییری در اقتصاد ایجاد نمی‌کند.»
درس‌هایی از گذشته؛ چرا واگذاری‌های قبلی کارآمد نبودند؟
انارکی با انتقاد از واگذاری‌های ناکارآمد در سال‌های گذشته، اظهار داشت: «بسیاری از شرکت‌های واگذارشده یا در وضعیت زیان‌ده قرار داشته‌اند یا به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. در برخی موارد، دولت همچنان بخش عمده سهام را در اختیار دارد که این امر با اهداف واقعی خصوصی‌سازی مغایرت دارد.» وی تاکید کرد که برای دستیابی به تحول اقتصادی، دولت باید کاملاً نقش مدیریتی خود را در اقتصاد کاهش دهد و فرآیند واگذاری‌ها و مردمی‌سازی را به‌صورت عملیاتی اجرا کند.
اصل ۴۴ و برنامه هفتم توسعه؛ چارچوبی محکم برای موفقیت
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود، بیان کرد: «اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه هفتم توسعه، چارچوب‌های کاربردی و مترقی برای مردمی‌سازی اقتصاد ارائه داده‌اند. بر اساس این قوانین، هیچ خلأ قانونی برای اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی باید با دقت بالا این قوانین را پیاده‌سازی کنند تا کارآمدی فرآیند واگذاری‌ها در اقتصاد به‌خوبی نمایان شود.»
نقش مردم در اقتصاد؛ گام اساسی برای تحول
انارکی قانون برنامه هفتم توسعه را یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر مردمی‌سازی اقتصاد دانست و تأکید کرد که اجرای دقیق مفاد مربوط به خصوصی‌سازی در این قانون می‌تواند تغییرات ملموسی در رشد اقتصادی ایجاد کند. وی افزود: «هنگامی‌که بخش خصوصی واقعی و مردم جایگاه کلیدی در اقتصاد پیدا کنند، حرکت به سمت یک اقتصاد پایدار و پویا فراهم خواهد شد.»
موضوع وضعیت فعلی اقدامات پیشنهادی| واگذاری شرکت‌های دولتی | انجام ناقص و ناکارآمد | اجرای دقیق قوانین و کاهش دخالت دولت |
| نقش بخش خصوصی | ضعیف | افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی |
| مردمی‌سازی اقتصاد | نارسایی در اجرا | مبتنی بر اصل ۴۴ قانون و برنامه توسعه |
چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران؛ واگذاری‌های اصولی یا ادامه دخالت دولتی؟
اظهارات انارکی بار دیگر تأکید می‌کند که تحول واقعی اقتصاد ایران نیازی به بازنگری جدی در فرآیند واگذاری‌های دولتی دارد. موفقیت این برنامه‌ها وابسته به اجرای شفاف، کاهش مداخلات دولتی و پیاده‌سازی صحیح قوانین مرتبط است. در نهایت، آیا دولت خواهد توانست با واگذاری‌های اصولی و مدیریتی مناسب، اقتصاد کشور را به سمت رونق هدایت کند و پایه‌های یک اقتصاد مردمی و پویا را بنا نهد؟
