بحران تورم در مواد غذایی/ محصولات کشاورزی در صدر گرانی

شاخص قیمت کالاها و مواد خوراکی به ۳۸۴٫۶ واحد رسیده که نرخ تورم ماهانه ۳٫۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۵٫۳ درصد و تورم سالانه ۳۷٫۵ درصد را نشان می‌دهد. این اعداد نمایانگر رشد تورم نسبت به ماه‌های گذشته و فشار قیمتی قابل‌توجه بر زندگی خانوارها هستند.

افزایش چشمگیر قیمت‌ها در میوه و خشکبار

میوه و خشکبار بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی، سیدرضا نورانی، به بررسی دلایل این موضوع پرداخته و عوامل کلیدی مانند اخراج کارگران مهاجر از برداشت محصولات، کاهش منابع آبی، سرمازدگی باغات در استان‌های مختلف و همچنین تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و جنگ بر زنجیره تأمین را برشمرده است.

این افزایش قیمت همچنین تحت تأثیر مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و بالا رفتن هزینه‌های بسته‌بندی و حمل‌ونقل قرار دارد که شرایط اقتصادی را برای کشاورزان دشوارتر کرده است.

نان و غلات، پیشتاز تورم سالیانه نسبت به دوره قبل

نان و غلات، به عنوان یکی از کالاهای استراتژیک در بازار مواد غذایی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۴٫۳ درصدی را ثبت کرده‌اند. این آمار نگران‌کننده نمایانگر افزایش مستقیم هزینه‌های مرتبط با تولید این محصولات و تورم عمومی است.

میوه و خشکبار نیز پس از نان، دومین گروه با تورم بالا بوده‌اند. این افزایش‌های پیاپی نشان‌دهنده تأثیر گسترده عوامل مختلف بر همه اقلام اصلی بازار خوراکی است.

سبزیجات و حبوبات، رکورددار افزایش قیمت سالانه

رشد سالانه قیمت‌ سبزیجات و حبوبات در شهریور ۱۴۰۴ نیز نشان‌دهنده شرایط نامساعد در بازار محصولات کشاورزی است. عوامل مهمی مانند خشکسالی، کاهش منابع آبی، و اختلال زنجیره تأمین، باعث افزایش قیمت این دسته از مواد غذایی شده‌اند.

به گفته داوود رنگی، کاهش تولید کود شیمیایی به دلیل مشکلات ناشی از کاهش گاز در پتروشیمی‌ها، تأثیر مستقیم بر زنجیره تولید کشاورزی داشته است. عدم امکان توزیع کود به موقع به کشاورزان و ضعف در مدیریت علم و تکنولوژی کشاورزی، از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در این بخش هستند.

بحران‌های ساختاری در کشت و تولید محصولات کشاورزی

کشاورزی ایران اکنون با ترکیبی از چالش‌های ساختاری و محیطی مواجه شده است. تغییرات اقلیمی در قالب خشکسالی و کاهش بارش، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و همچنین فشارهای ژئوپولیتیک باعث محدودیت عرضه محصولات و افزایش قیمت آنها شده است.

این شرایط نشان می‌دهد که سیاست‌های کوتاه‌مدت مانند واردات نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات بلندمدت این بخش باشد. برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده بهینه از منابع آبی، حمایت مالی از تولیدکنندگان داخلی، و نوسازی زیرساخت‌های کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد.