دستمزد کارگران ۱۴۰۵؛ افزایش چشمگیر حقوق در سال آینده
اقتصاد ایرانی: دولت با هدف کاهش شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران، عزم جدی خود را برای جبران عقب‌ماندگی مزدی اعلام کرده است. تعیین حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در سال جاری، گامی موثر در جهت افزایش انگیزه نیروی کار برای فعالیت در مشاغل سخت و تخصصی است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت پرداخت دستمزدی متناسب برای نیروی کار ایرانی تأکید کرده است. وی بیان داشت که دستمزد ناکافی، یکی از *چالش‌های مهم* پیش روی نیروی کار کشور محسوب می‌شود. حسینی تصریح کرد: «در صورتی که حقوق کارگران متناسب با زحمات آنها و هزینه‌های زندگی باشد، نیروی کار ایرانی حتی در *شرایط دشوار* و مناطق سخت با انگیزه بیشتری فعالیت خواهد کرد.»
الزام به کاهش شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی
حسینی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد فعلی که با همکاری نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رقم خورده، اظهار داشت: «برای سال آینده تمرکز اصلی ما بر کاهش شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است. این راهبرد باید در طول چند سال به تدریج اجرا شود تا شرایط زندگی کارگران بهبود یابد و *قدرت خرید* آنها افزایش پیدا کند.»
توجه ویژه به دستمزد مشاغل تخصصی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اعلام کرد که وزارت کار جلسات متعددی با نمایندگان کارفرمایی برگزار کرده است. هدف این جلسات، واقعی‌سازی دستمزدها برای مشاغل *نیازمند مهارت* و تخصص است. این اقدام می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای کارگران داخلی منجر شود و وابستگی کشور به نیروی کار خارجی را کاهش دهد.
پیامدهای توقف تولید بر امنیت شغلی
حسینی هشدار داد که اگر مشکل دستمزد طی مدت کوتاهی حل نشود، توقف تولید در برخی صنایع ممکن است باعث ایجاد *مشکلات زنجیره‌ای* شود. این امر، امنیت شغلی بسیاری از کارگران را در معرض خطر قرار داده و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. وی تأکید کرد: «نباید به دلیل مسائل دستمزد، تولید کشور در صنایع مختلف متوقف شود، زیرا این اقدام اقتصادی تبعات مخربی خواهد داشت.»
انعطاف‌پذیری در تعیین دستمزدهای بالاتر از حداقل
معاون وزیر کار توضیح داد که وزارت کار در زمینه تعیین دستمزدهای بالاتر از حداقل دخالتی ندارد و این موضوع به توافق میان نیروی کار و کارفرما بستگی دارد. وی تصریح کرد که این رویکرد می‌تواند به افزایش *انعطاف بازار کار* کمک کرده و به کارفرمایان امکان دهد برای جذب نیروی کار ماهر، *حقوق‌های رقابتی* پیشنهاد کنند.
