حق مسکن کارگران/ همه چیز درباره افزایش نیمه دوم سال

وضعیت اقتصادی و حق مسکن کارگران

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده و هزینه ساخت به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. اجاره‌بهای ماهانه، بدون احتساب پول پیش، به ۱۶ میلیون تومان رسیده است. علی‌رغم این واقعیت‌ها، حق مسکن کارگران از اسفند ۱۴۰۳ تغییری نکرده و همچنان رقم ثابت ۹۰۰ هزار تومان باقی مانده است. این در حالی است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵ درصدی همراه بوده، اما این افزایش شامل حق مسکن نشده است.

تورم و عدم تناسب با حق مسکن

در شهریورماه سال جاری، نرخ تورم به رکورد ۴۵ درصد رسید، اما خبری از افزایش حق مسکن کارگران نیست. رقم ۹۰۰ هزار تومان که به سختی می‌تواند هزینه خرید یک کیلو گوشت قرمز یا سه کیلو برنج را پوشش دهد، هیچ تناسبی با هزینه‌های سنگین اجاره و خرید مسکن ندارد و این موضوع موجب نارضایتی گسترده کارگران شده است.

تحلیل ماده ۴۱ قانون کار

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حق مسکن باید بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعیین شود. اما در شرایطی که هزینه‌های مسکن طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته، ثابت ماندن این رقم نشانه‌ای از فاصله‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی از واقعیت‌های زندگی کارگری است. به گفته نمایندگان کارگران، حق مسکن فعلی به‌هیچ‌وجه بازتاب‌کننده وضعیت اقتصادی نیست و نیاز به تجدیدنظر دارد.

پیشنهادات و انتقادات فعالان کارگری

نمایندگان کارگری معتقدند حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی در شرایط فعلی، مانند یک شوخی تلخ به نظر می‌رسد. آنها خواستار ارائه فوری پیشنهاد افزایش حق مسکن به هیات دولت توسط شورای عالی کار هستند. عدم اقدام و سکوت این شورا موجب نگرانی فعالان کارگری شده است، چرا که ممکن است این نهاد از وظایف اصلی خود فاصله گرفته و به نهادی تشریفاتی تبدیل شود.

تاثیر طرح‌های دولتی بر وضعیت کارگران

کلنگ‌زنی ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در ۷ استان کشور نیز مورد انتقاد فعالان کارگری قرار گرفته است. به اعتقاد آنها، این طرح‌ها بیشتر جنبه نمادین داشته و نمی‌تواند مشکلات اساسی مربوط به مسکن ۱۵ میلیون کارگر را حل کند. فعالان کارگری تاکید دارند که اولویت باید بر افزایش منطقی حق مسکن کارگران باشد، نه اجرای طرح‌هایی که تنها اقلیت کوچکی از کارگران از آن بهره‌مند می‌شوند.

جدول مقایسه هزینه‌ها

ثابت ماندن حق مسکن کارگران در شرایط اقتصادی فعلی، عدم تناسب آن با تورم، و بی‌توجهی مسئولان به درخواست‌های نمایندگان کارگری، نگرانی‌های زیادی را در بین قشر کارگر ایجاد کرده است. با توجه به تاثیر مستقیم هزینه‌های مسکن بر معیشت کارگران، ضروری است که مسئله حق مسکن به‌صورت جدی توسط مسئولان و شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات لازم برای افزایش آن انجام شود.