علت اصلی گرانی مرغ بالاخره کشف شد!
اقتصاد ایرانی: افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر به دلیل تأمین بخش عمده نهاده‌های دامی با نرخ آزاد رخ داده است؛ در حالی که تنها درصد کمی از هزینه‌های تولید با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی پوشش داده می‌شود. اختلاف در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌ها همچنان از چالش‌های اصلی سیاست‌های ارزی کشور است.
در شرایط فعلی، موضوع علت اصلی گرانی مرغ به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که عوامل متعددی در بروز این مشکل دخیل بوده‌اند و نقش ارز ترجیحی و ساختار تامین نهاده‌های دامی در این میان، اهمیت زیادی دارد.
نقش ارز ترجیحی در قیمت مرغ
یکی از موضوعات کلیدی درباره سیاست‌های ارزی کشور، بحث «اصابت یا عدم اصابت ارز ترجیحی» است. مخالفان معتقدند که تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و طیور، به کنترل قیمت‌ها کمک نکرده و منجر به هدررفت منابع ارزی شده است. همچنین، این گروه باور دارند که تفاوت معناداری میان قیمت مرغ تولید شده با ارز ترجیحی و نرخ آزاد مشاهده نمی‌شود.
با این حال، بررسی ها نشان می‌دهد کمتر از ۳۶ درصد از هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و مابقی نهاده‌ها از بازار آزاد خریداری می‌شود. طبیعتاً افزایش نرخ ارز آزاد مستقیماً بر قیمت تمام‌شده تأثیر می‌گذارد.
تحلیل سهم نهاده‌های دامی در گرانی مرغ
در بخش خوراک دام، تنها ۱۷ درصد این نهاده‌ها با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. سالانه حدود ۸۰ میلیون تن خوراک مورد نیاز دام است که بخش عمده آن از بازار آزاد تهیه شده و همین امر فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
به‌طور کلی، گرانی مرغ تحت تأثیر عوامل گوناگونی است، از جمله:
عامل موثر توضیحات| ارز ترجیحی | تنها بخشی از هزینه‌ها را پوشش داده و باقی نهاده‌ها با نرخ آزاد تأمین می‌شود. |
| نوسان نرخ ارز آزاد | افزایش نرخ ارز آزاد، هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. |
| وابستگی به نهاده‌های وارداتی | سهم تامین داخلی نهاده پایین بوده و واردات آن نیز به نوسانات ارزی وابسته است. |
چالش واردات مرغ به کشور
بحث واردات مرغ نیز از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است. اما آمارها نشان می‌دهند که در مجموع ۱۰ کشور همسایه ایران، میزان موجودی مرغ به اندازه مصرف یک هفته کشور ما نیست. این موضوع نشان می‌دهد امکان واردات گسترده مرغ وجود ندارد و منطقی‌ترین راهکار، تقویت تولید داخلی و اصلاح ساختارهای حمایتی است.
در کل، گرچه ارز ترجیحی به‌صورت کامل در هزینه‌های تمام‌شده تولید منعکس نمی‌شود، اما حذف یا جایگزینی آن بدون اصلاح سایر متغیرهای موثر، احتمالاً به افزایش فشار بر مصرف‌کننده و تولیدکننده منجر خواهد شد. از این رو، توجه به تقویت تولید داخلی و افزایش بهره‌وری در زنجیره تأمین ضروری به نظر می‌رسد.
