کارگران در ۱۴۰۵ باز هم بازنده می‌شوند / هشدار جدی درباره دستمزد سال آینده !
اقتصاد ایرانی: هشدار کارشناسان درباره بحران معیشتی؛ تورم ۴۵ درصدی و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌ها، زندگی کارگران و کارمندان را در سال ۱۴۰۵ تهدید می‌کند.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از رسیدن نرخ تورم نقطه‌ای کشور به ۴۵ درصد خبر داده و این موضوع، افزایش حقوق سال آینده کارمندان و کارگران را تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کرده است. وی همچنین تصریح کرد که مجلس در پی افزایش حقوق‌ها حداقل به میزان نرخ تورم است و دولت نیز در حال تدوین لایحه‌ای در این رابطه می‌باشد.
اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ واقعی تورم در سبد معیشتی خانواده‌ها، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد، بسیار فراتر از اعداد رسمی موجود است. در سال‌های اخیر شاهد رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات پایه بوده‌ایم. به علاوه، افزایش حقوق‌ها – به خصوص برای قشر کارگران – کمتر توانسته است همگام با هزینه‌های زندگی حرکت کند.
بررسی تفاوت حقوق میان کارگران و کارمندان
در سال‌های گذشته، فرآیند افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به صورت مستقل بررسی شده است. شورای عالی کار موظف به تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار است، در حالی که حقوق کارکنان دولت از طریق بودجه سالانه و توسط دولت و مجلس تصویب می‌شود.
با این وجود، بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که تبعیض‌های آشکار میان شرایط اقتصادی کارگران و کارمندان وجود دارد. معمولاً کارمندان دولت از مزایا و تسهیلات بیشتری بهره‌مند بوده و امنیت شغلی بالاتری دارند. در عین حال، میزان افزایش حقوق کارمندان می‌تواند بر تعیین دستمزد کارگران تأثیرگذار باشد.
کارگران؛ آسیب‌دیدگان تورم‌های پنهان
بسیاری از کارگران، به ویژه افرادی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط کار می‌کنند، با مشکلات ساختاری دست به گریبان‌اند. حتی افزایش حقوق‌های مصوب شورای عالی کار نیز گاهی برای آنان اجرایی نمی‌شود. افزون بر این، تعداد زیادی از این افراد فاقد قرارداد رسمی، بیمه و مزایای قانونی هستند. در مقابل، کارمندان دولت از حقوق ثابت، مزایای سازمانی و امنیت شغلی برخوردارند.
همچنین، مطالبه اصلی جامعه کارگری تدوین دستمزدی واقعی بر اساس خط فقر و هزینه‌های واقعی زندگی است، نه صرفاً اعداد رسمی حاصل از شاخص‌های تورمی. در حالی که نحوه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ موضوعی چالش‌برانگیز است، تدوین راهکاری علمی و عملی برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار محروم ضروری به نظر می‌رسد.
ظهوریان نیز به طرح‌هایی از جمله ارائه کالابرگ هدفمند و واگذاری زمین به اقشار کم‌درآمد اشاره کرده، اما کارشناسان تأکید دارند که این اقدامات نمی‌توانند جایگزین افزایش واقعی حقوق و حفظ قدرت خرید مردم شوند.
تجربه‌های پیشین و چالش‌های پیش روی حقوق ۱۴۰۵
با نزدیک شدن به پایان سال، تعیین سازوکار افزایش حقوق برای سال آینده از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد، برابری در درصد افزایش حقوق‌ها لزوماً به معنای عدالت واقعی نیست؛ چرا که شرایط زندگی و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است.
وحید حاجی‌زاده، کارشناس روابط کار، نگرانی‌های عمیقی نسبت به شنیده‌ها درباره رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ ابراز کرده است.
هرچند فرآیند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود، اما در سال‌های اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان معیاری برای مذاکرات حقوقی کارگران بوده است. نمایندگان دولت عموماً این مذاکرات را بر اساس درصد مشخص‌شده حقوق کارمندان آغاز کرده‌اند.
با توجه به تورم واقعی که به مراتب از آمارهای رسمی فراتر است، تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس اصولی همچون عدالت و توان معیشتی اقشار ضعیف صورت گیرد؛ در غیر این صورت، فشارهای اقتصادی همچنان به آسیب‌های جدی اجتماعی منجر خواهد شد.
