دیدگاه اقتصادی منسوخ شوروی و تاثیرات مخرب آن بر بازار خودرو!

اقتصاد سوسیالیستی؛ تعریف و پیامدها

در چارچوب اقتصاد سوسیالیستی، فلسفه اصلی این است که منابع مهم شامل کارخانه‌ها، زمین‌ها و معادن باید در اختیار دولت قرار گیرند تا به طور مساوی در میان آحاد جامعه توزیع شوند. این سیستم باور دارد که مالکیت خصوصی منجر به نابرابری اقتصادی شده و مالکیت دولتی می‌تواند عدالت را به ارمغان آورد. با این حال، این نگاه ایده‌آل به‌زودی با واقعیت‌های اقتصادی سودمند و کارآمد در تضاد قرار می‌گیرد.

نمونه‌های تاریخی شکست

اتحاد جماهیر شوروی، چین و کوبا از جمله کشورهایی بودند که در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، سیاست‌های اقتصاد سوسیالیستی را اعمال کردند. صنعت خودروسازی در شوروی پس از انقلاب اکتبر کاملاً تحت کنترل دولت قرار گرفت و خودروها با قیمت‌های دستوری و پایین عرضه شدند. در نتیجه، به دلیل نبود رقابت و فشار ناشی از کنترل دولتی، مردم شوروی برای دریافت خودرو باید سال‌ها در صف‌های انتظار می‌ماندند. پس از فروپاشی شوروی، صنعت خودروسازی این کشور به ورشکستگی رسید و اثرات آن تا امروز باقی مانده است.

مشابه همین وضعیت در آلمان شرقی نیز مشاهده شد؛ صف‌های ۱۵ ساله برای دریافت خودرو با قیمت دولتی و فرسودگی تکنولوژی خودروسازی، پس از سقوط دیوار برلین به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده منجر شد. در چین نیز در دوران مائو صنعت خودروسازی بر اساس قیمت‌گذاری دستوری فعال بود که نتیجه‌ای جز تیراژ پایین و کیفیت ضعیف نداشت. این نمونه‌ها به وضوح نشان می‌دهند که شیوه‌های سوسیالیستی چگونه به مانعی برای توسعه صنعت خودروسازی تبدیل می‌شوند.

بررسی وضعیت صنعت خودروسازی ایران

اما آیا سیاست و مدیریت در صنعت و بازار خودروسازی ایران نیز نشانه‌هایی از اقتصاد سوسیالیستی دارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحلیل دقیق سیاست‌های اجرایی در حوزه صنعت خودروسازی ایران است. اصولی نظیر تصدی‌گری دولتی، قیمت‌گذاری دستوری، کنترل نحوه توزیع و محدودیت روی بخش خصوصی از جمله عواملی هستند که ردپای آن‌ها در صنعت خودروسازی کشور قابل مشاهده است.

این مداخله‌ها از دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شد و باعث شد که چالش‌های مالی خودروسازان بزرگ کشور افزایش یابد. این امر نه‌تنها سبب کاهش تیراژ تولید، بلکه باعث افت کیفیت محصولات و شکل‌گیری بازار سیاه شده است. به عنوان نمونه، طی سال‌های اخیر، شرکت ایران‌خودرو نتوانسته پروژه‌ای مبتنی بر پلتفرم کاملاً جدید را اجرا کند و تنها به تغییر ظاهر خودروهای موجود (فیس‌لیفت) اکتفا کرده است.

تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلان

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب و اصول عنوان‌شده در قانون اساسی نظیر اصل ۴۴ بر تقویت بخش خصوصی و کاهش مداخله‌های دولتی در اقتصاد تاکید دارند، سیاست‌های فعلی وزارت صمت در عرصه صنعت خودرو نشان‌دهنده چالش جدی در اجرای این اصول است. حتی در شش ماه اخیر، اختلافات وزارت صمت با شرکت خودروسازی ایران‌خودرو در موضوع قیمت‌گذاری دستوری به نقطه اوج رسیده و جلسات تصمیم‌گیری نیز به تأخیر افتاده‌اند.

جدول بررسی مشکلات صنعت خودروسازی

صنعت خودروسازی ایران برای پیشرفت و رقابت با بازارهای جهانی نیازمند حرکت به سمت مدل اقتصاد آزاد و پذیرش قوانین عرضه و تقاضا است. تمام نمودهای اقتصاد سوسیالیستی که تاکنون در سیاست‌های مدیریتی خودروسازی کشور به کار گرفته شده‌اند، باید کنار گذاشته شوند. ورود رئیس‌جمهور به موضوع و تاکید بر اصلاحات اقتصادی می‌تواند گامی موثر در حل مشکلات این صنعت و پایان دادن به این سیاست‌های ناکارآمد باشد.