جزئیات نقشه جدید اصلاح یارانه‌ها برای خانوارها

جلسات متمرکز دولت و مجلس با هدف بازطراحی کالابرگ الکترونیک و بهره‌برداری از آن، به عنوان یک گام اساسی در مسیر انتقال یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی و کنترل تورم، جریان دارد.

تغییرات اخیر مرتبط با طرح کالابرگ الکترونیک نشان می‌دهد که ‌دولت سیزدهم به منظور بازطراحی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی در طول دودهه اخیر اقدام کرده است. این تلاش در آستانه پایان سال و با نشست‌های مشترک دولت و مجلس، عمدتاً در سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است. هدف از این اقدامات دستیابی به مکانیزمی کارآمد برای انتقال یارانه‌ها از حوزه تولید و نهاده‌ها به سمت مصرف‌کننده نهایی است؛ طرحی که به عقیده کارشناسان اقتصادی، مرحله جدیدی در روند اصلاح نظام رفاهی کشور تلقی می‌شود.

هدف طرح: ثبات قیمتی و یارانه مستقیم

به گفته علی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این سیاست با هدف اصلی حفظ ثبات قیمتی و ارائه یارانه مستقیم به مردم طراحی شده است. ایشان تاکید دارند که انتقال یارانه‌ها باید تدریجی و کنترل‌شده انجام شود تا از ایجاد شوک‌های اقتصادی جلوگیری گردد.

تحول در سیاست یارانه‌ها: از یارانه پنهان تا کالابرگ دیجیتال

مشکل یارانه پنهان از دیرباز یکی از مسائل بودجه‌ای کشور بوده است. بر اساس تخمین‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی در اقتصاد توزیع گردید. این یارانه‌ها اغلب به دهک‌های پایین درآمدی نمی‌رسند، درحالی‌که سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

طرح هدفمندی یارانه‌ها برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ اجرا شد، اما با مشکلات جدی در زمینه تورم و نقدینگی مواجه بود. دولت‌های بعدی درصدد اصلاح این روند برآمدند و نتیجه آن خلق طرح‌هایی همچون کالابرگ الکترونیک بوده است؛ نسخه دیجیتالی نظام کوپنی که هدف اصلی آن حفظ کرامت مصرف‌کننده و کنترل نقدینگی است.

بازتوزیع هوشمند به‌جای پرداخت نقدی

در نسخه جدید کالابرگ الکترونیک، تمرکز بر پوشش درآمدی هفت دهک پایین است. این تغییرات به معنای اصلاح نظام یارانه‌ای کشور و حذف سه دهک بالایی درآمدی است؛ با این حال، چالش اصلی تعیین دامنه دهک‌ها و میزان بودجه مورد نیاز باقی می‌ماند.

برنامه‌ریزی دقیق برای تامین منابع مالی به منظور جلوگیری از تورم پس از اجرای طرح لازم است. برآوردها نشان می‌دهند که اجرای این طرح، اگر درست انجام نشود، می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری وارد کند.

کنترل قیمت‌ها با قراردادهای تضمینی

در فاز نخست کالابرگ الکترونیک، یکی از مشکلات اصلی نبود قراردادهای پایدار با ارائه‌دهندگان کالاها بود که موجب نوسانات شدید قیمتی شد. اکنون دولت برنامه دارد با عرضه‌کنندگان کالا قراردادهای بلندمدت منعقد کند؛ این اقدام موجب تثبیت قیمت‌ها در دوران اجرای طرح خواهد شد.

در این شیوه، یارانه‌ها از نهاده‌ها به سمت تولیدکننده نهایی منتقل خواهد شد و به کاهش احتمال فساد در زنجیره تامین کمک می‌کند. این مدل یکی از روش‌های موفق در کشورهای پیشرفته مانند برزیل و ترکیه به شمار می‌رود.

همکاری بی‌سابقه دولت و مجلس

هم‌افزایی میان دولت و مجلس در سیاست‌های رفاهی نقطه قوتی است که می‌تواند بسیاری از معضلات گذشته در نظام یارانه‌ای را حل کند. هماهنگی این دو نهاد، پیش‌شرط موفقیت طرح‌های اصلاحی است و از اجرای سیاست‌های متناقض جلوگیری می‌کند.

با این همکاری، هدف اصلی یعنی توزیع هوشمند یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی با توافق کامل دو قوه دنبال می‌شود؛ این دقیقاً همان رویکردی است که کارشناسان اقتصادی مدت‌ها است توصیه می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی و تورمی

اگر طرح کالابرگ الکترونیک با موفقیت اجرا شود، اثرات تورمی آن محدود خواهد بود. مطابق برآورد پژوهشکده پولی و بانکی، ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال ۱۴۰۴، اثر تورمی طرح را به کمتر از 0.7 درصد محدود می‌کند. این در حالی است که جایگزینی طرح با پرداخت نقدی، تورم ماهانه‌ای معادل 2.5 درصد ایجاد می‌کند.

جنبه اجتماعی و رفاهی طرح

از منظر اجتماعی، این طرح پتانسیل اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان و کاهش نابرابری‌های اقتصادی را داراست. با اجرای کالابرگ، خانواده‌ها مجبور خواهند بود که یارانه خود را صرف کالاهای ضروری کنند و این اقدام به کاهش شکاف درآمدی میان دهک‌ها کمک خواهد کرد.

پیش‌نیاز موفقیت طرح

سه عامل کلیدی برای موفقیت طرح شناخته شده است:

اعتماد عمومی: اطمینان از حفظ ارزش قدرت خرید یارانه.

ثبات بازار: اجرای طرحی پایدار برای تعهدات مالی با عرضه‌کنندگان.

شفافیت اطلاعاتی: نظارت کامل بر داده‌های مربوط به فروش و پرداخت یارانه‌ها.

اگر این عوامل به‌درستی مدنظر قرار گیرند، موفقیت طرح تضمین خواهد شد.

چشم‌انداز پیش‌رو

طبق اعلام وزارت تعاون، اجرای آزمایشی طرح کالابرگ قرار است در آذرماه سال جاری در چند استان از جمله تهران، خراسان رضوی و فارس آغاز شود و در دی‌ماه به سراسر کشور گسترش یابد. این مرحله، نخستین گام برای تحقق رفاه دیجیتال در ایران خواهد بود.